"هدیل الاسمر" رئیس سازمان امور خانواده و کودک سوریه از آماده شدن پژوهشی درباره کودکان کار و تعداد آنان در این کشور در شرایط بحرانی کنونی  خبر داد. "اکرم القش " مدیر موسسه عالی مطالعات وپژوهش جمعیت نیز هشدار داد که برآوردهای کنونی حاکی است نسبت کودکان کار در این بحران از ده درصد به بیست درصد افزایش یافته است.

روزنامه الوطن سوریه به نقل از الاسمرگفت: دراین کشور و کشورهای پناهنده، کودکان کاروجود دارند اما موسسه مذکور هیچ پژوهشی درباره میزان انتشار آنان انجام نداده است.

گزارشهای این سازمانها تاکیدی براین نکته است که شمار کودکان کاری که به دنبال اقدامات تروریستی به کشور وارد شده اند به ویژه جذب کودکان برای کار، بسیار بالا است.

الاسمر افزود: بیشتر کودکان پناهجو که در کشورهای دیگر کار می کنند به سن قانونی نرسیده اند. در حالی که بیشترشان داخل کشور به سن قانونی رسیده اند.

وی از تهیه طرح ملی وزارت کار با همکاری و مشارکت هیات مبارزه با کار کودکان خبر داد.

وی افزود: محتوای این طرح؛ تاکید برقانون مربوط به کودکان سوریه و بازرسی محل کار آنان  جهت تعیین قانونی بودن آن و دلائلی است که کودک را به سوی بازار کار سوق می دهد .

القش افزود: پژوهشها حاکی است در 50 درصد از خانواده های پناهجو، یکی از کودکان مسئول تامین زندگی است و این بدان معناست که درهر خانواده بیش از یک کودک مشغول به کار است که خود به خوبی ثابت می کند آمار کنونی واقعی نبوده و کودکان بیشتری مشغول به کار هستند.

وی خاطرنشان کرد: در برخی از اردوگاهها مانند الزعتری، 90 درصد از کودکان در مشاغل مختلف مشغول به کار هستند و این بدان معناست که هر خانواده ای برای تامین خود به یکی از کودکانش تکیه دارند.

گزارش سابق سازمان یونیسف نیز حاکی است ازهرچهار کودک سوری پناهجو در اردوگاه الزعتیری اردن ،سه نفر از آنان دارای مشکلات جسمی بوده و گاهی تمام روزهای هفته را برای به دست آوردن شش یا هفت دلار کار می کنند.

در این گزارش آمده است، بسیاری از کودکانی که  برای کمک به خانواده های خود شروع به کار کردند هنوز به سن دوازده سالگی نرسیده اند، برخی کارفرمایان لبنانی، ترک و اردنی نیز کودکان را به دلیل ارزانتر بودن بر بزرگترها ترجیح می دهند.

 

وی افزود: نسبت کودکان کار در این کشور پیش از بحران ده درصد بود که بین 10 تا 18 سال سن داشتند و بیشتر کودکان نیز 15 ساله بودند درحالی که در شرایط بحرانی نسبت کودکان کار زیر پانزده سال افزایش یافت که این مساله مستلزم بررسی وضعیت محیطی و اجتماعی است که آنها را بدان واداشته است.

به گفته القش، ترک تحصیل یکی از دلائل گرایش کودکان به کاراست که محیط خانواده که کودک در آن رشد کرده بسیار موثر است به ویژه اینکه بافت اجتماعی برخی خانواده ها به گونه ای است که کودک را هرچند زیر سن قانونی پیش از 15 سالگی،به بازار کار سوق می دهد.

القش خواهان بررسی شرایط برای جلوگیری از بروز پدیده کودکان کار شد که در شرایط بحرانی 20 درصد افزایش داشته است. وی افزود: تاکنون پژوهش دقیقی درباره این موضوع ثبت نشده است.

 القش با اشاره به طرح ملی مبارزه با  پدیده کودکان کار که با همکاری وزارت کار و سازمان خانواده و وزارت تربیت و اموراجتماعی و حتی وزارت اوقاف تهیه شده گفت : هدف از این طرح؛حمایت از آموزش و بررسی دلائل ترک تحصیل کودکان با جذب آنان به  محیط اصلی اشان یعنی مدارس است.

القش افزود: این طرح به دنبال بررسی پدیده گدایی و زمینه سازی اشتغال متکدیان به جای گدایی است و هم چنین مبتنی برحمایت اجتماعی مربوط به ارائه کمک های انسانی و تامین اجتماعی است.

دو سازمان یونیسف و نجات کودکان نیز کمی پیشتر و یک روز پس از روز جهانی مبارزه با کار کودکان در 12 ژوئن اعلام کرده بود بیشتر کودکان پناهجوی سوری به اردن و ترکیه برای تامین خانواده خود مجبور به  کار در معادن سنگ، نانوایی ها و کفاشیها می شوند که آنها را با  خطرات زیادی از جمله سوء استفاده جنسی قرار می دهد.

گفتنی است مبارزه با پدیده کارکودک از برجسته ترین اهداف  سازمان بین المللی کار است که از سال 1919  تاسیس شده، و یکی از اصلی ترین ابزاری که این سازمان بدان تکیه دارد نظارت بر استاندارهای کار و شرایط سنی  و مفهوم پایین ترین حد سنی برای به کارگیری است.

بر اساس کنوانسیون  شماره 138 حداقل  سن برای استخدام نباید از حداقل سن  پایان دوره تحصیلات ابتدایی کمترباشد.