به گزارش پارس به نقل از فارس، مسائل اقتصادی هر چند وقت یک بار چنان ذهن و فکر مردم را به خود مشغول می کند که بحث روز کوچه و بازار می شود، یک روز آزادسازی قیمت حامل های انرژی، روز دیگر گرانی قیمت سکه و ارز، روزی گرانی کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری خانوار، گرانی ملک، آپارتمان و خودرو… و این روزها هم بحث حذف ۳ دهک پردرآمد است که از قضا یارانه بگیر هم هستند.

قانون هدفمندی یارانه ها اواخر سال ۸۷ به صورت لایحه توسط دولت نهم ارائه و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در روز ۲۷ آذر ۸۹ اجرای قانونی آن توسط محمود احمدی نژاد اعلام و از روز ۲۸ آذر ۸۹ در کل کشور بطور رسمی آغاز و اجرایی شد.

به دنبال اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها و برای جبران کاهش قدرت خرید اقشار مردم در برابر تورم ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی و نان مقرر شد ماهیانه مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه به تمام کسانی که ثبت نام کنند پرداخت شود.

اما در مدت زمان قریب به ۳ سال که از اجرای طرح هدفمندی یارانه می گذرد همواره تأمین نقدینگی برای پرداخت یارانه ها با حرف و حدیث های بسیار همراه بوده است.

به گونه ای که حتی بعضا رخدادهای اقتصادی مانند افزایش مقطعی نرخ ارز در فواصل زمانی خاص از اقدامات تعمدی بانک مرکزی برای بالا بردن نرخ ارز برای تامین منابع هدفمندی یارانه ها تلقی شد و بحث چاپ پول بدون پشتوانه برای تامین منابع مالی یارانه های نقدی خانوار در دولت محمود احمدی نژاد نقل روز محافل و مجالس بود.

در همین راستا نیز بحث هایی درباره اختصاص سهم شرکت های بزرگ تولید انرژی و تامین کننده سوخت اعم از بنزین و گازوئیل تا برق و آب به یارانه نقدی مطرح بود، اخبار مختلفی در خصوص تلاش های ناکام این شرکت ها برای گرفتن و جداسازی سهم شان از منابع حاصل از فروش حامل های انرژی شنیده می شد و اینکه سهم آنان نیز در خزانه به حساب پرداخت یارانه نقدی رفته و شرکت ها هر روز بیش از دیروز با مشکل تامین اعتبار و بودجه خود مواجه می شوند.

مصداق این مباحث را نیز این روزها می توان در انتقادات تند بیژن زنگنه وزیر نفت یافت.

چیزی که در این میان بسیار حائز اهمیت است و در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد هم بارها از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح شد و امروز دولت یازدهم به طور صریح و کاملا آشکار اذعان می کند، کمبود منابع برای تأمین یارانه نقدی خانوار است.

احمدی نژاد با امید به نزدیکی به پایان دوره ریاست جمهوری اش از طرق مختلف و حتی با عدم تعهد نسبت به پرداخت سهم ۳۰ درصد یارانه تولید یارانه خانوارها را تأمین و پرداخت کرد ولی امروز با توجه به اینکه دولت یازدهم هنوز در ابتدای کار است به صراحت از نارسایی منابع تأمین یارانه خانوارها می گوید.

در نهایت کمبود منابع در سال ۹۲ برای تأمین یارانه نقدی خانوارها دولت روحانی و مجلس را مجبور به اتخاذ تصمیم جدیدی کرده است و آن حذف ۳ دهک از یارانه بگیران است.

اما در این زمینه بعضا تناقضات و ابهامات جدی شنیده می شود، بدین معنا که ابتدا دولتمردان جدید از تصمیم برای حذف ۳ دهک درآمدی سخن می گویند و در حالی که سه دهک درآمدی بالا و پردرآمد در کشور شاید در خوشبینانه ترین حالت ۵ درصد جمعیت را تشکیل دهند، به ناگاه از حذف۳۰ درصد و به عبارتی ۲۲ میلیون یارانه بگیر در کشور صحبت به میان می آید

ضد و نقیض گویی ها این پرسش را به وجود می آورد که دولت روحانی دقیقا می خواهد چکار کند، بالاخره ۳ دهک بالا یا ۳۰ درصد از دریافت یارانه نقدی محروم می شوند؟ آیا واقعا به گفته دولت و مجلس ۲۲ میلیون پردرآمد و ثروتمند در جامعه وجود دارد که نیازی به دریافت یارانه ندارند؟ همچنین با توجه به اطلاعات نسبی موجود در جامعه آماری کشور شناسایی این ۳ دهک پردرآمد از چه طریق امکان پذیر است؟

برای یافتن پاسخ این سؤالات خبرنگار به سراغ کارشناسان اقتصادی رفته که متن گفت و گوی خبرنگار با آنها را می خوانید.

* ۳۰ درصد یارانه بگیران بدون یارانه قادر به تأمین هزینه های زندگی هستند

غلامرضا سلامی کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و در پاسخ به اینکه دولت قرار است ۳۰ درصد از یارانه بگیران ثروتمند و پردرآمد را از شمول دریافت یارانه حذف کنند، به نظر شما آیا در کشور حدود ۲۲ میلیون نفر ثروتمند و پردرآمد که برای تأمین مایحتاج زندگیشان نیاز به دریافت یارانه ندارند داریم، گفت: این موضوع بستگی دارد به اینکه چه کسانی را پردرآمد و ثروتمند محسوب کنیم. در حال حاضر کسانی که قادرند مایحتاج زندگی خود را بدون دریافت یارانه تأمین کنند ۳۰ درصد می شوند.

وی افزود: جامعه درآمدی ایران به ۱۰ دهک تقسیم شده است که ۳ دهک آن جزء طبقات بالای جامعه محسوب می شوند که این ۳ دهک تقریبا ۳۰ درصد جامعه است که تغییر قیمت ها بر زندگی آنان چندان تأثیرگذار نیست.

این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار داشت: این ۳۰ درصد درآمدشان به اندازه ای است که بتوانند با تورم خودشان را وفق دهند زیرا درآمدشان ثابت نیست و بیشتر تاجر، کارخانه دار، کاسب و مغازه دار هستند.

سلامی اظهار داشت: افراد با مشاغل آزاد مثل مغازه دار و کارخانه دار هر وقت کالایی را گران می خرند یا گران تولید می کنند، گران هم می فروشند بنابراین تغییرات قیمتی به آنان آسیبی نمی زند.

وی در پاسخ به این سؤال که نحوه شناسایی پردرآمدها چگونه است، آیا دولت جامعه آماری منسجم و کاملی برای شناسایی پردرآمدها در اختیار دارد؟ گفت: مطمئنا دولت اطلاعات جامع و کاملی در مورد افراد پردرآمد و ثروتمند ندارد و بطور کامل هم توان شناسایی همه این افراد وجود ندارد، بنابراین به دلیل فقدان اطلاعات جامع و کامل این احتمال وجود دارد که با حذف این ۳۰ درصد از شمول پرداخت یارانه افرادی که واقعا تمکن مالی دارند جزء یارانه بگیران بمانند و افرادی که تمکن مالی ندارند از جمع یارانه بگیران حذف شوند.

* دولت برای جبران کسری یک هزار میلیاردی باید ۳۰ درصد یارانه بگیران را حذف کند

سلامی اظهار داشت: با توجه به کسری یک هزار میلیارد تومانی دولت برای تأمین نقدینگی یارانه ها، باید ۳۰ درصد از یارانه بگیران را حذف کند تا مشکل کسری بودجه اش مرتفع شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد مطابق آمار و اطلاعات جمعیت ایران حدود ۷۵ میلیون نفر است، همچنین عده ای به صورت اختیاری و براساس میل شخصی از دریافت یارانه ها انصراف داده اند ولی دولت همچنان به ۷۵ میلیون نفر در هر ماه یارانه می پردازد که از این اتفاق می توان نتیجه گرفت تعدادی از یارانه بگیران با ارائه شناسنامه های تقلبی و اضافی یارانه بیشتری از دولت می گیرند.

