به گزارش پارس نیوز، 

رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای مهم عضو این اتحادیه طی دو هفته گذشته بارها بر وفاداری خود به برجام اصرار ورزیده و اعلام کرده اند به هرقیمتی توافق هسته ای با ایران را زنده نگاه خواهند داشت. 

جمعه پس از نشست دو روزه رهبران اروپایی در صوفیه بلغارستان ، کمیسیون اروپایی اعلام کرد که راهکارهای دور زدن تحریم های ایالات متحده در تجارت با ایران بکار گرفته می شوند. یکی از این راهکارها مقررات بلوکه کردن تحریم های ایالات متحده است. اما اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا اروپا می تواند با راهکارهای موجود برجام را زنده نگاه دارد؟

اروپایی ها از اینکه می بینند آمریکا برای آنها تعیین می کند که در مراودات اقتصادی خود چگونه رفتار کنند، احساس خوبی ندارند و تهدیدها و تحریم های واشنگتن علیه خود را سنگ محکی برای شناسایی عیار استقلال و حاکمیت اقتصادی خود می دانند. 

در تازه ترین واکنش ها به تهدیدهای آمریکا علیه اروپا، 'برونو لومر' وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه روز یکشنبه پیشنهاد داد که هزینه احتمالی تحریم‌های ثانویه اقتصادی آمریکا علیه ایران که گریبان‌گیر شرکت‌های اروپایی طرف قرارداد با ایران می‌شود، از سوی اتحادیه اروپا تأمین شود.

لومر که در اعلام نظرهای اخیر خود بارها صراحتا مخالفت شدید خود را با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و از آن بدتر، تهدید شرکت های اروپایی به اعمال تحریم تاکید کرده است، گفت: 'آیا ما می‌پذیریم که آمریکا ژاندارم اقتصادی جهان باشد؟جواب اروپا مشخص است: نه.'

وی اضافه کرد: 'تقویت قانون سال 1996 به ما اجازه می‌دهد که هزینه احتمالی تحریم‌ها علیه شرکت‌ها را به عهده بگیریم و این هزینه‌ها می‌تواند ازسوی اتحادیه اروپا پرداخت شود. ما یک بودجه اروپایی در اختیار داریم که به ما اجازه می‌دهد تجارت و شرکت‌هایمان را محافظت کنیم'.

با این حال اتحادیه اروپا می‌خواهد با اجرای قانونی که پیش تر برای مقابله با تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه کوبا به اجرا گذاشته بود، از آنچه وزیر اقتصاد فرانسه 'حاکمیت اقتصادی اروپا' خوانده دفاع کند.

طرح چنین پیشنهادی ازسوی این مقام فرانسوی همزمان است با سفر کمیسر انرژی اتحادیه اروپا به ایران برای حفظ روابط تجاری این اتحادیه با تهران، پس از خروج آمریکا از برجام.

در این سفر نیز به مقامات جمهوری اسلامی قول داده شد که اتحادیه اروپا برای جلوگیری از پیامد تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران تلاش می‌کند.

تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج این کشور از توافق اتمی ایران با قدرت‌های جهانی که سه سال پیش در وین، پایتخت اتریش به امضا رسید، فعالیت تجاری شرکت‌های اروپایی طرف قرارداد با ایران را در معرض خطر قرار داده است.

قانون موسوم به 'قانون مسدودکننده' یا 'مقررات مقابله‌ای' به اتحادیه اروپا این امکان را خواهد داد تا با نادیده گرفتن احکام صادرشده در دادگاه‌های ایالات متحده، در برابر تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا پس از خروج یکجانبه این کشور از برجام بایستد. این قانون رعایت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را برای شرکت‌های اروپایی ممنوع می‌کند. همچنین شرکت‌هایی که این قانون را رعایت نکنند می‌توانند مجازات شوند.

این قانون همچنین دارای مکانیسم‌هایی است که پرداخت غرامت به شرکت‌های اروپایی را، درصورت متضرر شدن احتمالی آنها به خاطر معامله با ایران، امکان‌پذیر کرده و آنها را قادر به طرح دعاوی متقابل خواهد کرد.

پارلمان اروپا قانون موسوم به 'قانون مسدودکننده' را در نوامبر سال ۱۹۹۶ میلادی در جریان مناقشه بر سر تحریم‌های آمریکا علیه کوبا، ایران و لیبی تصویب کرد. کنگره آمریکا در آن زمان با تصویب قانون تحریم‌های این سه کشور، از جمله شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در بخش انرژی ایران را با خطر تحریم مواجه کرده بود.

قانون اروپایی مقابله با تحریم‌های آمریکا اما هیچگاه اجرایی نشد، زیرا تصویب 'قانون مسدودکننده' آمریکا را وادار به عقب‌نشینی کرده بود. مطرح شدن احتمال استفاده اروپا از این قانون، ایالات متحده را واداشت تا اطمینان خاطر دهد که مجازات‌های موسوم به 'تحریم‌های ثانویه' آمریکا علیه شرکت‌های اروپایی اعمال نخواهند شد.

جمهوری اسلامی برای طرف‌های اروپایی برجام ضرب‌الاجلی ۶۰ روزه تعیین کرده و شرط ماندن خود در توافق را گرفتن 'تضمین‌های لازم' از این کشورها عنوان کرده است.

رئیس‌جمهوری آمریکا سه‌شنبه شب به وقت کشورمان، با تکرار اتهام و توهین علیه ایران اعلام کرد که دولتش دیگر در برجام نخواهد ماند. 

'فدریکا موگرینی' مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بلافاصله پس از اعلام تصمیم رئیس‌جمهوری آمریکا تأکید کرد که این اتحادیه به توافق هسته‌ای با ایران پایبند است. 

سران انگلیس، آلمان و فرانسه نیز با انتشار بیانیه های جداگانه‌ای حمایت خود را از برجام اعلام کردند.