هفت راه جذب سپرده‌های بانکی

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: بررسی نرخ های تعیین شده برای سود سپرده های سرمایه گذاری در بانک ها طی ۸ سال گذشته، حاکی از فاصله زیاد نرخ تعیین شده برای سود سپرده ها با نرخ تورم است. به گونه ای که در این مدت فقط در دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بوده که نرخ « واقعی» تعیین شده برای سود سپرده های سرمایه گذاری اندکی بالاتر از نرخ تورم بوده است. « نرخ واقعی سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ها از تفاضل میان نرخ تورم و نرخ سود تعیین شده سپرده ها به دست می آید و مطابق بررسی های صورت گرفته از سوی یک مقام مسوول در بانک مرکزی، این نرخ، در ۸ سال گذشته همواره پایین تر از صفر بوده و به سمت ارقام منفی متمایل شده است. این پژوهش از سوی ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی و حسین بازمحمدی به طور مشترک تهیه شده و در آن با اشاره به فاصله زیاد نرخ سود سپرده های بانکی (که عمدتا به صورت دستوری از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شده است) هفت راهکار برای بهتر شدن وضعیت سپرده گیری بانک ها ارائه شده است.
سیاست گذاری مستقیم
طی سال های گذشته یکی از مهم ترین ابزارهای سیاست گذاری مستقیم بانک مرکزی برای تنظیم فعالیت بانک ها تعیین دستوری نرخ سود سپرده ها یا تسهیلات و سهمیه بندی تسهیلات بین بخش های اقتصادی و حتی سهمیه بندی تسهیلات بین عقود مبادله ای و مشارکتی بوده است. در حال حاضر برخی از این ابزارها مانند سهمیه بندی تسهیلات و تعیین دستوری نرخ سود سپرده گذاری در بانک ها به کلی کنار گذاشته شده یا از شدت استفاده از آنها کاسته شده است؛ چراکه تعیین دستوری نرخ سود سپرده های بانکی در شرایطی که نرخ تورم در ارقام بالاتری از نرخ های موجود قرار دارد؛ به کاهش ارزش پول پس انداز شده در دراز مدت می انجامد. برخی کارشناسان به تبعات منفی شدن نرخ سود واقعی بانک ها روی سپرده های سرمایه گذاری اشاره کرده و معتقدند که این موضوع موجب کاهش جذابیت این سپرده ها برای پس انداز کنندگان شده است. بر اساس پژوهش انجام شده از سوی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی « انتظار می رود این کاهش جذابیت در سال هایی که نرخ تورم بالا بوده است، بیشتر بر تجهیز منابع از سوی بانک ها اثر گذاشته باشد. » با این حال از دیدگاه این پژوهش، نمی توان این را نادیده گرفت که ابداع برخی ابزارهای جدید مانند انتشار گواهی سپرده سرمایه گذاری یکساله و دو ساله با نرخ سود بالاتر از نرخ سود علی الحساب مصوب در مورد سپرده های سرمایه گذاری مشابه، افزایش سهم سپرده های چهار و پنج ساله به جهت نرخ سود بالاتر و نزدیک به نرخ تورم را فراهم کرده است. پژوهشگران با تکیه بر اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی در مورد فاصله نرخ سود پرداختی بانک ها به سپرده ها با نرخ تورم موجود در ۸ سال گذشته، ۷ راهکار برای بهتر شدن وضعیت سپرده گیری بانک ها در شرایط کنونی ارائه کرده اند که به اعتقاد آنها می تواند وضعیت بانک ها را بهبود بخشد.
افزایش کیفیت سیاست گذاری پولی
این پژوهش نخستین شرط بهبود شرایط بانک ها در جذب سپرده را « افزایش کیفی سیاست گذاری پولی» عنوان می کند که طبق قانون از سوی شورای پول و اعتبار انجام می گیرد و بانک مرکزی مسوول اجرای آن است. پژوهشگران با تاکید بر « حفظ استقلال و جایگاه قانونی بانک مرکزی» که به افزایش مسوولیت پذیری و پاسخگویی آن می انجامد؛ معتقدند که « رعایت شأن تخصصی شورای پول و اعتبار به عنوان رکن اصلی سیاست گذار بانک مرکزی» می تواند به « کاهش اتکا بر ابزارهای مستقیم سیاست گذاری پولی در دراز مدت» بینجامد.
حرکت به سمت استفاده از ابزارهای غیر مستقیم
با توجه به اینکه در سال های گذشته نرخ سود سپرده های بانکی همواره به عنوان یک ابزار مستقیم سیاست گذاری پولی مطرح بوده است؛ پژوهشگران توصیه کرده اند که در کنار ابزارهای موجود، ابزارهای جدیدی که با ضوابط مالی اسلامی سازگاری داشته و امکان اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی را فراهم می کنند، مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهش دو نمونه از چنین ابزارهایی را « اسناد خزانه اسلامی» و « اوراق ریالی اجاره طلای بانک مرکزی» عنوان کرده است.
