اقتصاد جهانی رو به بهبود؟

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: در شرایطی که گزارش دیروز سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) از کاهش رشد اقتصادی جهان در سال جاری و سال آینده میلادی به دلیل کندی رشد اقتصادهای نوظهور حکایت دارد، نظرسنجی اقتصاد جهانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) و موسسه تحقیقات اقتصادی مونیخ (IFO) که در تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۳ (برابر با ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲) ، منتشر شده است، نشان می دهد که در این سه ماهه، وضعیت اقتصاد جهانی، پس از سه فصل احتیاط، بهبود یافته است و امیدها به بهبود وضعیت اقتصاد جهانی بر می گردد.

در آخرین نظرسنجی اقتصاد جهانیIFO که با مشارکت ICC صورت گرفته است، بالغ بر هزار اقتصاددان از ۱۲۰ کشور دنیا در این نظرسنجی شرکت کرده اند. نظرسنجی مذکور، بهبودی اندک را در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی و چشم اندازی روشن تر را برای شش ماهه آتی بیان می کند. همچنین این نظرسنجی حاکی از افزایش شاخص وضعیت اقتصادی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۳ به ۶/۹۸ است. این در حالی است که شاخص وضعیت اقتصاد جهانی در سه ماهه سوم به ۱/۹۴ افول پیدا کرده بود.

ژان گای کریر (Jean-Guy Carrier) ، دبیرکل ICC، گفت: « گزارش های خوش بینانه از نظرسنجی اقتصاددانان سراسر جهان دلگرم کننده است. در حال حاضر به مذاکرات سازمان تجارت جهانی در نشست ماه آینده در بالی چشم دوخته ایم تا توافق نامه تسهیل تجارت را منعقد کنند. این توافق نامه می تواند درآمد حاصل از صادرات جهانی را بالغ بر یک تریلیون دلار آمریکا افزایش دهد و در حدود ۲۱ میلیون شغل ایجاد کند و همچنین کمکی قابل توجه به چشم اندازهای اقتصاد جهانی باشد. »

خوش بینی آسیا
پس از سه فصل بی ثباتی، ثبات در اقتصاد آسیا بهبودی قابل توجه یافته که این امر به طور عمده ناشی از انتظارات مثبت در چین و ژاپن است. مناطقی که وضعیت اقتصادی کنونی آنها در حالت « رضایت بخش» بوده است و در آینده تحولات اقتصادی در آنها انتظار می رود. شاخص وضعیت اقتصادی IFO برای آسیا، از میانگین ۱۵ ساله خود بالاتر رفته است.

گرنوت نرب (Gernot Nerb) ، از موسسه IFO گفت: « با توجه به اهمیت آسیا در اقتصاد جهانی، حاکم شدن دوباره ثبات را عاملی موثر در بهبود وضعیت اقتصاد جهانی می دانم. »
ابهام در آمریکای شمالی
طبق نظر کارشناسان نظرسنجی اقتصاد جهانی، پیشرفت های اخیر در وضعیت اقتصادی آمریکای شمالی کمی متوقف شد، چرا که وضعیت اقتصادی طی رکود نسبی در دولت ایالات متحده آمریکا در ماه گذشته بحرانی تر گشت. با این حال، میزان بی اعتمادی کم و انتظارات ۶ ماهه همچنان مثبت است.

بهبود با وقفه در منطقه یورو؛ امیدواری ها پابرجا است
ثبات در منطقه یورو به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. این در شرایطی است که روند بهبود در وضعیت اقتصادی آن نسبت به سایر مناطق جهان با تاخیر همراه است. با وجود بهبود کلی در وضعیت اقتصادی، همچنان شکاف فزاینده و نامطلوبی بین اقتصادهای اروپای شمالی و جنوبی به چشم می خورد. نرخ بیکاری، کسری بودجه و تقاضای کم همچنان کشورهای مختلف را به ستوه آورده است. با این حال، انتظارات ۶ ماهه در بالاترین حد (تقریبا سه ساله) خود است. همچنین کارشناسان اطمینانی بیشتر را نسبت به چشم انداز اقتصادی ۳ تا ۵ سال آینده دارند. تنها در یک کشور– قبرس– تداوم رکود انتظار می رود. به طور ویژه، خوش بینی زیاد در آلمان به افزایش شاخص وضعیت اقتصادی در منطقه یورو کمک کرده و آن را بالاتر از میانگین بلند مدت آن از سال ۲۰۱۱ برده است.
نرب گفت: « علائمی مثبت وجود دارند که اروپا را از رکود خارج کرده است و منجر به بهبود می شوند. قطعا سیاست های انبساط پولی بانک مرکزی اروپا (ECP) یکی از آن دلایل است. »

نظرسنجی ICC و IFO بیانگر تداوم بحران در یونان، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا و قبرس است. آلمان و استونی تنها اقتصادهایی هستند که امتیاز « رضایت بخش تا مطلوب» را کسب کرده اند.

