چندی پیش یک مقام مسئول کارگری ابلاغ مصوبه تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت کار را خواستار شد و با بیان اینکه رواج قراردادهای موقت کار باعث شد تا شرکتهای پیمانکاری مثل قارچ سرباز کنند از وزیر کار خواست تا تدوین آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را در دستور کار قرار بدهد. در بررسی بیشتر پارس‌نیوز با ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار نیز به گفت‌وگو پرداخت‌.

وی درتشریح این موضوع اظهارداشت: با شکل گیری پیمانکاری‌ها به ویژه شرکت های پیمانکار تامین نیروی انسانی نه تنها دولت کوچک نشد بلکه هزینه‌های دولت هم بالا رفت؛ چون پیمانکاران دراین راه به سود خود فکر می کنند و صرف نظر از پرداخت حقوق کارگران باید سودی هم برای خود بردارند که این هزینه اضافی به دولت تحمیل می شود.

چمنی افزود: کارهای مستمر و دائم حضور پیمانکار معنی ندارد، تمام ورود و خروج و عملکرد نیروی کار پیمانکاری را کارفرمای اصلی نظارت می کند، حقوق نیروی کار را هم کارفرمای اصلی می پردازد فقط پیمانکار این وسط پول را به حساب کارگران واریز می کند یعنی پیمانکار عملا هیچ وظیفه ای جز یک زدن یک امضا برای صورت وضعیت و پرداخت حقوق کارگر و یک مهر و امضا برای واریز حق بیمه کارگر ندارد. در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار صراحتاً اشاره شده که در کارهای با ماهیت دائم و مستمر قراردادهای موقت نباید بسته شود ولی متاسفانه خلاف این مسأله را شاهد هستیم و هیچ دولتی تاکنون نسبت به تدوین آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷ اقدام نکرده است.

*عدم رسیدگی به مطالبات کارگران و ظهور متعدد پیمانکاران

این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: طبق قانون کار باید بابت همه دریافتی‌های کارگر از جمله اضافه کاری‌ها کسر شود اما ۹۶ درصد از پیمانکاران در واریز حق بیمه به درستی عمل نمی‌کنند.

او همچنین خاطرنشان کرد: مشکل اصلی کارگران، نداشتن امنیت شغلی، عدم واریز حق بیمه و تاخیر در پرداخت به موقع مطالبات و حقوق کارگران است، در حالی که پیمانکاری ها خودشان صورت وضعیت کرده و مطالباتشان را از مقاطعه کار دریافت می کنند ولی بحث اصلی این است که کسی نیست که بگوید در کارهای مستمر و دائم حضور پیمانکار چه معنی دارد؟