به گزارش پارس ، دکتر درخشان در گفت وگو با ایسنا، در مورد علت حمایت وی از سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری گفت: در تمام ادوار ریاست جمهوری برحسب وظیفه شرعی به یکی از نامزدهای ریاست جمهوری رأی داده ام، اما با توجه به معیارهایی که برای رییس جمهور اصلح داشته ام از هیچ کدام رسماً و علناً حمایت نکردم. البته معیارهای بنده در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری با توجه به شرایط و مقتضیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور و اوضاع و احوال منطقه ای و جهانی طبعاً متفاوت بود. لذا معیارهایی که برای انتخاب اصلح در دوره های نهم و دهم داشتم از دوره های قبلی تفاوت داشت. پس اگر بخواهم به این سوال جواب بدهم می بایست مختصات وضعیت داخلی و جهانی را به اختصار عرض کنم و سپس نشان دهم که دکتر جلیلی واجد ویژگی هایی است که با توجه به این مختصات، کاملاً با معیارهای بنده تطبیق دارد و از این رو می توانم رسماً و به طور علنی حمایت خود را از ایشان اعلام کنم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: به لحاظ شرایط سیاسی، کشور ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند همسویی نیروهای داخلی برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی است. به نظر بنده، معیار این همسویی حرکت در مسیری است که مقام معظم رهبری تعیین کرده اند. به عبارت دیگر، همسویی در مسیر رهبری شرط لازم برای تعادل نیروها در حوزه های مقننه، قضائیه و مجریه است. عملکرد مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نشان می دهد که همسویی رضایت بخشی با یکدیگر دارند زیرا که هر دو قوه می کوشند در مسیر رهبری حرکت کنند. تحقق این همسویی به شعار و گفتار نیست بلکه التزامات قلبی و باور به نظام ولایت و حرکت بر مبانی فقاهت از ضروریات است. تحصیلات دانشگاهی دکتر جلیلی در علوم سیاسی و در فضای معارف اسلامی، موجب شده است که اعتقاد راسخ ایشان به ولایت و فقاهت، البته علاوه بر نور هدایتی که خداوند سبحان بر قلب برخی برگزیدگان می اندازد، تکیه گاه مستحکم علمی نیز دارد. همین امر اطمینان خاطری ایجاد می کند که ان شاءالله ایشان در این مسیر ثابت قدم خواهند بود.

وی افزود: عملکرد قوای سه گانه کشور در طول تحولات بعد از انقلاب اسلامی نشان داده است که زمینه های عدم هماهنگی در بین قوای سه گانه نوعاً از جانب قوه مجریه نشأت گرفته که البته در تمام موارد با رهنمودهای مقام معظم رهبری، همسویی نسبی تأمین شده است. حضور دکتر جلیلی در رأس قوه مجریه، با توجه به ویژگیهای علمی، اعتقادی و اخلاقی ایشان، تضمینی است که ان شاءالله نه تنها قوه مجریه نسبت به دو قوه دیگر واگرایی نسبی، حتی به درجات نازل، از مسیر رهبری نخواهد شد بلکه ان شاءالله تکیه گاه حرکت متعادل هر سه نظام در تحقق اهداف اسلامی خواهد بود. تاریخ تحولات سیاسی کشور نشان داده است که هرگاه همسویی با رهنمودهای رهبری سرلوحه حرکت قوای سه گانه باشد، با برکات الهی توفیقات چشم گیری نصیب این کشور خواهد شد که مذاکرات هسته ای با مدیریت دکتر جلیلی مصداق روشن و بارزی از این حقیقت است.

درخشان ادامه داد: در مورد اقتصاد و سیاستگذاریهای اقتصادی مقدمتاً می بایستی این نکته را عرض کنم که بعد از جنگ تحمیلی، مدیریت اقتصادی کشور و تدوین سیاستگذاری های کلان اقتصادی نوعاً ملهم از نظریات رایج اقتصادی و به ویژه اقتصاد شرکتی آمریکا بوده است آن هم با درک بسیار ناقص و در مواردی ابتدایی از سازوکار این اقتصادها و غفلت کامل از مبانی سیاستگذاری اقتصادی در اقتصادهای غربی. بسیاری از مدیران و سیاستگذاران ارشد اقتصادی کشور و مشاوران اقتصادی آنان چنان شیفته همین نظریات و الگوها هستند که حتی بحران بزرگ ۲۰۰۸ میلادی که آثار آن هنوز هم دامنگیر اقتصادهای بزرگ و کوچک صنعتی و کشورهای دنباله رو آنها است نتوانسته این صاحب نظران و تحلیلگران اقتصادی را از این خواب عمیق بیدار کند که حقایق نظام سرمایه داری شرکتی را به درستی ببینند و وجوه تمایز و افتراق آن را بر موازین اسلامی درک کنند و به جای تقلید کور از اقتصاد غرب حداقل به بومی سازی نظرات اقتصادی بیندیشند و اینقدر دنباله رو سازمانها و نهادهای سیاستگذاری غرب که مرتباً برای کشورهای در حال توسعه نسخه اقتصادی صادر می کنند نروند.

