مشکلی تازه برای میراث فرهنگی با حکم دیوان عدالت اداری

به گزارش پارس ، کیوان غنی در گفت و گو با هنرنیوز ضمن بیان مطلب فوق افزود: در قوانین میراث فرهنگی کنونی ما مقرره قانونی که ثابت کند اموال تاریخی – فرهنگی زیر خاکی متعلق به دولت است وجود ندارد. به عبارت دیگر با توجه به قوانین موجود به ویژه لایحه « جلوگیری از حفاری های غیر مجاز» که شورای عالی انقلاب در سال ۵۸ وضع کرده، کسی که اشیا تاریخی را پیدا می کند بسته به این که در ملک شخصی خودش یا دیگری باشد مشمول یکسری مقررات پیش بینی شده است که به دولت این اجازه را می دهد تا این اموال را از وی خریداری کند و در شرایط استثنایی اموالی را که دارای ارزش زیادی نیستند به خود این افراد واگذار نماید. ا

وی درباره این که چرا تعلق اموال زیرخاکی به دولت در هیئت وزیران تصویب شده است؟ اظهارداشت: ما یکسری دعاوی از جمله پرونده سر سرباز هخامنشی را در محاکم بین المللی داشتیم که دارنده این شی در دادگاه ادعا کرد هیچ مقرره قانونی در جمهوری اسلامی ایران که نشان دهد اموال تاریخی- فرهنگی پیدا شده و یا موجود نزد شخص متعلق به دولت است، وجود ندارد. بنابراین هرکس این اموال را پیدا کند متعلق به خودش است. بنابراین سر سرباز هخامنشی هم متعلق به شخص است و مشکل قانونی برای فروش آن وجود ندارد.

او ادامه داد: با وقوع چنین موضوعی رییس وقت سازمان میراث فرهنگی مجبور شد چنین مقرره ای را در هیئت دولت تصویب کند.

این کارشناس حقوقی با اشاره به این که آیین نامه و مصوبه های دولت قوت و نفوذ حقوقی یک قانون را برای استناد به آن ندارد، افزود: اما در نهایت وجود چنین مقرره ای خوب بود اما متأسفانه یک شکایت نسبت به آن شد که در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیئت هم استنکاف و نظریه شورای نگهبان را خواستار شد. شورا هم با استدلال به این که مصوبه هیئت دولت اطلاق دارد و اطلاق حتا شامل اموال خصوصی و شخصی افراد هم می شود، تشخیص به مغایرت این مصوبه با شرع داد.

غنی یادآور شد: در سال ۱۳۶۱ شورای نگهبان نظری داد مبنی بر این که قانون مربوط به حفظ آثار ملی که قانون اصلی این مملکت است نسبت به املاک شخصی افراد مغایر شرع است و همین مستمسکی شد برای شورای نگهبان که ۳۰ سال است به آن استناد می کند و تا زمانی که قاعده تسلیط با توجه به حدیث نبوی « الناس مسلطون علی اموالهم» پایه گذار نظریه های این شورا باشد، قابل پیش بینی است مبنای صدور آرای شورای نگهبان بر طبق همین روال خواهد بود و طبیعتاً باید منتظر چنین اتفاقاتی نیز بود. به عبارتی مقررات و مصوباتی با محتویات اینچنینی همواره با خطر صدور حکم ابطال یا نسخ مواجهه خواهند بود.

وی درباره ضربه این ابطال بر میراث فرهنگی گفت: ضربه چندانی در عرصه داخلی به میراث فرهنگی نمی زند چون این مصوبه هیئت دولت است نه قانون اما در عین حال بودنش بهتر از نبودنش بود. به طورکلی مصوبه بعد از قانون بیشترین ضمانت اجرایی را دارد. اما مطمئناً کسانی که عتیقه، گنج یا اموال تاریخی داشتند چنین شکایتی کردند وگرنه ابطال آن هیچ نفعی برای کسی ندارد.

غنی درباره ابطال این مصوبه و باز شدن راه برای قاچاق اموال تاریخی- و فرهنگی نیز اظهار داشت: مصداق آن دادگاه سرباز هخامنشی است. هر شخصی از جمله قاچاقچی که پیش از این یا اکنون به صورت غیر قانونی این اموال را از کشور خارج کرده می تواند به استناد حکم دیوان عدالت اداری در محاکم بین المللی صاحب حق شود و راه را برای استرداد اموال به ایران ببندد. چنین ادعایی در محاکم بین المللی به نفع اوست. در واقع این مصوبه کمکی به دعاوی خارجی جمهوری اسلامی برای استرداد اموال تاریخی- فرهنگی می کرد. اما رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری راه را برای دارندگان اموال تاریخی- فرهنگی این خاک و مرز و بوم باز می کند تا مدعی شوند این اموال متعلق به شخص است و جمهوری اسلامی ایران هیچ مالکیتی بر این آثار ندارد.

او تأکید کرد: مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری که دعاوی ایران را نمایندگی می کند در این چند سال اگر با موردی شبیه دارنده سر سرباز هخامنشی رو به رو می شد که ادعا می کرد ایران هیچ قانونی در این زمینه ندارد می توانست به همین مقرره هیئت وزیران در سال ۸۵ استناد کند اما اکنون دارندگان اموال تاریخی – فرهنگی می توانند ادعا کنند اگر چنین مصوبه ای هم وجود داشته دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرده است و مشکلی برای حراج و فروش این آثار وجود ندارد. به عبارتی این ابطال دعاوی استرداد اموال ایران را در محاکم بین المللی با مشکل مواجه می کند.