به گزارش پارس نیوز، 

اعتراضات در فرانسه همچنان ادامه دارد. اگرچه برخی تحلیلگران اروپایی معتقد بودند که سطح اعتراضات جاری در فرانسه متعاقب عقب نشینی دولت امانوئل ماکرون از افزایش مالیات بر قیمت سوخت کاهش می یابد، اما حضور گسترده معترضین در خیابان‌های اصلی پاریس نشان می دهد که مطالبات آنها بسیار گسترده است. در این میان، نوع برخورد و مواجهه دولت و پلیس فرانسه با معترضین کاملا قابل تامل است! مقامات فرانسوی که از کشور خود به عنوان مهد دموکراسی! یاد می کنند، همچنان به دستگیری و سرکوب جلیقه زردها ادامه می دهند. “فایننشال تایمز” در تازه ترین گزارش خود در این خصوص می نویسد :

“دولت امانوئل ماکرون در فرانسه متهم به سرکوب معترضین جوان در جریان تظاهرات جلیقه زردها شده است. به عبارت بهتر، دولت ماکرون حقوق بشر را در قبال معترضین نقض کرده است. دولت ماکرون متهم شده است که فضای امنیتی و سرکوب را در کشور خود گسترش داده است. این سیاست‌ها، نه تنها در مواجهه با تهدیدات تروریستی، بلکه در مواجهه با معترضین ضد حکومتی نیز تقویت شده است. ژاک توبان، فعال حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود، از دستگیری های پیشگیرانه در فرانسه که در قالب ایجاد وضعیت اضطراری در این کشور صورت گرفته است انتقاد کرد. “

فایننشال تایمز در ادامه می نویسد :

“در فرانسه، همراه با کاهش خدمات عمومی از سوی دولت امانوئل ماکرون ، شاهد تقویت یک سیاست امنیتی گسترده و سرکوب قوی هستیم. سیاستی که در برابر تهدیدات تروریستی، مشکلات اجتماعی و ترس از بحران مهاجرت تعریف شده است. کریستف کاستنر ، وزیر کشور دولت فرانسه این گزارش را رد کرده است. وی مدعی شده است که پلیس فرانسه در برابر اعتراضات جلیقه زردها و حمله آنها به پلیس، چاره ای جز دفاع از خود ندارد! “

البته این ادعای وزیر کشور فرانسه بی پاسخ نمانده است . فایننشال تایمز در این خصوص به برخی آمار و ارقام اشاره می‌کند :

“سازمان ملل متحد و شورای اروپا این موضوع ( سرکوب معترضین ) را محکوم کرده اند. از جمله این موارد، می توان به شلیک ۱۳ هزار گلوله پلاستیکی به معترضین، استفاده از گاز اشک آور و …. اشاره کرد. حتی برخی از اعضای حزب رئیس جمهور فرانسه در پارلمان این کشور، از رای دادن به لایحه “ضد تخریب” خودداری کرده اند. این قانون به مقامات اجازه می دهد تا از برگزاری تظاهرات‌ها جلوگیری کند و همچنین منع از پوشاندن چهره افراد در تظاهرات‌ها شود!”گزارش فایننشال تایمز و دیگر گزارش‌های مشابه نشان می‌دهد که دولت فرانسه، اساسا دفاعی از اقدامات خود در برابر جلیقه زردها

ندارد. نقض حقوق بشر در فرانسه موضوعی است که بارها شاهد آن بوده ایم، اما این بار و در جریان اعتراضات عمومی در این کشور، بیش از پیش به چشم می آید. بدون شک در چنین شرایطی فرانسوی ها صلاحیت اظهار نظر در خصوص اوضاع حقوق بشر در دیگر کشورهای جهان را ندارند. دولت امانوئل ماکرون در فرانسه ، علاوه بر نقض حقوق بشر در داخل کشور خود و در قبال معترضین، متهم به کشتار دهها هزار نفر مسلمان در منطقه غرب آسیاست. حمایت فرانسه از گروه‌های تروریستی و تکفیری در سوریه و عراق و فراتر از آن، حمایت تسلیحاتی فرانسوی ها از عربستان سعودی و امارات متحده عربی که منجر به کشتار کودکان و زنان بی‌گناه یمنی شده است، لکه ننگ دیگری را در کارنامه فرانسوی ها ایجاد کرده است.