چشم انداز بدون تغییر تورم
تحلیلگران WES در سطح جهانی، افزایشی ۲/۳ درصدی را در قیمت ها برای سال ۲۰۱۳، بدون تغییر نسبت به دو فصل گذشته انتظار دارند. برآورد قیمت ها در منطقه یورو در سال ۲۰۱۳،۷/۱ درصد است. انتظار می رود نرخ بهره کوتاه مدت که توسط بانک های مرکزی تعیین می شود، تا حد زیادی در بیش از ۶ ماه آینده در میزان متوسط ثابت باقی بماند. با این حال، تعداد زیادی از تحلیلگران انتظار افزایش در نرخ بهره بلند مدت را دارند که اساسا تحت تاثیر بازار سرمایه است. با وجود این امر، افزایشی اندک در نرخ های بهره بلندمدت در بیشتر مناطق اروپا پیش بینی می شود. در کشورهای بحران زده انتظار کاهش یا عدم تغییر در نرخ های بهره انتظار می رود.
اقتصاددانان WES انتظار دارند که ارزش دلار ایالات متحده آمریکا در ۶ ماهه آتی به طور متوسط رشد کند و ارزش خود را در برابر یورو به دست بیاورد. اغلب بر این باورند که یورو در برابر دلار ایالات متحده آمریکا و ین ژاپن بیش از حد ارزش گذاری شده است.

تسهیل تجارت در کشورهای مختلف
دو پرسش ویژه ICC که در نظرسنجی تسهیل تجارت بر آنها تاکید شده است، در نشست وزرای سازمان تجارت جهانی مطرح می شود. نشست مذکور، ماه آینده در بالی برگزار خواهد شد.
اقتصاددانان WES از دولت ها خواستند که در صورت تمایل به آسان سازی رویه های گمرکی، در مورد توافق نامه تسهیل تجارت متحد شوند. در هر نقطه ای از دنیا، حداقل ۹۴ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی پاسخ « موافق» یا « بسیار موافق» داده اند. به طور رسمی در آمریکای شمالی رضایت ابراز شده است، به طوری که تمامی پاسخ دهندگان خواستار آسان سازی رویه های گمرکی هستند. حمایت کشورهایی که منحصرا در یک زمینه از محصولات همانند محصولات کشاورزی، فولاد و الوار فعالیت می کنند، پایین تر است. تسهیل تجارت در آن مناطق دستاوردهای کمتری را به همراه دارد.

اکثر پاسخ دهندگان معتقد بودند که دولت ها می بایست رویکردهای مذاکراتی عملگرا را جایگزین کنند تا با چارچوبی چندجانبه موانع موجود در تجارت جهانی را مرتفع سازند.
حمایت در آمریکای شمالی در بالاترین سطح خود است. چون که ۹۴ درصد از پاسخ دهندگان با این رویکرد موافق و اکثر آنها « بسیار موافق» بوده اند. رضایت در خاور نزدیک، آفریقا، اروپای شرقی و کشورهای مستقل مشترک المنافع به نظر اندکی کمتر است.

سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه اعلام کرد:
کاهش پیش بینی رشد اقتصادی جهان

شادی آذری- همزمان با کاهش رشد اقتصادی کشورهای نوظهور، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) پیش بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی و سال بعد را کاهش داد.

به گزارش بلومبرگ، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه دیروز در جدیدترین گزارش نیم سالانه خود اعلام کرد که پیش بینی می کند رشد اقتصادی جهان در سال جاری بالغ بر ۷/۲ درصد و در سال آینده ۶/۳ درصد خواهد بود. در پیش بینی قبلی این سازمان که در ماه مه منتشر شده بود، این ارقام به ترتیب ۶/۳ و ۸/۵ بودند.