درخشان افزود: بنابراین در یک کلمه می توانیم بگوییم که چندین سال است نظام اقتصادی و الگوهای سیاستگذاری ما در سطح کلان از نظام سیاسی ما فاصله گرفته است، به همین دلیل است که حرص و ولع برای تکاثر ثروت، سوء استفاده از هر فرصتی برای سودجویی و در یک کلمه اخلاق یهودیت، الگوی برخی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ما شده است. فرهنگ مسموم اقتصادی با پراکندن بذر حرص و ولع و تکاثر مادی در ذهن فعالان اقتصادی، حتی آنان که تازه گام به میدان تولید و توزیع اقتصادی گذاشته اند، موجب شده است که نه تنها تورم لجام گسیخته ای گریبان گیر اقتصاد ما شود که نوعاً با انتظارات تورمی شتاب می گیرد، بلکه ارزشهای اسلامی در فضای تولید کالا و خدمات و در شبکه های پولی و مالی را به شدت تضعیف کرده است. قطعاً نظامی که در ابعاد سیاسی مبتنی بر ولایت و فقاهت است اما در ابعاد اقتصادی متکی بر سودجویی های بی قید و شرط و رفاه و مصرف زدگی و دنباله روی از اخلاق یهودیت، قطعاً عدم تعادل ساختاری خواهند داشت که موجب کند شدن فرآیند رشد و پیشرفت اقتصادی و سیاسی می شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه رهنمودهای مقام معظم رهبری در جلوگیری از تعمیق شکاف بین سیاست و اقتصاد بسیار روشن و به موقع بود و قابلیت کامل اجرایی نیز داشت افزود: اگر به درستی به عمق رهنمودهای ایشان توجه کنیم، همه این رهنمودها نهایتاً یک پیام دارند: سازوکار امور اقتصادی باید چنان مدیریت و برنامه ریزی شود که نه تنها همسو با ساختارهای انقلابی نظام سیاسی ما باشد بلکه آن را تقویت نیز بکند. این حقیقت دقیقاً به عکس آن چیزی است که امروزه در بسیاری موارد ملاحظه می کنیم زیرا که امور اقتصادی، در بسیاری جهات، چنان تنظیم شده است که نه تنها مقوم نظام سیاسی ما نیست که در مواردی تضغیف کننده آن است.

وی ادامه داد: به هر حال رهنمودهایی مانند اصلاح الگوی مصرف، حرکت جهادی، همت مضاعف و حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی که این همه تبلوری از اقتصاد مقاومتی است که در بستر الگوی اسلامی- ایرانیِ پیشرفت پویایی خواهد داشت. این رهنمودها ظرفیت لازم را داشته و دارد که بتواند حرکت اقتصادی کشور را با حرکت سیاسی همسو کند و لذا کارایی نظام را در تحقق اهداف انقلاب اسلامی به حداکثر برساند متأسفانه این مهم مورد توجه جدی مدیران ارشد اقتصادی قرار نگرفت. در پایان هر سال، عملکرد اقتصادی دولتها در تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری، اساساً رضایت بخش نبوده. دکتر جلیلی در سیاستهای اقتصادی خود به روشنی و صراحت از ضرورت اقتصاد مقاومتی در بستر الگوی اسلامی- ایرانیِ پیشرفت نام می برد و آن را سند بالادستی کلیه برنامه های اقتصادی خود می داند. برنامه های مبارزه با تورم و بیکاری، سیاستهای رشد تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اصلاح الگوی مصرف و جهاد اقتصادی همه با توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی و ویژگیهای الگوی اسلامی- ایرانیِ پیشرفت ان شاءالله شکل خواهد گرفت.

