به گزارش پارس ، عبدالعلی تاجی در گفت وگو با ایسنا، در مورد درخواست مجمع اسلامی بانک ها مبنی بر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در شبکه بانکی دولتی با اشاره به اینکه بانک ها در زمره نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دارند اظهارکرد: این در حالی است که طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی دستگاه های اجرایی به استثنای نهادها، موسسات و تشکیلات سازمان هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات و نهادهای عمومی غیردولتی که در ماده سه این قانون به آنها اشاره شده مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.

وی افزود: براساس ماده سه قانون مدیریت خدمات کشوری موسسه و نهاد سازمانی غیر دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی بوده و با تصویب مجلس شورای اسلامی احیا می شود همچنین بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین می شود که بانک ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

این مقام مسول با بیان اینکه اگر قرار باشد مفاد و یا بخش هایی از قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله نظام پرداخت و استخدام در بانک ها جاری شود باید مشمولیت این قانون در بانک ها به تصویب مجلس رسیده باشد گفت: در این حالت مجلس یا باید ماده ۱۱۷ این قانون را در مورد بانک ها اصلاح کند و یا طرحی مبنی برقرار گرفتن این نهادها در ردیف مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس ارائه شود.

تاجی تصریح کرد: اینکه چه دستگاه اجرایی در ردیف قانون مدیریت خدمات کشوری قرار بگیرد یا خیر، ارتباطی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس جمهور نداشته و این سازمان تنها مسوول نظارت بر نحوه اجرای این قانون است.

به گزارش ایسنا، درکمتر از دو ماه گذشته تاکنون کارکنان بانک ها در نامه هایی جداگانه به" غلام حسین الهام" - معاون معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس جمهور- و" حسن روحانی" -ریس جمهور منتخب- خواهان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بانک ها شده بودند.

استقلال بودجه حسن روحانی دستگاه های اجرایی دولت رییس جمهور سرمایه قانون مجلس شورای اسلامی وزارت اطلاعات