حرکت به سمت نظام مالی بازار محور
این پژوهش راهکار سوم برای کاستن از مشکلات نظام بانکی را با تاکید بر به کارگیری « نظام مالی بازار محور» ارائه کرده است. « از دیدگاه پژوهشگران، نقطه اصلی عزیمت از نظام مالی بانک محور فعلی به نظام مالی بازار محور، گرایش دولت به استفاده از اوراق بهادار بازاری، مانند اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و اوراق اجاره، برای تامین مالی کسری های پیش بینی شده بودجه عمومی خود است. » پژوهشگران اضافه کرده اند: « این اقدام پیشروانه دولت، ضمن افزایش شفافیت و انضباط مالی دولت و کاهش فشار بر منابع مالی بانک ها، موجب فرهنگ سازی، تعمیق بازار مالی، تشویق سایر فعالان اقتصادی به انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی خود و ایجاد تنوع در گزینه های سرمایه گذاری برای پس انداز کنندگان می شود. »
افزایش سرمایه بانک های تجاری دولتی
در ماده ۹۳ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) ، شورای پول و اعتبار موظف شده است « نرخ سود علی الحساب سپرده های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش بینی سال مورد عمل تعیین کند. ضمن اینکه بر اساس این حکم قانون برنامه، نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانک ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. » پژوهشگران با اشاره به این حکم قانون برنامه پنجم توسعه معتقدند که با این حکم راهکار عملیاتی مورد نیاز برای افزایش سرمایه بانک های دولتی اندیشیده شده است و انتظار می رود وزارت امور اقتصادی و دارایی، که نمایندگی سهام دولت در بانک های مذکور را بر عهده دارد، توجه ویژه ای به این امر داشته باشد.
انضباط مالی بیشتر دولت
کاهش سهم بخش دولتی در مانده تسهیلات پرداختی بانک ها که به افزایش دسترسی بخش غیر دولتی به تسهیلات مالی مورد نیاز منجر می شود، به افزایش کارآمدی و بهره وری عامل سرمایه در اقتصاد می انجامد. گرایش به استفاده کارآمدتر از منابع بودجه ای، برون سپاری بسیاری از فعالیت های تصدی گری، استفاده بهتر از وجوه اداره شده و اتکای بیشتر به استفاده از اوراق بهادار بازاری، راهکارهای مناسبی برای دستیابی به این مهم هستند که در قالب راهکار پنجم این پژوهش ارائه شده است.
آزادسازی نرخ سود سپرده ها
پژوهشگران در بیان راهکار ششم خود برای کاستن از مشکلات نظام بانکی، به قاعده « جان بی تیلور» اقتصاددان در دانشگاه استنفورد آمریکا اشاره کرده اند که امروز به عنوان « قاعده تیلور» خوانده می شود.
بر اساس این « قاعده» ، سیاست گذاری پولی بانک مرکزی باید به نحوی باشد که در واکنش به تغییرات نرخ تورم یا نرخ رشد اقتصادی یا سایر شرایط اقتصادی، نرخ سود اسمی باید یک مقدار مشخص دستخوش تغییر شود. این قاعده تاکید دارد بانک مرکزی در واکنش به هر درصد افزایش نرخ تورم، نرخ سود اسمی بانک ها را باید بیش از ۱ درصد افزایش دهد. در حال حاضر، بانک های غیردولتی در عرصه بازار مالی کشور حضوری فعال دارند و شرایط برای ایجاد محیطی با رقابت بیشتر فراهم آمده است، اما از دیدگاه این پژوهش « در شرایط تورمی جاری بهتر است تعیین نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری اشخاص نزد بانک ها به خود بانک ها واگذار شود. » البته این موضوع در بسته سیاستی جاری رعایت شده است. این پژوهش اضافه کرده که « تنها باید سقف نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها در عقود مبادلاتی تعیین شود و میزان این نرخ نیز با توجه به نرخ وجوه سیاستی بانک مرکزی تعیین شود. » این پژوهش در نهایت، خروج از وضعیت دشوار فعلی را قبل از هر چیز مستلزم حاکمیت ثبات و اطمینان در محیط اقتصاد کلان و مثبت شدن نرخ سود تسهیلات بانکی بر حسب ارقام واقعی عنوان کرده است. تسهیل فرآیندهای قضایی و تقویت بعد اجرایی احکام نیز می تواند در میان و بلند مدت به تقویت روحیه التزام به اجرای قراردادها در جامعه بینجامد. کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، تبدیل دارایی های بانک ها به اوراق بهاداری مانند اوراق رهنی بانک مسکن، انتشار اسناد خزانه اسلامی و معاوضه آنها با مطالبات بانک ها از دولت از جنس ابزارهایی است که قابلیت افزایش توان مالی بانک ها و تعمیق بازار بین بانکی ریالی را دارد و امکان مداخله های به موقع بانک مرکزی در این بازار را فراهم می آورد.