سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ما سالیانه، 500 هزار ازدواج داریم و اگر استهلاک منازل و یا نیاز به تجدید ابنیه را هم درنظر نگیریم، به حدود 500 هزار واحد در سال نیاز داریم تا نیاز زوجین را پاسخ بدهیم، می گوید: در حال حاضر سالیانه بین 200 تا 300 هزار واحد ساخته می شود و این آمار اثبات می کند که فقط در حدود 200 تا 250 هزار واحد کمبود در حوزه نیازهای جدید مسکن وجود  دارد.

مهدی طغیانی  در گفت و گو با پارس نیوز تاکید می کند که چنانچه بحث استهلاک منازل و ابنیه را هم لحاظ کنیم، شاید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی نیاز داشته باشیم اما تنها سالی 300 هزار واحد ساخته می شود و طرح مالیات برخانه های خالی هم به دنبال توقف تولید مسکن نیست بلکه برای مالکان واحدهای تازه ساخته شده مهلتی یک ساله در نظر گرفته تا واحد خود را به بازار عرضه کنند که تاثیر آن بر کنترل قیمت مسکن و اجاره به مراتب بیشتر خواهد بود. بر اساس آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۲.5 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که با توجه به افزایش بیش از پیش قیمت مسکن در سال‌های اخیر و افزایش جذابیت این بازار برای سودآوری تعداد خانه‌های خالی در حال افزایش است. بنابراین با توجه به نیاز سالانه حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون واحدی به مسکن در کشور، اگر مالیات بر خانه‌های خالی به طور موثر اجرا شود و بتواند حداقل ۶۰ درصد خانه‌های خالی را به بازار عرضه کند، نیاز دو سال کشور به مسکن تامین خواهد شد.

این نماینده مجلس می گوید: ماده 54 مکرر قانون مالیات مستقیم بر خانه های خالی، مصوب سال 95 است که به دلایلی ازجمله نرخ غیربازدارنده آن در برابر خالی نگه داشتن خانه‌ها و دوم بحث بانک اطلاعاتی که نواقص و مشکلات در جمع آوری اطلاعات وجود داشت، سبب شد تا مجلس این قانون را اصلاح کرده و در نرخ ها بازنگری شود و در واقع به نرخ های قابل قبولی درآید و از طرفی روش جمع آوری اطلاعات به روش خوداظهاری تغییر کرده است. در طرح مجلسی‌ها افراد ملزم به خوداظهاری شده‌اند و هر فرد باید آدرس محل سکونت و کد پستی املاک خود را در سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی ثبت کند و در صورت عدم ارائه اطلاعات پیش‌بینی شده، جرم انگاری خواهد شد. همچنین مدیران و کارکنان دستگاه‌هایی که از در اختیار گذاشتن اطلاعات استنکاف کنند، به محکومیت درجه شش محکوم خواهند شد که مجازات سنگینی برای یک مدیر محسوب می‌شود. این مسائل در مجموع اصلاحاتی هست که در ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم اعمال شده است و امیدواریم نتایج مثبت آن را بعد از اجراء  شاهد باشیم. درحال حاضر این طرح به شورای نگهبان رفته است، چون دارای ابهاماتی بوده و تاجایی که اطلاع دارم، احتمالا اوایل هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می گیرد تا آن ایرادات و ابهامات، جهت ارسال به شورای نگهبان رفع شود و بعد از اینکه شورا تایید کرد، اجرا خواهد شد. این راهم باید مورد تاکید قرار دارد که ایرادات شورای نگهبان خیلی تعیین کننده نبوده است اما نیاز به دقیق سازی و رفع برخی ابهامات احساس می شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز امیدواری نسبت به موثر بودن این طرح توضیح می دهد: مطالعات مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد بخشی از خانه هایی که در شهرهای بزرگ خالی هستند با این قانون به بازار عرضه می شوند و طبعا می تواند اثراتی روی بحث قیمت و اجاره بها داشته باشد. ضمن اینکه ما سالیانه، 500 هزار ازدواج داریم و اگر استهلاک منازل و یا نیاز به تجدید ابنیه را هم درنظر نگیریم، به حدود 500 هزار واحد در سال احتیاج داریم تا نیاز زوجین را پاسخ بدهیم. در حال حاضر سالیانه بین 200 تا 300 هزار واحد ساخته می شود و این آمار اثبات می کند که فقط حدود 200 تا 250 هزار واحد کمبود در حوزه مطالبات جدید مسکن وجود دارد و چنانچه بحث استهلاک منازل و ابنیه را هم لحاظ کنیم، شاید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی نیاز داشته باشیم که فقط سالی 300 هزار واحد ساخته می شود. بنابراین باید تلاش شود که بخشی از این کسری و کمبود از طریق عرضه و بخشی هم از طریق، واحدهایی که ساخته شده و خالی است، با قاعده گذاری به بازار عرضه شود که در واقع با محاسبات صورت گرفته، برآورد ما همان 2 تا 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی است که عدد بزرگی بوده و می تواند با ورود به بازار بخشی از مشکل را در حوزه مسکن حل کند.

 

مسکن مجلس مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس