مورخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ بود که مصوبه شورای عالی کار در زمینه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران ( حق مسکن ) به هیات دولت ارائه شد. علی رغم اینکه کارگران منتظر تصویب دولت بودند تا در حقوق فروردین ماه خود افزایش حق مسکن به ۴۵۰ هزار تومان را دریافت کنند اما  هنوز خبری از تصویب مصوبه افزایش حق مسکن در سال جاری نیست. 

محمد شریعتمداری، وزیرکاربعد از تعیین حداقل دستمزد درباره مصوبه حق مسکن گفت:  بخش مربوط به کمک هزینه مسکن منوط به تایید هیات وزیران است که این پیشنهاد با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب آن افزایش حق مسکن اعمال خواهد شد. در بررسی بیش‌تر این امر «پارس‌نیوز» به گفت‌وگو با ناصر‌چمنی، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران پرداخت. 

او در تشریح این موضوع به «پارس‌نیوز» گفت: «هرساله تصویب آیین نامه شورای عالی کار بر عهده هیئت دولت است. به همین خاطر انتظار می‌رفت که در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۰ مولفه‌های دستمزد توسط هیئت دولت تصویب و سپس ابلاغ شود.»

وی‌ افزود: «در‌حال‌حاضر با توجه به آنکه در اواخر فروردین ماه هستیم اما تاکنون حق مسکن، تنها مولفه‌ای که ابلاغ آن نیازمند نظر هیئت وزیران است، مصوب نشده است. گفتنی‌ست که حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران به شمار می رود که در صورت تصویب آن، کارگران از تمام حقوق و مزایای دستمزد خود بهره مند می‌شوند. به طورحتم تاخیر در تصویب حق مسکن موجب دل آزردگی می‌شود چراکه جامعه کارگری کشور قریب به ۴۲ میلیون نفر است و اینکه معیشت و حق چنین جامعه‌ای در منظر دولت کم اهمیت و تصمیم‌ها دچار خلل باشد، مایه تأسف است.»

چمنی تصریح کرد: «از ابتدای سال جاری با برگزاری جلسات شورای عالی کار درصدد مصوب و ابلاغ شدن حق مسکن کارگران بوده‌ایم. هنوز مبرهن نیست که تاریخ ابلاغ نهایی چه زمان خواهد بود لذا تنها راهکار پیش‌روی کانون عالی و شورای عالی کار، پیگیری برای تصویب هرچه زودتر است.»

رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پایان این گفت‌وگو همچنین خاطر نشان کرد: «امید است تا حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی هرچه سریع‌تر در هیئت دولت به تصویب برسد و کارگران را از تمامی حقوق و مزایای مزدی خود بهره‌مند سازد.  معوقات حق مسکن می‌بایست  از اول فروردین ۱۴۰۰ به کارگران پرداخت و پرونده مزد ۱۴۰۰ بسته شود.»