بازگشت کوپن به اقتصاد ایران

راه‌حل‌هایی مانند توزیع کوپنی کالا‌ها که حتی برای متولدین دهه هفتاد هم آشناست. کوپن‌هایی که سال‌ها مورد استفاده بودند و اواخر نامشان «کالابرگ» شده بود.

کالابرگ‌هایی که تقریبا در زمان اعلام شماره‌هایشان در بخش‌های خبری رسانه ملی، دنیای مجازی در ابتدای راه بود و خبری از شبکه‌های اجتماعی و گوشی‌های هوشمند و حتی کارت‌های هوشمند نبود. وضعیتی که ظاهرا بازگشت به آن، بهترین راه ممکن برای فرار از تلاطم‌های هر روزه و گاه هرساعته بازار بود، اما مسئولان دولتی تمایلی به این کار نداشتند.

شاید از این رو که بازگشت به دوران کوپن، شکستی بزرگ برای دولت به شمار می‌آمد و ترجیح دولتی ها این بود که پیش از رسیدن به پذیرش این شکست، همه راه‌های دیگر را بیازمایند. اتفاقی که حالا زمان وقوع آن رسیده است. این را می‌شود از مهار نشدن بازار افزایش قیمت گوشت دریافت که صف‌های توزیع نسخه‌های منجمد و تازه آن در بازار، روز به روز فشرده‌تر می‌شود. صف‌هایی که در آن، گاه

کارت ملی ملاک توزیع است و گاه کد پستی و ثبت نام در فروشگاه‌های آنلاین توزیع گوشت تنظیم بازار.

وضعیتی که برخی نمایندگان مجلس را مجاب کرد برای پایان دادن به این وضعیت و کمک به تأمین معیشت قشرهای کم درآمد، طرح توزیع کالابرگ را با قید دو فوریت به مجلس تقدیم نمایند؛ ایده‌ای که در شهریور ماه در خانه ملت کلید خورد، ولی تازه

درحال به ثمر نشستن است. با مصوبه‌ای که دیروز در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه رقم خورد و بر اساس آن می‌بایست کالابرگ به مردم داده شود.

کالابرگی که یک تفاوت مهم با کالابرگ‌های قبلی دارد؛ کالابرگی که قرار است الکترونیکی باشد. تفاوتی که با توجه به شرایط فعلی حاکم بر کشور ممکن است تفاوت‌های دیگری با نسخه‌های قبلی خود پیدا کرده و مشمول اقلامی فراتر از گوشت و مرغ و روغن و شکر شود. تدابیری برای کنترل بازاری که در آن میوه جات و سبزیجات نیز ممکن است به شرایط بحرانی برسند و نایاب یا به شدت گران شوند.

اتفاقی که فارغ از دایره شمول آن و مسائل حاشیه‌ای دیگر، باید به زودی رقم بخورد، چون در قالب برنامه بودجه سال ۹۸ دیده شده و زمان زیادی به لازم الاجرا شدن آن نمانده است؛ با این ملاحظه که می‌دانیم لایحه بودجه بعد از تصویب در مجلس، به شورای نگهبان خواهد رفت و بعد از تصویب در این نهاد، ابلاغ و اجرا خواهد شد. فرایندی که به نظر می‌رسد، طی خواهد شد، چون تدبیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه برای بازگشت کالابرگ به عرصه وجود، تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز از منابع حاصل از صدور نفت است و علاوه بر آن، شیوه هزینه این بودجه نیز در مصوبه مشخص شده است:

۱. واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی

۲. واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید

۳. دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.

۴. دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای این برنامه است و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.