به گفته وی این امر نه تنها پویایی اقتصادمان را تضمین می کند بلکه با همسو شدن سیاست های اقتصادی با سیاست های کلان سیاسی، موجبات رشد و پویایی شده و تعادل و بهره وری را در عملکرد کل نظام جمهوری اسلامی ایران ان شاءالله فراهم خواهد کرد، بنابراین به عقیده بنده دکتر جلیلی تنها نامزدی است که با اخلاق اسلامی و با دانش و تجربه کافی در سیاست ها و تعاملات بین المللی می تواند اقتصادمان را همسو با تحولات و پویایی در سیاست داخلی جلو ببرد و موجب هم افزایی عملکردهای اقتصادی و سیاسی شود.

در خشان در تشریح اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی مطروحه بر این گفتمان نیز گفت: اگر بخواهیم اقتصاد خودمان را چنان سر و سامان دهیم که همچون نظام سیاسی خودمان در مقابل اختلافات داخلی و فشارهای فزاینده و همه جانبه خارجی مقاوم باشد، اگر بخواهیم اقتصاد خودمان را چنان سر و سامان دهیم که همچون نظام فرهنگی خودمان در مقابل این همه نهادهای شیطانی در خارج از کشور و ایادی آنها در داخل، که سالهاست بر ضد ارزشهای اسلامی تبلیغات گسترده و حساب شده می کنند، مقاوم باشد، آنگاه اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت. برای اینکه جایگاه اقتصاد مقاومتی را توضیح بدهم اجازه بدهید نیم نگاهی به وضعیت امور سیاسی و فرهنگی خودمان داشته باشیم. حتی مخالفین جمهوری اسلامی ایران اعتراف می کنند که وضعیت سیاسی ما از چنان سازوکارهایی برخوردار است و چنان مدیریت شده است که در مقابل اختلالات داخلی و فشارهای فزاینده و همه جانبه خارجی آن چنان مقاوم است که نه تنها امواج مخرب داخلی و خارجی را به راحتی می شکند بلکه بر این امواج غلبه کرده و جهت تخریب را متوجه دشمان خود می کند بنابراین سیاستی داریم مقاوم.

وی با اعتقاد بر اینکه در مسائل نظامی نیز وضعیت به همین روال است ادامه داد: همان ارتش شاهنشاهی که تکیه بر هزاران کارشناس نظامی خارجی و تسهیلات پیشرفته داشت در مقابل تعرض خارجی رژیم بعثی عراق مقاوم نبود اما به همت بسیجیان و سپاه و نیروهای معتقد و مکتبی ارتش و در شرایط سخت تعرضات نظامی و تحریم کامل تسلیحاتی، تبدیل به ارتشی شد که هم اکنون هیچ یک از همسایگان کشور حتی تصور تعرض نظامی به کشور ما را ندارند. بزرگتر از آنان نیز این تعرض را در وضعیت کنونی و در حضور چنین نظام سیاسی مقاوم، امکان پذیر نمی دانند. بنابراین نیروهای نظامی ما مقاوم است.

این استاد دانشگاه افزود: مسائل فرهنگی نیز همین گونه است. این همه نهادهای شیطانی خارجی با آن همه منابع مالی فراوان و کارشناسان خبره تبلیغاتی که در اختیار دارند و ایادی آنان در داخل که همچون سگان ولگرد تبلیغاتی چشم و گوش به اشاره صاحبان خود در خارج دوخته اند، سالهاست که بر ضد ارزشهای اسلامی تبلیغات گسترده می کنند اما توفیقی نداشته اند و نخواهند داشت زیرا امور سیاسی و روابط اجتماعی و در یک کلمه زندگی مردم این کشور متکی بر فرهنگی اسلامی و سیره معصومین علیه السلام است. بنابراین فرهنگی داریم مقاوم.

درخشان ادامه داد: بعد از این مقدمه، عرض می کنم که اگر بخواهیم اقتصادی داشته باشیم هم ردیف شئونات سیاسی و فرهنگی خودمان، یعنی اینکه در مقابل اختلالات اقتصادی در داخل مقاوم باشد و فشارهای فزاینده خارجی را که هم اکنون به صورت تحریم های گسترده ظاهر شده است تبدیل به فرصت برای رشد و شکوفایی اقتصادی کند آنگاه اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت. اقتصاد دلاری و سکه ای که چشم همه فعالان اقتصادی به قیمت سکه و دلار است و نبض اقتصادی کشور با سودجویی ها و سفته بازیهای گروهی دلال ارز و سکه نوسان پیدا می کند از اقتصاد مقاومتی فاصله زیادی دارد.

