به گزارش پارس به نقل از فارس، محمدباقر نوبخت دیشب با حضور در برنامه تلویزیون پایش با ارائه گزارشی از روند پیشرفت برنامه های ۱۰۰ روزه دولت اظهار داشت: در اصلاح بودجه ۹۲ برای ممانعت از ایجاد فشار اقتصادی بیشتر بر مردم از هزینه ها کاسته نشده و در فکر ایجاد منابع جدید و مطمئن برای جبران آن بخش از درآمدهای غیر قابل تحقق مستتر در بودجه هستیم.

 

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به اینکه وضیعت معیشت مردم با شعار برنامه ۱۰۰ روزه بهبود نمی یابد، افزود: ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا مردم بهبود در زندگی را با افزایش قدرت خرید و کاهش فاصله دهک های درآمدی را احساس کنند.

 

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از برنامه دولت برای انتقال سازمان هدفمندی یارانه ها به سازمان مدیریت خبر داد و   گفت: در صورت احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان هدفمندی یارانه ها به این حوزه اضافه خواهد شد که بار سنگینی را بر دوش این سازمان قرار می دهد اما من مطمئن هستم که در صورت به کارگیری نیروهای کارشناسی مسئله ای دراین مورد ایجاد نمی شود.

 

وی با استناد به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی سال ۹۱ را منفی ۵.۴ درصد و بر طبق آمار بانک مرکزی تورم را ۴۴ درصد عنوان کرد و گفت: این نشان دهنده وجود رکود در کشور است که باید برای خروج از آن هزینه و مخارج دولت افزایش یابد.

 

به گفته وی بر این اساس نمی توان در این مرحله برای جبران درآمدهای تحقق نیافته هزینه ها را کاهش داد چرا که منجر به دامن زدن به رکود، افزایش بیکاری، تورم و فشار بیشتر خواهد شد بنابراین کاهش هزینه ها در بودجه بی توجهی به وضعیت زندگی مردم است.

 

نوبخت ادامه داد: انجام اقداماتی که موجب بهتر شدن وضعیت آینده مردم نسبت به حال می شود از وظایف دولت است که ما برای دستیابی به این هدف با وجود تدوین برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت از ابتدا بر برنامه های بلند مدت تکیه نکرده و حتی کوچکترین واحدی که محصول آن می تواند در معیشت مردم در کمترین زمان اثرگذار باشد، استفاده کرده ایم.

 

اصلاح بودجه ۹۲ گام  اول برای بهبود وضعیت رفاهی مردم

 

 

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه با اشاره به تعهدات این معاونت در قبال برنامه های ۱۰۰ روزه مهمترین اقدام را اصلاح قانون بودجه ۹۲ برشمرد و بیان کرد: بودجه به مثابه برنامه ای یک ساله است که صرف داشتن برنامه و منابع تضمینی برای تحقق آن وجود نداشته و باید شرایط اجرای آن فراهم شود از این رو نخستین گام برای تاثیر مثبت در رفاه مردم اصلاح راهنمای عمل یعنی بودجه ۹۲ است.

 

وی با اشاره به اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی برقراری تعادل در بودجه از ضروریات است، ادامه داد: این در حالی است که عملکرد چهار دوازدهم بودجه سال جاری بیانگر عدم تحقق کامل درآمدهای مستتر در بودجه و همچنین عقب ماندن درآمدها نسبت به هزینه ها است که عدم تعادل را نشان می دهد.

 

نوبخت با بیان اینکه از راه های برقراری تعادل بین درآمد و هزینه در بودجه کاهش هزینه ها به هر طریقی از جمله خروج تعدادی از بازار کار و یا کاهش حقوق و دستمزد کارکنان است، عنوان کرد: ما به حد کافی بیکار داریم و با وجود حداقل سه میلیون بیکار در کشور این راهکار به درد ایران نمی خورد و آن را تشدید می کند در حالی که ما به دنبال افزایش اشتغال هستیم نباید برای برقراری تعادل در بودجه بخشی از کارکنان دولت را اخراج و بیکار کرد.

 

 

وی همچنین میزان نقدینگی بخش خصوصی را ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تلاش می شود این حجم نقدینگی به برنامه های هدفمند و افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی منجر شود.

 

 

نوبخت افزود: با استفاده از توان کارشناسی مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ضمن زمینه سازی برای پرداخت فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده، به احتمال زیاد به دو دهک بالا یارانه پرداخت نخواهد شد اما یارانه دهک های پایین افزایش خواهد یافت.

