به گزارش پارس به نقل از فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه هایی جداگانه به رئیس جمهور بخش هایی از ۴ مصوبه هیئت دولت را مغایر با قانون اعلام کرد که بخشی از مصوبه بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری از این جمله است. متن کامل نامه های رئیس مجلس به شرح ذیل است:

** نامه اول

شماره۷۴۲۵۰ه/ب ۱۲/۱۱/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۲۵۰۳/ت۴۸۲۵۴ه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲، موضوع: « بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« نظر به ماده (۲۹) « قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث» مصوب ۱۳۸۷ که مقرر می دارد: « آئین نامه های اجرائی این قانون… توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» ، بنابراین، صدر مصوبه به دلیل مصرح نبودن به طیّ تشریفات فوق، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

** نامه دوم

شماره۷۴۷۶۲ه/ب ۱۳/۱۱/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۵۳۳۲/ت۴۹۶۹۱ه مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲، موضوع: « آئین نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و۱ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.

پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« ۱ نظر به اینکه طبق تبصره (۳) بند (۴۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ « تعیین بانک های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید، توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد» ، بنابراین، بند « ی» ماده (۱) و ماده (۳) مصوبه که به ترتیب ناشر (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و هیأتی متشکل از نمایندگان وزارت مذکور، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را مسئول تعیین بانک عامل معرفی کرده است، از حیث تغییر مرجع تعیین بانک عامل، مغایر قانون است.

۲ از آنجا که عبارت « بانک های عامل» در تبصره (۳) بند (۴۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲، اعم است از بانک های دولتی و غیردولتی، بنابراین، حکم مقرر در بند « ی» ماده (۱) و ماده (۳) مصوبه که بانک عامل را منحصر به بانک های دولتی دانسته، مغایر قانون است.

۳ حکم مقرر در ماده (۱۰) مصوبه، مبنی بر لزوم هماهنگی با هیأت موضوع ماده (۳) آیین نامه، به تبع ایرادات مذکور در فوق، مغایر قانون است.

۴ با توجه به اینکه طبق بند « و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ « کلیه اعتبارات براساس مفاد موافقتنامه متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است» ، بنابراین، حکم مقرر در ماده (۱۰) مصوبه مبنی بر « تخصیص یافته تلقی شدن اعتبارات مربوط» ، ازحیث نادیده گرفتن تشریفات مقرر در قانون در خصوص چگونگی تخصیص اعتبار، مغایر قانون است.

۵ نظر به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ ناظر به تعریف اعتبار که مقرر می دارد: « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین… به تصویب مجلس می رسد» ، بنابراین، عبارت: « از سرجمع بودجه عمومی» ، مندرج در قسمت اخیر ماده (۱۰) آیین نامه، که قبل از مشخص شدن محل یا محل های مصرف آن در قانون بودجه سالیانه، برای پرداخت در موارد پیش بینی شده منظور گردیده است، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

** نامه سوم

شماره۷۴۷۵۷ه/ب ۱۳/۱۱/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۳۵۳۰/ت۴۹۱۰۸ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: « کسر هزینه بدهی دستگاه های اجرایی از اعتبارات آنها» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« ۱ علاوه بر ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶ ناظر به تعریف اعتبار و ضرورت مصرف آن برای موارد معین که نمی توان آن را برای دیگر مصارف هزینه نمود، پرداخت هزینه ها توسط دستگاه اجرایی نیز، مستلزم طی مراحلی است که مواد (۵۲) و (۵۳) قانون مذکور متضمن بیان آن است، بنابراین، عبارت « از محل تخصیص اعتبارات آنها» مندرج در بند (۲) مصوبه، از حیث اطلاق، مغایر ماده (۷) قانون محاسبات بوده، همچنین، اعطاء اختیار به خزانه داری کل مبنی بر اجازه برداشت از اعتبارات دستگاه های اجرایی بدون تصریح به لزوم رعایت تشریفات مقرر، مغایر مواد (۵۲ و ۵۳) همین قانون می باشد. بندهای (۴) و (۵) مصوبه نیز به تبع ایرادات مذکور، مغایر قانون است.

۲نظر به اینکه تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۴۱۸۵۴/۹۰م/خ/ت۷۹۱۴۴ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ به موجب رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۱۷۹۲ه/ب/م مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ مغایر قانون اعلام گردید و مستند واقع شدن آن در مصوبه اخیر، با توجه به عدم اقدام دولت به رفع مغایرت های اعلامی، به معنای احیای مصوبه ملغی الاثرشده قبلی و لازم اجراء دانسته شدن آن می باشد، بنابراین، با استناد به تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی که مقرر می دارد: « چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه، مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد، ظرف مدت یکهفته ای مقرر در قانون نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود» ، بند (۳) مصوبه به دلیل احیای مصوبه ملغی الاثرشده پیشین، مغایر قانون است.

۳ از آنجا که علاوه بر ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ به موجب بند « و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تبادل موافقت نامه میان دستگاه ها و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عمل می آید و علی القاعده اصلاح آن نیز باید از همان طریق انجام گیرد، بنابراین، بند (۶) مصوبه مبنی بر تلقّی این تصویب نامه به منزله اصلاح موافقت نامه، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

** نامه چهارم

شماره۷۴۷۵۵ه/ب ۱۳/۱۱/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۵۲۴۴/ت۴۹۵۷۹ه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲، موضوع: « آئین نامه اجرایی بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« از آنجا که بند (۹۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مقرر می دارد: « تحصیل ایثارگران، … در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است» ، بنابراین، ماده (۵) مصوبه که با وجود حکم مصرّح در قانون، دانشجویان ایثارگر را با استناد به « ضوابط مندرج در آئین نامه آموزشی دانشگاه» موظف به پرداخت شهریه می نماید، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی