گروه اقتصادی : آیا زمان اتخاذ تصمیمات غلط اقتصادی با روی کار آمدن دولت جدید به پایان رسیده است؟ شاید بتوان کابینه حسن روحانی را اقتصادی ترین کابینه پس از انقلاب دانست.

به گزارش پارس ، در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، اولین و آخرین نفری که حکم های اقتصادی را صادر می کرد، خود او بود. او حتی از تصمیمات غلطی مانند چاپ پول و انحلال سازمان مدیریت ابایی نداشت. مدیران زیر دست او تنها مجریان دستور رییس جمهور بودند. حتی خود محمود بهمنی نیز اعتراف می کند که تنها ۱هفته رییس بانک مرکزی ایران بوده است.

دولت جدید گرچه مردان اقتصادی کارکشته ای دارد اما ترکیب آنها به گونه ایست که می تواند در صدور حکم نهایی تصمیمات اقتصادی اختلاف ایجاد کند. مشابه این موضوع در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی اتفاق افتاد. محمد خاتمی پس ازپیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دست به کار تدوین طرح ساماندهی اقتصادی شد. طرحی که با هدایت اقتصاددانان نهادگرا تلاش داشت تا با رد نسخه های لیبرالی دوران سازندگی، الگوی توسعه بومی و ملی را در چارچوب نگاه درون گرا برای درمان بیماری های ساختاری اقتصاد ایران تجویز کند. اما اختلاف های رخ داده میان دیدگاه طیف علامه و برخی از اقتصاددانان دانشگاه شهید بهشتی همچون مرحوم محسن نوربخش که با وجود پایان دولت هاشمی از سوی محمد خاتمی نیز مورد وثوق بودند، در عمل اجرای این طرح آشفته به لحاظ رویکردی را زمین گیر کرد. از یک سو نوربخش منادی ساماندهی اقتصادی بود و از طرف دیگر محمدعلی نجفی رئیس سازمان مدیریت، باقریان، نمازی و شریعتمدار نیز هر کدام معتقد بودند که می توانند ساماندهی اقتصادی را اجرایی کنند. ردنهایت اختلاف نظرات و تفکرات اقتصادی اعضای کابینه خاتمی، عملکرد اقتصادی دولت را متوقف کرد.

مردان اقتصادی دولت جدید تا چه اندازه با یکدیگر هم فکر و هم عقیده هستند؟

محمد نهاوندیان، مدافع بازار آزاد
محمد نهاوندیان تحصیل کرده ی آمریکا و مدافع بازار آزاد است. انتخاب آقای نهاوندیان می تواند به این معنی باشد که آقای روحانی قصد دارد همچون اکبر هاشمی رفسنجانی رویکرد بازار را برگزیند. برخی به او مرد در سایه می گویند که پس از انتخابات حضورش در میان اطرافیان روحانی پررنگ تر شد. او که حدس زده می شد وزیر صنایع و معادن شود، در نهیات در کسوت رییس دفتر رییس جمهور ظاهر شد.

در گفتمان او واژه « امید» جایگاه ویژه ای دارد. او می گوید: « حقیقتا پتانسیل های اقتصاد ایران کم نظیر است. هم از نظر سرمایه انسانی تحصیل کرده، جوان و مبتکر و هم از نظر سرمایه های فنی نصب شده به شهادت این همه ظرفیت خالی در صنعت ما، هم به دلیل امکان جغرافیایی دسترسی به بازار که کم نظیر است، هم به دلیل سرمایه های عظیم انرژی که کم تر کشوری با جمعیت ما این چنین ظرفیت انرژی بالایی دارد، هم به دلیل استقلال سیاسی. شاید بر این دلایل خیلی هم بتوانم بیفزایم. » او معتقد است: « کاملا اقتصاد ایران برای یک جهش آمادگی دارد. »

نوبخت نهادگرا
روحانی حتی سخنگوی دولت خود را از مردان اقتصادی ایران انتخاب کرده است. محمدباقر نوبخت هم اکنون دبیر کل حزب اعتدال و توسعه است. همان حزبی که حسن روحانی خود را متعلق به آن می داند. او دکترای تخصصی اقتصاد از دانشگاه U. K، Paisley انگلستان دارد. محمد باقر نوبخت یک نهادگراست. انتخاب محمد باقر نوبخت می تواند به این معنی باشد که او رویکرد نهادگرایی را برگزیده است و قصد دارد اقتصاد را به شیوه ی نهادگرایان اداره کند. او معتقد است اقتصاد را نباید صرفاً به عنوان ابزاری برای تولید ثروت پنداشت بلکه توزیع عادلانه ثروت نیز در مفهوم اقتصاد می گنجد و این دو را باید حلقه های یک زنجیر محسوب کرد.

بنا به گفته نوبخت، از بین ۱۰،۱۲ مکتب اقتصادی که از سال ۱۷۷۶ تا الان مطرح شده، نوع مبانی نظری نهادگرایان جدید یعنی کینزی های جدید به تفکرش نزدیک تر است. وی نام الگوی اقتصادی پیشنهادی خود را « تولید رقابتی دانش بنیان» می گذارد که دو الگوی جانبی عدالت گرا و استراتژی اقتصاد باز مبتنی بر توسعه صادرات آن را تکمیل می کنند. اکبر ترکان پیش از انتخابات در اظهار نظری گفته بود: « درست است که بنده با ستاد دکتر روحانی کار می کنم اما تمامی برنامه های اقتصادی ایشان زیر نظر نوبخت طراحی می شود و بهتر است از ایشان بپرسید که با کدام اقتصاددان قرار است کار کند. »

علی طیب نیا نهادگرا؟
علی طیب نیا پس از دریافت مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد نظری در سال‎ های ‎ ‏ ۱۳۶۴‏ ‎ و ‎ ‏ ۱۳۶۷‏ ‎ بلافاصله در سال ۱۳۷۲ دکتری تخصصی خود را با موضوع رساله" تورم ساختاری در ایران" از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گرفت. گرچه وی به عنوان وزیر اقتصاد گرایش به نهاد گرایی دارد. . او متخصص آسیب شناسی « تورم» است و کتاب « پول و تورم» را « با نگاهی به فرآیند تورم در ایران» تالیف کرده است. او « منشا ءاصلی بروز مشکلات اقتصادی ما مثل تورم و کسادی» را « در وابستگی ساختار بودجه کشور به درآمدهای نفتی» می داند و به صراحت می گوید: « شک نکنید که حل مشکل اقتصاد کلان ایران جز با قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی میسر نیست و طبیعتا بهترین و سالم ترین درآمد برای جبران هزینه های دولت استفاده از درآمدهای مالیاتی است. » هر چند او معتقد به استقرار سیستم مالیاتی کارا در اقتصاد کشور است اما درآمد مالیاتی را نیز خوب و مثبت نمی داند و تاکید می کند: « مسلما اخذ مالیات از مردم به بخش خصوصی، تولید و سرمایه گذاری آسیب می رساند ولی ما یک اصطلاحی داریم که می گوییم مالیات، کمترین و بدترین نوع درآمد دولت است یا به عبارتی کم زیان ترین شیوه تأمین منابع مالی دولت است. »

نعمت زاده، پیر دیر تکنوکرات ها
نعمت زاده در سال ۱۳۲۴ در تبریز به دنیا آمد. وی اولین مدرک دانشگاهی خود را در رشته محیط زیست از دانشگاه برکلی گرفت. تعدادی از واحدهای کارشناسی ارشد را هم در رشته مدیریت صنعتی دانشگاه کالیفرنیا گذراند ولی سال آخر بود که به ایران برگشت و در ایران مشغول کارهای صنعتی شد. محمدرضا نعمت زاده وزیر صنایع و معادن دولت سازندگی بود.

او چهره ای اقتصادی و تکنوکرات است که از بدو انقلاب در دولت های مختلف عهده دار مسئولیت بخش هایی از صنعت ایران بوده و عمدتاً در آنها نیز کارنامه موفقی داشته است. عملکرد او در سال های اول انقلاب نشان می دهد با دولتی شدن اقتصاد مخالف بوده و بر روشن سازی اصل ۴۴ قانون اساسی اصرار داشته است. روحانی با انتخاب او نشان داد که قصد افزایش سهم بخش خصوصی را در اقتصاد دارد هرچند که این موضوع با اظهارات اخیر این وزیر تکنوکرات او در تضاد است.

مسعود نیلی، مرد لیبرالی بحران ها
مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و یکی از اقتصاددانان ایرانی است. او ۳ سال در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی معاون سازمان برنامه و بودجهٔ ایران بود.

او از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ رییس دپارتمان اقتصاد دانشکدهٔ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف بوده است. او به نظریه بازار آزاد در اقتصاد گرایش دارد و در طیف اقتصاددانان لیبرال می گنجد. او در دولت هاشمی نیز که تجربه بحران منابع مالی را داشت اقدام به تدوین برنامه های دوره ای و بودجه های سالیانه می کرد. به همین جهت مسعود نیلی را به عنوان یکی از برنامه نویسان موفق دوران های بحران می شناسند.

ولی الله سیف، جنجالی بازار آزادی!
ولی اله سیف مدیر عامل سابق بانک کارآفرین در سال ۱۳۳۱ دیده به جهان گشود. سیف دارای دکترای حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی است.

گفته می شود او متمایل به اقتصاد بازار آزاد است.

سیف مدیریت مالی و عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران؛ عضو هیات مدیره بانک سپه؛ رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک ملت؛ معاون اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان؛ معاون بازرگانی و بین الملل بنیاد مستضعفان و جانبازان؛ رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صادرات؛ رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک سپه؛ رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران؛ رییس هیات مدیره و مدیرعامل فیوچر بانک در بحرین و عضو هیات مدیره و مدیرعامل بانک کارآفرین را در کارنامه اجرایی خود دارد.

زنگنه، حامی بازار آزاد
وزیر وزارتخانه عریض و طویلی نفت راه سختی را برای رسیدن به کرسی مدیریت خود طی کرد. بیژن نامدار زنگنه (متولد ۱۳۳۱ در کرمانشاه) فعال اقتصادی و سیاستمدار ایرانی است. وی به خاطر سابقه طولانی در پست های اجرایی و وزارتخانه های دولت های مختلف ایران (۲۲ سال) - به « شیخ الوزرا» معروف است. زنگنه را موفق ترین وزیر نفت ایران در جذب سرمایه های عظیم خارجی در صنعت نفت و گاز ایران می دانند. شیخ الوزرای کابینه از حامیان سیاست های اقتصاد آزاد است.

جالب توجه است که زنگنه در دوران صدارتش به عنوان وزیر نفت به جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز وسیع ایران یاری رساند. همین موضوع نشان می دهد که رئیس جمهور، زنگنه را برای جذب سرمایه گذاری های خارجی و تحول در صنعت نفت برگزیده است.

اسحاق جهانگیری
او گرچه در دولت تدبیر و امید پست اقتصادی ندارد اما از مردان کارکشته اقتصاد به شمار می رود. حسن روحانی اکثر معاونان خود را از طیف اقتصاد انتخاب کرده است. او در سال ۱۳۳۶ در کوهشاه در شمال شرق استان هرمزگان متولد شد. پدر وی کارگر معدن کرومیت آبدشت بود. وی پس از پایان تحصیلات متوسطه، در دانشگاه صنعتی شریف به تحصیل پرداخت و موفق به اخذ مدرک کارشناسی فیزیک و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع شد.

جهانگیری وزیر معادن وفلزات در دولت اول سید محمد خاتمی بود و پس از ادغام وزارت خانه های معادن و صنایع به عنوان نخستین وزیر صنایع و معادن انتخاب شده و تا پایان ریاست جمهوری محمد خاتمی این مقام را در اختیار داشت. او که رئیس ستاد رفسنجانی بود، به اقتصاد بازار آزاد گرایش دارد.

محمد شریعتمداری
محمد شریعتمداری با سابقه اقتصادی خود در دوران سیدمحمد خاتمی، اکنون معاون اجرایی حسن روحانی شده است. نکته جالب اینجاست درحالی که معاونان روحانی را اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد تشکیل می دهند که محمد شریعتمداری، طرفدار تنظیم بازار و اقتصاد هدایت شده است.

سید صفدرحسینی
به تازگی او به ریاست صندوق توسعه ملی منصوب شد. سید صفدر حسینی (متولد ۱۳۳۳ ایذه) وزیر کار و امور اجتماعی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ و سپس وزیر امور اقتصادی و دارایی از ۱۳۸۳ تا انتهای دولت دوم سیدمحمد خاتمی بوده است.

وی دارای مدرک دکتری در رشته اقتصاد کشاورزی از دانشگاه ساسکاچوان کانادا بوده است و هم اکنون عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران است. او به اقتصاد غربی تمایل دارد و شاید به همین دلیل باشد که علی طیب نیا به عنوان یکی از اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی در مراسم معارفه او غایب بود!

در هر دوره ای از روی کار آمدن دولت ها در کشور نظام اقتصادی هیچگاه روی آرامش را به خود ندیده است. در دوران سازندگی اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی، در دوران سید محمد خاتمی، توجه زیاد او به سیاست و اختلاف بین اقتصادیون و نهایت در دوران محمود احمدی نژاد، تصمیمات یک سویه رییس دولت اقتصاد را به تلاطم هایی گرفتار کرده بود. اکنون نیز که زخم های چند سال گذشته اقتصاد را به بدترین وضع ممکن رسانده است، اختلاف بین اعضای اقتصادی کابینه و عدم هاهنگی آنها ضربه ای دیگر بر پیکر اقتصاد خواهد بود.

حتی خود مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی اعتراف می کند: « « این خیلی اهمیت دارد که دستگاه های اصلی اقتصاد مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی (در صورت احیای مجدد) هماهنگ و هم سو حرکت کنند. در عین حال هماهنگی میان وزارتخانه های نفت و صنعت و بازرگانی هم از اهمیت بالایی برخوردار است. یعنی اهمیت دارد که این وزارتخانه ها یک مجموعه به اصطلاح هماهنگ باشند که یک هدف مشخص را دنبال کنند. پرسش این است که چرا در سال های گذشته این هماهنگی وجود نداشته؟ که به نظر من باید جواب را در ترجیحات و برنامه های رئیس جمهور دید. »

حتی خود نیلی هم تاکید دارد که باید دو نهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دارای تفکرات مشابه باشند اما تفکر بانک مرکزی مبتنی بر بازار آزاد است و تفکر وزارت اقتصاد نیز نهادگرایی! دو تفکری که با یکدیگر بسیار اختلاف دارند! این اختلاف زمانی خود را نشان داد که طیب نیا سیف را بابت سخنرانی های متعدد خود مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد که رییس کل بانک مرکزی در آمریکا تنها ۱بار در سال سخنرانی می کند! همچنین اختلاف بین نهادگرایان و جریان معتقد به اقتصاد غربی وقتی عمیق تر می شود که رسانه ها از دعوت نشدن علی طیب نیا به مراسم معارفه رییس جدید صندوق توسعه ملی خبر می دهند.

حال مزایای تیم یکدست این است که سیاست اتخاذ شده برای رسیدن به اهداف مورد نظر یکسان است و همه اعضا خود را موظف به اجرای آن می دانند.