 

وی گفت: با سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی به دهک های قطع شده، یارانه غیرمستقیم پرداخت خواهد شد و با سرمایه گذاری در زیرساخت ها و طرح های صنعتی، رکود اقتصادی احیا و طرح های علمی و صنعتی به اجرا در می آید.

بار مالی ۱۱ هزار میلیارد تومانی، دلیل توقف مهرآفرین

معاون رییس جمهور در پاسخ به سؤالات  مردمی در خصوص طرح مهر آفرین اظهار داشت: توقف طرح مهرآفرین که در روزهای پایانی دولت دهم با هدف گزینش تعداد زیادی از افراد در سیستم و دستگاه دولتی در قالب استخدام انجام شد، به این دلیل بود که این طرح بار مالی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومانی برای دولت داشت که در شرایط کنونی منابع دولت برای تأمین این اعتبارات، ناکافی است.

 

وی اضافه کرد: دولت فعلاً این طرح ر ا متوقف کرده تا بازبینی و بررسی های لازم را انجام دهد و به هر حال اگر تعداد کارکنان دولت کمتر بشود، می توانیم درآمد بیشتری را برای کارمندان اختصاص بدهیم.  

 

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اضافه کرد: هزینه های سنگین مهر آفرین در حالی پیش روی ما قرار دارد که منابع کافی برای این هزینه در بودجه وجود نداشته و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از درآمدها صرف پرداخت حقوق و دستمزد می شود. این درحالی است که حداقل ۳۰۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد اما زبان فریاد زدن برای تکمیل در آن ها نیست.

 

نوبخت ادامه داد: دولت دهم در شرایطی نامساعد و نامتعادل درآمد و هزینه ای اقدام به تصویب مهرآفرین کرد از این رو ترجیح می دهیم که این طرح را فعلا تا زمان بررسی و بازبینی دقیق متوقف تا منابع آن پیش بینی و تامین شود.

 

نوبخت همچنین از دیگر گام های تحقق اهداف برنامه  ۱۰۰ روزه را تدوین لایحه بودجه ۹۳ اعلام کرد و افزود: قطعا در ۱۳ آذر ماه بودجه سال آینده به مجلس تقدیم خواهد شد نه این که به اسفند موکول شود چرا که تاخیر در این مورد بی توجهی به قانون بوده و آثار منفی آن به اقتصاد تحمیل می شود.

 

 

 

وی با تاکید بر احیای سازمان مدیریت عنوان کرد: با ترکیب و تلفیق دو معاونت برنامه ریزی و معاونت توسعه این سازمان به طور کارآمد و به روز تشکیل و تحت عنوان قوه ای مستقل عمل خواهد کرد و سازمان مدیریت قبلی یک ظرفیت همراه با کاستی بود که در آن زمان نیز بر اصلاح آن تاکید می شد نه انحلال.

 

 

نوبخت همچنین در مورد رویکرد مجلس در احیای سازمان مدیریت و دیدگاه دولت در این رابطه گفت: کمیسیون اجتماعی و برنامه و بودجه که به عنوان مسوول بررسی این طرح آگاهند که وارد شدن به جزییات آن ضمن هدر دادن زمان شرایطی فراهم می آورد که اگر در ادامه بخواهیم کوچکترین اصلاح در شرح وظایف ایجاد کنیم باید با نظر مجلس انجام شود که بسیار مشکل خواهد بود بنابراین باید در تعامل بین این دو قوه طرح تشکیل سازمان مدیریت به نتیجه برسد.

 

 

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به استقلال بانک مرکزی و احیای سازمان مدیریت در مجموعه برنامه های رییس جمهور افزود: با وجود این که این دو مورد نظر شخصی رییس جمهور را کاهش و نظر کارشناسان را غالب می کند باز هم ایشان معتقد بودند که اگر این حالت نفعی برای مردم دارد حتما این کار را خواهند کرد.

 

 

او همچنین با اشاره به انتصاب" سیف" به عنوان رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به این که این انتخاب نیز از اختیارات رییس جمهور بود، وی از وزیر اقتصاد و بنده خواستند که در مورد رییس کل بانک مرکزی به توافق برسیم تا تیم هماهنگی در دولت تشکیل شود و تأکید کردند که این انتخاب به گونه ای باشد که با ایجاد هماهنگی بین این سه رکن مردم دیگر شاهد دعوا و اختلاف نظر بین شما نباشند.