* حذف یارانه ۳۰ درصد بصورت منطقه ای انجام شود

حیدر مستخدمین حسینی کارشناس مسایل اقتصادی نیز در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: خیر، ۳۰ درصد از جامعه جزو ثروتمندان و مرفهین نیستند و قطعا افرادی که ثروتمند محسوب می شوند بسیار کمتر از ۳۰ درصد هستند.

وی اضافه کرد: اما نکته مهم و قابل توجه این است که ۳۰ درصد افرادی که دولت قرار است یارانه شان را قطع کند جزء افرادی هستند که برای گذران امور زندگیشان نیاز به دریافت یارانه ندارد.

این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار داشت: در واقع این ۳۰ درصد بالای خط فقر هستند و به عبارتی به آنها نمی توان لقب ثروتمند، پردرآمد، مرفه یا سرمایه دار را داد ولی می توان مطمئن بود که درآمدهایشان کفاف هزینه زندگیشان را می دهد.

مستخدمین حسینی گفت: اگر دولت قرار است پرداخت یارانه نقدی را ادامه دهد با توجه به وضعیت خزانه و مجموع درآمدهایش راهی جز حذف ۳۰ درصد از یارانه بگیران را ندارد، پس حتما با محاسباتی به این ۳۰ درصد رسیده اند و به نظر می آید که حذف ۳۰ درصد در این شرایط مناسب باشد.

وی اظهار داشت: با حذف ۳۰ درصد از مجموع یارانه بگیران و با وجود تورم ۴۰ درصد بهتر است دولت در بحث تأمین اجتماعی، درمان، درآمد، سلامت و حمل و نقل شرایط مناسب تری برای ۷۰ درصد الباقی یارانه بگیران فراهم کند و جهت گیری درستی به اقتصاد بدهد.

وی در خصوص راه های شناسایی ۳۰ یارانه بگیر ثروتمند و پردرآمد گفت: یکی از این راه ها، شناسایی افراد زیر خط فقر است. این کار باید به صورت منطقه به منطقه انجام شود نه بصورت میانگین زیرا هزینه ها در شهرهای مختلف با هم متفاوت است و هر منطقه تعریف خط فقرش با منطقه دیگر متفاوت است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بنابراین با شناسایی افراد که زیر خط فقر هستند می توان پرداخت یارانه به آنها را ادامه داد و کسانی که بالای خط فقرند یارانه اشان را قطع کرد.

مستخدمین حسینی گفت: از آنجایی که اطلاعات برای پرداخت یا عدم پرداخت یارانه بطور فوری مورد نیاز دولت است، دولت فرصت کافی برای شناسایی منطقه به منطقه افراد نیازمند و بی نیاز از یارانه را ندارد و لازم است برای شناسایی این افراد از طریق مرکز آمار عمل کند.

وی افزود: قطعا مرکز آمار ایران یکسری اطلاعات اولیه و خام را به صورت نسبی از افراد مختلف جامعه در اختیار دارد که در مسیر حذف یارانه ۳۰ درصد از یارانه بگیران می تواند اطلاعاتی را در اختیار دولت قرار دهد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: آمار و اطلاعات در خصوص دارایی های افراد مختلف جامعه به صورت مطلق و جامع نیست بلکه نسبی است اما اطلاعات درآمدی کلیه افرادی که حقوق بگیرند و فیش حقوقی دارند کاملا مشخص است و از این طریق دولت می تواند اطلاعات خوبی در خصوص درآمدهای این افراد کسب کند.

مستخدمین حسینی گفت: همچنین یک سری اطلاعات از افراد نیازمند در اختیار کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی وجود دارد که دولت از این طریق هم می تواند بخشی از اطلاعات مورد نیازش را کسب کند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که الان ضریب جینی کشور ۳۴ صدم درصد است آیا بر اساس این عدد می توان نتیجه گرفت که ۳۰ درصد از افراد جامعه قادر به تأمین مخارج زندگیشان هستند و نیاز به دریافت یارانه ندارند، بیان داشت: خیر، ضریب جینی این موضوع را نشان نمی دهد.

