مشکلات کرسنت مشخص است

به گزارش پارس ، سید مسعود میرکاظمی در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: در خصوص قرارداد کرسنت با اعضای کمیسیون صحبت شده و در فراکسیون اصولگرایان هم در خصوص این قرارداد بحث و بررسی صورت گرفته، برخی از نمایندگان هم سوالاتی دارند که برای پاسخ به آن مراجعه می کنند و در مجموع در خصوص جرئیات این قرارداد اطلاع رسانی شده است.

وی افزود: این مشخص است که قرارداد کرسنت مشکل داشته و در اینکه اشکالاتی به این قرارداد وارد است، شکی نیست.

وزیر سابق نفت در خصوص ابهامات مطرح به پرونده رشوه توتال و استات اویل در ایران گفت: در همان زمان دادگاه نروژ در این خصوص حکم صادر کرده که دررابطه با استات اویل رشوه ۰.۲ میلیون دلاری مطرح بوده و این موضوع در همان زمان هم اطلاع رسانی شد.

وی ادامه داد: دولت وقت نیز برای پیگیری این موضوع هیئتی به نروژ فرستاد که با صحبت هایی که در این سفر داشتند برای آنها نیز پرداخت رشوه مسجل شده بود.

میرکاظمی با بیان اینکه پرداخت این رشوه برای گرفتن کار در یکی از پروژه های نفتی ایران بود، تصریح کرد: اسم این پرداخت وجه را حق موفقیت گذاشته بودند به این معنی که برخی در ایران با دریافت این پول کمک کنند تا آنها در گرفتن کار موفق شوند که در واقع این پرداخت رشوه است.

وی افزود: در مجموعه اطلاعاتی که شرکت استات اویل منتشر کرده، سندی پیدا می کنند که طبق آن، این شرکت هزینه ای کرده برای شرکتی به نام هورتون که برخی این شرکت را تأسیس کرده بودند برای اینکه بتوانند این پول را بگیرند، ولی در آنجا این سند مورد قبول واقع نشده و می خواستند این سند را به عنوان تقلب محسوب کرده و شرکت استات اویل را از بورس خارج کنند که مسئولان این شرکت مجبور می شوند موضوع پرداخت رشوه را افشا کنند.

میرکاظمی با اشاره به اینکه دادگاه نروژ در آن زمان حکم صادر می کند و همان موقع نیز این موضوع رسانه ای می شود، گفت: کسی هم نمی تواند اعتراضی بکند چون این مسئله کاملا مشهود و روشن است.

وی ادامه داد: در مورد توتال هم همینطور بوده، حدود ۶۰ میلیون دلار پرداخت رشوه برای توتال مطرح بوده که این مسئله نیز با بررسی مرکز امنیت مبادلات تجاری امریکا مشخص شده است که این مرکز مثل سازمان بورس ایران اسناد یک شرکت بورسی را بررسی می کند تا اطلاعات ارائه شده توسط آن به بازار بورس واقعی باشد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در بررسی های این مرکز به سندی برخورد می کنند که مشخص می شود این سند قابل قبول نیست و مدیران توتال مجبور به اعتراف می شوند که این سند مربوط به پرداخت رشوه است.

میرکاظمی با بیان اینکه شرکت توتال و استات اویل در آن زمان محکوم به پرداخت جرایم سنگینی می شوند، گفت: این موارد مسائلی نیست که پنهان بماند چرا که تماماً رسانه ای شده و اسامی افرادی که در آن زمان درگیر این موضوع بودند مطرح شده است.