 

 

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پرداخت عیدانه ی دولت دهم در نوروز ۹۲ را از دیگر هزینه های تحمیلی بر دولت کنونی عنوان کرد و افزود: در حالی که دولت توانست با فروش سکه منابعی را به دست آورد و در بین مردم توزیع کند اکنون ما به طلا بدهکار هستیم پس باید گفت دولت یازدهم با تعهداتی مواجه است که شاید نیازی به ایجاد آن ها در اواخر دولت قبل نبود.

 

 

نوبخت در ادامه در مورد نحوه برخورد دولت روحانی با تعهدات دولت دهم در سفرهای استانی نیز توضیح داد: ما قطعا به تعهداتی که دولت قبل نسبت به ایجاد زیرساخت و پروژه در استان ها ایجاد کرده، عمل خواهیم کرد. چرا که این پروژه ها نیز به دیگر ارث های باقیمانده برای ما اضافه می شود و باید سریع تر در مورد آن ها اقدام کرد.

 

 

وی ادامه داد: با گذر زمان و رشد تورم هزینه اتمام پروژه ها و طرح های عمرانی سنگین تر خواهد شد از این رو در اصلاح بودجه اولویت تخصیص منابع به پروژه هایی است که می توان در سال جاری مورد بهره برداری قرار گرفته و خدمتی را به مردم ارائه کند.

 

 

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در تشریح سهم رکود و تورم در برنامه صد روزه دولت اظهار کرد: بی تردید برای مقابله با رکود باید سرمایه گذاری در طرح های زیرساختی، عمرانی و صنعتی را فعال و از تعطیلی آن ها پیشگیری کرد چرا که تعطیلی هر طرحی اشتغال منفی را در پی خواهد داشت از این رو باید با وجود محدودیت منابع در حد توان سرمایه به این بخش تزریق شود.

 

 

نوبخت افزود: اگر بتوان جاذبه ای برای خارج شدن نقدینگی از بازارهایی نظیر ارز و ورود به فعالیت های تولیدی پیدا کرد به طور یقین بهبود فضای کسب و کار که موجب رونق اقتصادی می شود ایجاد خواهد شد که حتی از بودجه ۹۲ نیز می توان فعالیت های ضد رکودی را آغاز و مراقب تشدید تورم بود.

 

 

وی با تاکید بر این که به طور واقعی دستمزد کارکنان دولت در حال کاهش است، گفت: این در حالی است که افزایش حقوق کارکنان در سال جاری با تورم همخوانی نداشت و کجا ما توانستیم حقوق را به اندازه ۴۴ درصد نرخ تورم افزایش دهیم؟

 

 

نوبخت افزایش قدرت خرید مردم در برنامه های دولت را به معنای افزایش حقوق ندانست و یادآور شد: ممکن است حقوق افزایش یابد اما از سوی دیگر تورم چند برابر رشد کند با این وجود باید ضمن تلاش برای مهار تورم حقوق ها نیز افزایش یابد. هر چند که شاید در گام های نخست توانایی جبران فاصله بین حقوق و نرخ تورم برای دولت وجود نداشته باشد از این رو تلاش بر این است تا در بودجه ۹۳ حقوق ها متناسب با شرایط موجود افزایش یافته و اجرای برنامه هایی برای رشد تولید تورم کنترل و کاهش یابد.

 

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین از انتخاب کارگروه ویژه ای شامل وزرای دولت و بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) خبر داد و گفت: این کارگروه موظف است تا حداکثر ۱۵ روز موانع تولید را شناسایی تا بتوان از این طریق نیاز مالی دستگاه های تولیدی برای فعالیت را با سرمایه در گردش تامین کرد که در این رابطه تصمیمات مناسبی برای رفع محدودیت بانک ها برای پرداخت ها اخذ شده است.

 

نوبخت با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر بالا بودن سن وزرای انتخابی تصریح کرد: کارگروه دولت افراد تازه کار نیستند که بخواهند آزمون و خطا کنند و اکنون فرصتی برای این کار وجود ندارد.

 

وی اضافه کرد: مشکل ما برای عبور از دریای مواجی که در آن قرار داریم، قایقران نیست ما ملوان می خواهیم اما با این وجود از تاکیدات رئیس جمهور به کارگیری نیروهای جوان و همکاری با بانوان در بخش های مختلف کشور است