رشد تورم ۶ ماه دیگر متوقف می‌شود

به گزارش پارس به نقل از روزنامه آرمان، از جمله هشدارها و پیش بینی های مسعود نیلی طی سال های قبل در مورد نرخ بیکاری و نرخ تورم طی ماه های اخیر شکل واقعی به خود گرفته و حال وی در قامت مشاور رئیس جمهوری پیش بینی کرده است که نرخ رشد تورم در ۶ ماه آینده متوقف می شود.

وی که روز گذشته به میان اعضای اتاق تهران رفته بود، پیش بینی خود را از تورم در ۶ ماه آینده اعلام کرده است.

وی در این مورد توضیح داد: هرچه تورم بالاتر می رود نوسان های تورم هم افزایش می یابد اما آنچه که فکر می کنیم اتفاق می افتد این است که در ۶ ماه باقی مانده نرخ رشد تورم که اکنون کمی کند شده متوقف خواهد شد.

در عین حال نرخ رشد اقتصادی منفی نیز تا پایان سال باید متوقف شود. نیلی در سی وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به ارائه گزارشی از مطالعه جامع اتاق تهران بر وضعیت اقتصاد کلان کشور پرداخت.

در این جلسه یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران هم به صحبت های رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد که به گفته وی، برداشت اشتباهی از صحبت های او صورت گرفته است.

آل اسحاق با اشاره به مساله ارز و سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی، برداشت ها را نادرست خواند اما در مقابل انتقادی هم از صحبت های سیف کرد و گفت: اقتصاد دستوری نباید وارد ادبیات دولتمردان شود.

کف و سقف نرخ ارز نباید از سمت مسئولان اعلام شود و به نظر می رسد تعیین کف و سقف نرخ ارز در شأن مسئولان نظام نباشد.

وی تاکید کرد: ارز ۲ مساله دارد؛ اولی نرخ ارز و دومی ثبات نرخ ارز است و همه می دانیم که با وجود اهمیت نرخ ارز، آنچه برای اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی دارای اهمیت بسیار بالاتری است ثبات نرخ ارز در یک محدوده مدیریت شده است.

نیلی ادامه داد، گران یا ارزان شدن نرخ ارز مساله ثانویه است. آل اسحاق با اشاره به این که تیم اقتصادی دولت هم به این مساله اعتقاد دارد که اقتصاد دستوری و امری قابل اجرا نیست تاکید کرد که نرخ ارز را بازار و تعادل عرضه و تقاضا مشخص می کند.

از دید ما سخنان رئیس کل بانک مرکزی، برای جلوگیری از اثرگذاری بیش از حد فضای روانی بوده، چرا که ممکن بود کاهش بی منطق نرخ ارز، شوک مجددی در پی داشته باشد.

بعد از صحبت های رئیس اتاق تهران، دکتر مسعود نیلی نتایجی از یک مطالعه تحقیقاتی را ارائه داد که سال گذشته به همراه یک تیم کارشناسی از دانشگاه صنعتی شریف، به سفارش اتاق تهران به رشته تحریر درآمده بود.

به گفته او، در این مطالعه، مسائل و موانعی که اقتصاد ایران طی سال های آتی با آن مواجه می شود شناسایی شده و در آن راه حل هایی برای رفع این موانع توصیه شده است.

پیش بینی روند تورم

دکتر نیلی در ادامه به تشریح چند عامل مخرب در اقتصاد ایران پرداخت که به گفته وی، باید مورد شناسایی دقیق قرار گرفته و راه حل های مناسب برای آن ارائه شود. وی ابتدا به بیان این نکته پرداخت که رکود عمدتا ناشی از سطح عرضه است و تورم نیز به دنبال ضعف در سیاست گذاری های دولت به وجود آمده است.