* ثروتمندان کمتر از ۱۰ درصد جامعه هستند

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص حذف ۳ دهک از یارانه بگیران و اینکه آیا واقعا ۲۲ میلیون نفر ثروتمند و پردرآمد در جامعه آماری ایران وجود دارد که نیاز به دریافت یارانه نداشته باشند، گفت: باید دید که دولت چگونه این ۳ دهک را به عنوان پردرآمد و ثروتمند محسوب می کند، آیا پایین ترین تا بالاترین درآمد را به ۱۰ قسمت تقسیم می کند یا از طریق دیگر عمل می کند.

وی افزود: به دلیل اینکه از میزان درآمد همه مردم اطلاعات کافی موجود نیست، بنابراین کم مصرف ترین و پرمصرف ترین را در ماه در نظر می گیرند و آن را به ۱۰ قسمت تقسیم می کنند.

این استاد اقتصاد اظهار داشت: آن چیزی که الان مدنظر دولت است مصرف است نه درآمد و از آنجا که مصرف دارای حد و اندازه است بنابراین تفاوت چندانی در مصرف بین دهک های هشتم، نهم و دهم نیست و با توجه به مصرف می توان گفت که ممکن است ۳۰ درصد جمعیت کشور در این ۳ دهک جای بگیرند.

بغزیان گفت: اگر ۳۰ درصد جمعیت کشور در ۳ دهک پردرآمد قرار بگیرد، مفهوم این است که توزیع عادلانه ثروت را در کشور داشته ایم و این موضوع بسیار خوب و عالی است در حالیکه اینطور نیست و به نظر می رسد افراد ثروتمند و دارای درآمد بالا کمتر از ۱۰ درصد جامعه را تشکیل می دهند.

وی افزود: معمولا پردرآمدها هم تعدادشان کم است و هم جمعیت خانوارشان به همین دلیل این جمعیت کمتر از ۱۰ درصد کل جمعیت جامعه است ولی اگر بگوییم که ۳۰ درصد جمعیت جامعه ثروتمند است این مستلزم تغییر در بعضی از تعاریف است. بطوریکه ممکن است تعاریف که در گذشته برای افراد ثروتمند ارائه می شد با امروز متفاوت شده و یا اینکه تاکنون در جمع آوری آمار و اطلاعات اشتباه کرده ایم.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه دولت چه راه هایی برای شناسایی دارایی های افراد جامعه دارد است و آیا قادر به شناسایی ثروتمندان است؟ گفت: با کمک بانک مرکزی می توان اطلاعات سامانه هایی که مربوط به حساب های افراد است را بدست آورد و آن را در اختیار سیاستگذاران قرار داد، بنابراین حساب های سپرده افراد و مبالغ موجود در آن حساب ها کاملا و بطور دقیق قابل شناسایی است اما عدد و مبلغ مورد نظر دولت برای حذف عده ای از یارانه بگیران هنوز مشخص نشده است.

وی در ادامه در خصوص نحوه کسب اطلاعات دارایی های مربوط به املاک توسط دولت برای شناسایی افراد ثروتمند در جهت حذف ۳۰ درصد از یارانه بگیران اظهار داشت: در مورد اطلاعات و آماری که در ثبت اسناد موجود است مشکلی وجود ندارد ولی بسیاری از املاک قولنامه ای و فاقد سند هستند.

* برخی املاک روستائیان با وجود ارزش مالی زیاد فاقد سند و ثبت قانونی است

وی افزود: برخی روستائیان چندین هکتار زمین دارند و ممکن است ارزش املاکشان در مواردی به چند میلیارد تومان هم برسد ولی اسنادی در خصوص این دارایی ها وجود ندارد که اگر در این مورد اطلاعات معتبری بدست آید چه بسا این روستاییان هم جزء ۳ دهکی که قرار است یارانه شان قطع شود قرار بگیرند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: با آمار و اطلاعاتی که بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک در اختیار دولت قرار می دهد تا حدودی می توان اطلاعات مورد نیاز را تأمین کرد ولی این اطلاعات جامع و کامل نخواهد بود.

