سه اولویت اقتصادی دولت یازدهم

به گزارش پارس ، محسن مصطفی پور، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در حال حاضر اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی به سر می برد، توضیح داد: بررسی وضعیت شهرک های صنعتی نشان می دهد که تعداد زیادی واحد تولیدی در این شهرک ها راه اندازی شده و حتی ماشین آلات آنها نیز نصب شده است اما به دلیل مشکلاتی مانند نبود نقدینگی این واحدها در حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل به سر می برند و مالکان این واحدها بعضا به بیکار بدهکار تبدیل شده اند.

وی افزود: از سوی دیگر در کشور تعداد زیادی طرح های نیمه تمام وجود دارد که با تزریق اندکی نقدینگی این طرح ها به بهره برداری می رسند. همچنین استفاده از ظرفیت های خالی موجود در صنایع ایجاد شده که به دلایلی مانند کمبود مواد اولیه از این ظرفیت ها استفاده نمی شود از دیگر اولویت های دولت است.

وی با بیان اینکه منابع اختصاص یافته به واردات باید به سمت واردات کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه سوق پیدا کند که این کار در نهایت به ایجاد شغل منجر می شود، عنوان کرد: بیکاری در حال حاضر دیگر مانند گذشته معضلی شخصی نبوده بلکه به معضلی اجتماعی، امنیتی و در نهایت اقتصادی تبدیل شده است. تنها راه حل مشکل بیکاری نیز رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار است.

مصطفی پور با اشاره به اینکه تعریف رشد اقتصادی و تعریف توسعه اقتصادی با یکدیگر متفاوت است، افزود: رشد اقتصادی یک مولفه کمی و توسعه اقتصادی یک مولفه کیفی است. توسعه اقتصادی به این معناست که اگر مثلا قصد افزایش تولید فولاد را در کشور داریم این کار را در واحدهای مختلف و دارای توجیه اقتصادی انجام دهیم. در همین راستا نگاه دولت ها باید در راستای توسعه اقتصادی باشد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه یافته، توسعه اقتصادی در جهت افزایش ثروت عمومی و در کشورهای جهان سوم توسعه اقتصادی در راستای ریشه کن کردن فقر است. اما به طور کلی توسعه اقتصادی منجر به ایجاد اشتغال می شود.

وی گفت: متاسفانه از سال ۱۳۸۴ تعریف بیکاری در کشور توسط دولت وقت تغییر کرد. به طوری که هر کس فقط یک ساعت در هفته کار می کرد جزو شاغلان به حساب آمد. با چنین تعریفی وضعیت نرخ بیکاری در کشور به این حال افتاده است حالا اگر بخواهیم تعریف بیکاری را سختگیرانه کنیم نرخ بیکاری بسیار بیشتر هم می شود.

او با اشاره به اینکه توجه به ظرفیت های خالی موجود در صنایع یکی از اولویت های کاری دولت یازدهم است، اضافه کرد: خصوصی سازی و نگاه به بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور با هدف برداشتن بار از روی دوش دولت نیز باید مد نظر قرار گیرد. این در حالی است که متاسفانه در هشت سال گذشته نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی درست نبوده است و با واگذاری شرکت های دولتی به بخش شبه دولتی توان رقابت از بخش خصوصی گرفته شد.

مصطفی پور عنوان کرد: از سوی دیگر بارها اتفاق افتاده که بانک مرکزی در تخصیص اعتبارات ارزی به دو بخش خصوصی یکسان و با طرح های یکسان به صورت متفاوت رفتار کرده است که این نشان می دهد فضای حاکم بر کشور فضای حمایت از بخش خصوصی نیست. البته بخش خصوصی هم نباید به دنبال استفاده از رانت باشد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی می تواند در شرایطی کنونی به کشور در زمینه برطرف کردن مشکلات ناشی از تحریم ها کمک کند، افزود: انتظار ما این است که دولت به بخش های خصوصی مختلف هم امتیازات برابر داده شود و هر بخش فقط بر مبنای توانمندی های خودش بتواند پیشرفت کند. در عین حال دسترسی به اطلاعات شفاف به صورت یکسان از دیگر خواسته های بخش خصوصی است.

وی توضیح داد: در حال حاضر آرامش نسبی در بازار ارز به وجود آمده و به همین دلیل زمینه برای گشایش اعتبار اسنادی با ۱۰ تا ۳۰ درصد ارزش کالا فراهم شده است که این کار در نهایت باعث می شود نقدینگی کمتری از واحد تولیدی در بانک بلوکه شود. این در شرایطی است که باید به منابع موجود در صندوق توسعه ملی نیز در راستای سرمایه گذاری در حوزه های تولیدی صادرات گرا جهت دهی شود.

او با بیان اینکه با قرارگیری افراد شایسته در راس دستگاه دیپلماسی خارجی پیش بینی می شود در آینده نزدیک بسیاری از تحریم ها علیه ایران برطرف شوند، افزود: براساس آمارهای منتشر شده رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار در سال گذشته ۱۳۸ بود که باید تلاش کرد با استفاده از فضای امید به وجود آمده در کشور این رتبه را بهبود بخشید.

این کارشناس اقتصادی همچنین نفت را کالایی استراتژیک برای ایران دانست و گفت: باید نسبت به نفت دیدگاهی استراتژیک داشت و در گام نخست باید از خام فروشی نفت جلوگیری کرد. دولت باید بخش خصوصی را در زمینه احداث پالایشگاه های نفت تشویق کند تا با این کار زنجیره ارزش در صنعت نفت شکل گیرد.