وی سپس در تشریح عواملی که منجر به پیدایش رکود و تورم در اقتصاد ایران شده، پرداخت و گفت: یکی از دلایل این پدید، مربوط به مقوله ای می شود که باید آن را قدیمی ترین مشکل اقتصاد ایران دانست که در طول دست کم ۴۰ سال اخیر همواره با آن مواجه بوده ایم و آن عدم توازن بودجه است.

نکته دیگر، مشکلات بخش پولی و مالی بانک هاست که به گفته دکتر نیلی، منجر به عدم بازگشت بخش بزرگی از تسهیلات داده شده از سوی بانک ها شده است.

دکتر نیلی سپس، به بیان دیدگاه خود در زمینه ساماندهی به رکود تورمی در اقتصاد ایران پرداخت و افزود: گام نخست، متوقف کردن نرخ صعودی تورم است که باید به صورت مرحله به مرحله، مانع رشد نرخ تورم شد.

پس از آنکه نرخ صعودی متوقف شد، گام بعدی قرار دادن ن نرخ تورم در مسیر نزولی است و اینکه این کاهش با استمرار توأم باشد. وی، بر کاهش پایدار تورم تاکید جدی کرد. مسعود نیلی ادامه داد: هرچه تورم بالاتر می رود نوسان های تورم هم افزایش می یابد. اما آنچه که فکر می کنیم اتفاق می افتد این است که در ۶ ماه باقی مانده نرخ رشد تورم که اکنون کمی کند شده متوقف خواهد شد. در عین حال نرخ رشد اقتصادی منفی نیز تا پایان سال باید متوقف شود.

نیلی با تاکید بر توقف رشد تورم و توقف رکود در کنار هم تا پایان سال جاری اضافه کرد: نباید انتظار داشته باشیم که مثلا از سال آینده نرخ رشد ۵ درصدی داشته باشیم اما نرخ رشد برای سال آینده باید مثبت شود و بعد روند صعودی به خود بگیرد تا در سال های ۹۶ به بعد بتوانیم به رشد ۷ درصدی برسیم.

راهکارهایی برای هدفمندی

دکتر نیلی در بخش دیگری از سخنانش که مربوط به موضوع هدفمندی یارانه ها می شد، ابتدا این توضیح را داد که تغییر در بازار انرژی نمی تواند جدا از تغییر در بازار ارز و مسائل پولی و بانکی دیده شود.

وی تاکید کرد: یک راه این است که جهش دیگری در قیمت حامل های انرژی صورت بگیرد. راه دیگر این است که قیمت حامل های انرژی با شیبی ملایم طی ۳ تا ۴ سال، بالاتر از نرخ تورم درنظر گرفته شود. به گفته وی، روش دوم شوک کمتری را به جامعه و اقتصاد کشور وارد می کند اما این تهدید را نیز به همراه دارد که تداوم آن مستمر نباشد.

همچنین با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۷۶ میلیون نفر در ایران، یارانه نقدی دریافت می کنند، بر هدفگذاری خانوارها تاکید کرد و افزود: از جمله نکات حیاتی که باید مورد توجه سیاستگذاران ما قرار بگیرد، هدفگذاری خانوارهایی است که یارانه نقدی باید به آنها تعلق بگیرد.

از این رو، در فاز بعدی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، باید گروه هایی از دریافت نقدی یارانه ها بهره مند شوند که در این هدف گذاری جای دارند. مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور اقتصادی در ادامه سخنان خود، به ذکر نکته ای پرداخت که به نوعی توصیه او به فعالان اقتصادی را نیز در برداشت.

نیلی گفت: اصلاحات اساسی باید در بازار ارز، مساله هدفمندی یارانه ها، خصوصی سازی و همچنین سیستم بانکی کشور صورت بگیرد، اما این اصلاحات در مرحله نخست منجر به افت و نقصان در فعالیت های اقتصادی می شود و در ادامه این افت اقتصادی است که بهبود و ترقی در شرایط کسب وکار و فعالیت های اقتصادی به دست می آید.