پیر کارلو پادون، اقتصاددان ارشد این سازمان در مصاحبه ای گفت: « اغلب اقتصادهای نوظهور آسیب پذیری هایی دارند که موجب می شود نتوانند به رشدی که پیش از این داشتند، ادامه دهند. » وی افزود: « آنها موتور کمکی مهمی برای رشد اقتصادی جهان در دوران سخت بودند. اکنون اما عکس آن روند صادق است و نمی توان گفت که اقتصادهای پیشرفته هم در دوران خیلی خوبی به سر می برند. »

کاهش رشد اقتصادی نشان می دهد که چگونه اقتصاد جهان با گذشت پنج سال از فروپاشی لمان برادرز هنوز آسیب پذیر است. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه اعلام کرده است که با توجه به اینکه حوزه یورو از یک رکود خارج شده است، بانک مرکزی اروپا باید بیش از پیش به راه های تسهیل سیاست ها بیندیشد و فدرال رزرو باید پیش از اقدام برای متوقف کردن محرک ها، تا مدتی وضعیت مطابقت با شرایط جدید را ادامه دهد.

پادون می گوید: « فدرال رزرو در موقعیتی بسیار حساس قرار دارد. بسیاری از مردم در برابر بحث های توقف محرک های اقتصادی واکنش تند نشان دادند. فدرال رزرو باید واکنش بازار را دوباره مورد ارزیابی قرار دهد و این موجب خواهد شد، تصمیم گیری در مورد زمان توقف محرک ها دشوارتر شود. اما سرانجام این اتفاق باید روی دهد. »

در گزارش جدید سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه همچنین پیش بینی شده است که اقتصاد هندوستان در سال جاری ۴/۳ درصد و در سال ۲۰۱۴ به میزان ۱/۵ درصد رشد خواهد کرد. این پیش بینی کمتر از برآورد قبلی است که به ترتیب ارقام ۷/۵ و ۶/۶ را نشان می داد. این سازمان همچنین پیش بینی خود برای برزیل را برای سال جاری و سال آینده به ترتیب از ۹/۲ درصد و ۵/۳ درصد به ۵/۲ درصد و ۲/۲ درصد کاهش داد.

بر این اساس رشد اقتصادی ایالات متحده در سال جاری ۷/۱ درصد و در سال آینده ۹/۲ درصد خواهد بود که در مجموع مشابه با پیش بینی ماه مه است. اما در ژاپن رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری و سال بعد ۸/۱ و ۵/۱ درصد خواهد بود. این سازمان در مورد ژاپن اعلام کرده است که با توجه به اینکه بدهی دولت بیش از ۲۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، تدوین یک « برنامه معتبر برای تقویت وضعیت مالی» به منظور دستیابی به هدف مازاد حساب جاری در سال ۲۰۲۰ « یک اولویت است. »

سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ۴/۰ کوچک شدن اقتصاد در سال جاری را برای حوزه یورو پیش بینی کرده است. این رقم ۶/۰ درصد کمتر از پیش بینی قبلی سازمان است. بر این اساس همچنین اقتصاد حوزه یورو در سال ۲۰۱۲ تا یک درصد رشد را تجربه خواهد کرد. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه دیروز برای نخستین بار پیش بینی خود برای سال ۲۰۱۵ را منتشر کرد. بر این اساس، اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۵ رشد ۹/۳ درصدی را تجربه خواهد کرد و در آن سال ایالات متحده ۴/۳ درصد، حوزه یورو ۶/۱ درصد و ژاپن یک درصد رشد خواهد کرد. رشد اقتصادی چین نیز در آن زمان ۵/۷ درصد خواهد بود.

بانک مرکزی اروپا در تاریخ هفتم نوامبر با تغییر نرخ بهره همه را شگفت زده کرد. پس از آنکه نرخ تورم حوزه یورو به ۷/۰ درصد کاهش یافت، این بانک نرخ بهره اصلی خود را به ۲۵/۰ درصد کاهش داد. این رقم کمتر از نصف سطح هدف بانک بود. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه در این باره اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا برای شکوفایی بیشتر اقتصاد منطقه که از معضل بالاترین رکورد نرخ بیکاری، از دست رفتن تاثیرات بانک مرکزی و شرایط سخت اعتبارات رنج می برد، باید به راهکارهای پولی غیرمتداول روی آورد.

احیای اقتصادی نوپای حوزه یورو در فصل سوم ضعیف شد چون رشد اقتصادی آلمان کند شد و اقتصاد فرانسه به طرز غیرمنتظره ای کوچک شد. پادون می گوید: « در اروپا سیاست های پولی می توانستند بیشتر حمایت گرانه باشند و اکنون فکر می کنیم که خطر تنزل شدید قیمت ها وجود دارد. »