بغزیان بیان داشت: دولت بعد از شناسایی ۳ دهک و حذف یارانه آنها باید در مورد ۷ دهک باقی مانده برنامه جامعی بریزد، بطوری که پرداخت میزان یارانه این ۷ دهک بر اساس درآمدشان با یکدیگر متفاوت باشد و به دهک های باقیمانده متناسب با افزایش قیمت ها یارانه بپردازد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص رقم ضریب جینی که در حال حاضر ۳۴ صدم درصد است و آیا این عدد نشان می دهد که ۳۰ درصد جامعه جزء اقشار مرفه یا پردرآمد هستند، گفت: ضریب جینی بین صفر تا یک محاسبه می شود. هر چه ضریب جینی کوچکتر و به صفر نزدیک تر باشد نشانه توزیع عادلانه تر ثروت و هر چه رقم ضریب جینی بزرگتر و به یک نزدیک باشد نشانه توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه و کشور است.

وی گفت: تا آنجایی که اطلاع دارم ضریب جینی کشور الان رقم ۴۴۵ هزار است و اگر بهبودی در آن حاصل شده باشد ممکن است به ۴۴۰ هزارم رسیده باشد ولی اگر این عدد الان ۳۴ صدم درصد باشد نشان دهنده وضعیت مطلوب و توزیع عادلانه ثروت است.

وی افزود: در حالی که در کشور شاهد چنین توزیع عادلانه ای نبوده ایم زیرا مالیات ها تغییری نکرده و همچنین نرخ های مالیاتی معمولا معافیت ها را به جای اینکه کمتر کند بیشتر کرده و از طرفی در پرداختی به افراد تحت پوشش کمیته امداد هم تغییر چندانی بوجود نیامده است.

بغزیان گفت: ضریب جینی نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا معیار خوبی برای نشان دادن توزیع عادلانه درآمد نیست، بنابراین عدد ۳۴ صدم درصد هم نمی تواند ملاکی برای این باشد که در حال حاضر ۳۰ درصد از مردم جامعه ثروتمند و پردرآمد هستند.

این گزارش می افزاید: تصمیمی که دولت و مجلس برای حذف ۲۲ میلیون یارانه بگیر از شمول دریافت یارانه گرفته است اگر چه ممکن است مشکل کسری بودجه دولت را حل کند ولی ممکن است به دلیل عدم دسترسی دقیق به اطلاعات درآمدی خانوارها مشکلاتی را برای تعداد زیادی از مردم ایجاد کند.

از همان ابتدا که قرار شد طرح هدفمندی یارانه ها اجرا شود بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که برای جلوگیری از برخی معضلات این طرح، نباید یارانه ها بطور نقدی بین مردم توزیع شود بلکه به صورت کالا یا خدمات به مردم ارائه شود.

دولت احمدی نژاد که آغازگر اجرای طرح بزرگ هدفمندی یارانه ها بود بی توجه به هشدارهای کارشناسان طرح را اجرا کرد، تا جایی که نگرانی امروز قشر عظیمی از مردم از عدم دریافت یارانه دقیقا همان چیزی است که چند سال پیش کارشناسان اقتصادی در مورد آن هشدار داده بودند و می گفتند نباید مردم را به پول گرفتن از دولت عادت دهیم.

با گذشت ۳ سال از دریافت یارانه نقدی مردم به دریافت یارانه ها عادت کرده اند و برای همین مبلغ اندک ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برنامه ریزی کرده اند و شاید هم حق داشته باشند، زیرا در ازای دریافت این مبلغ قیمت حامل های انرژی، کالاها و خدمات چندین برابر افزایش یافته است و تورم به ۴۰ درصد رسیده و این مبلغ آب باریکه ای برای تحمل گرانی ها تلقی می شود.

بنابراین دولت و مجلس قبل از حذف ۲۲ میلیون یارانه بگیر و برای جلوگیری از اشتباهات احتمالی در ادامه مسیر اجرای طرح بزرگ تحول اقتصادی باید در ابتدا در صدد کسب اطلاعات درست و دقیق از درآمدهای مردم باشند و شاید بهتر باشد تا حصول این اطلاعات با کم کردن مبلغی از یارانه نقدی کل یارانه بگیران کسری بودجه را جبران کند.