وی درادامه تشریح ویژگی های اقتصاد مقاومتی افزود: اقتصاد مقاومتی اقتصادی است متکی بر برنامه، اقتصادی است مردمی، اقتصادی است که درآمدهای حاصل از خام فروشی به ویژه نفت و گاز فروشی تکیه گاه آن نیست، اقتصادی است که ارزشها و موازین اسلامی مبنای سیاستگذاریهای اقتصادی است، اقتصادی است راهبردی که با توجه به تحولات اقتصادی در داخل کشور، در منطقه و در جهان راهبردهای توسعه کشاورزی، صنعتی و خدمات را مبتنی بر عقلانیت و موازین کارشناسی اقتصادی تدوین می کند و این همه را در چارچوب الگوی اسلامی- ایرانیِ پیشرفت شکل می دهد. اقتصاد مقاومتی جزءنگری ندارد، اجزا را البته می بیند اما در قالب کل تفسیر می کند، کل اقتصاد را می بیند اما در ارتباط با فرهنگ و سیاست تحلیل می کند و این همه را می بیند اما در بستر ارزشهای اسلامی و موازین شرعی و با هدف غایی عبودیت و تعالی انسان تفسیر می کند و میزان در صحت سیاستگذاریها در سطوح کلان را چیزی جز حرکت جامعه در مسیر تقرب نمی بیند. درخشان ادامه داد: همین حقیقت تا سطح خرد در امور اقتصادی، از بنگاه های اقتصادی گرفته تا رفتار مصرفی خانوار، به نحو مقتضی متبلور می شود. در اقتصاد مقاومتی جدا کردن اقتصاد از بدنه زندگی و پرداختن به مقولات اقتصادی در چارچوب مهندسی تولید جایگاهی ندارد. تبدیل انسان به یکی از ابزارهای تولید در کنار پیچ و مهره، جایگاهی ندارد. سرمایه چه به صورت تجهیزات فنی و چه به صورت منابع مالی را اصل قرار دادن و آن را مقدم بر انسان دانستن، چنانکه در نظریات اقتصادی رایج معمول است، مورد قبول نیست و این همان اقتصاد مردمی است که رکن اصلی اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مردمی در مقابل اقتصاد سرمایه داری است. در آنجا سرمایه اصل است و در اینجا مردم، در آنجا اصالت با سرمایه است و در اینجا اصالت با تعالی انسانها که جز با اجرای احکام الهی و تکیه بر ارزشهای اسلامی در سیاستگذاریهای اقتصادی، به تحقق نخواهد رسید.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در شرایط داخلی و در فضای متلاطم بین المللی، دیدگاه راهبردی در مدیریت اقتصاد ملی از ارکان اقتصاد مقاومتی است افزود: دکتر جلیلی با آگاهی از مسائل جاری داخلی و بین المللی که طبعاً یکی از ثمرات مسئولیت چندین ساله ایشان در حوزه امنیت ملی است و با آگاهی عملی و ایمان به موازین شرعی، بهترین نیرویی است که می تواند مدیریت کلان کشور را برای جهت گیری به سوی اقتصاد مقاومتی عهده دار شود. ان شاءالله با همکاری کارشناسان اقتصادی معتقد به موازین شرعی، آگاه به مسائل اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی، با رویکرد راهبردی و مبتنی بر برنامه های انعطاف پذیر که بتواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند، اقتصاد ملی را با قطع وابستگی ساختاری به خام فروشی، که متأسفانه سالهاست خام اندیشی را به دنبال داشته است، در مسیری همسو با نظامهای سیاسی و فرهنگی جلو ببرد.

درخشان با بیان اینکه در واقع هر سیاست اقتصادی در هر مقوله ای از اقتصاد را می توانیم از دیدگاه اقتصاد مقاومتی تجزیه و تحلیل کنیم و تفاوت آن را با تحلیل های موجود در نظریات اقتصادی رایج ببینیم افزود: می گوییم در اقتصاد مقاومتی بایستی حرکت بر اساس برنامه باشد. یکی از مصادیق داشتن برنامه اقتصادی این است که می بایستی در تدوین سیاستگذاری های اقتصادی وحدت رویه داشته باشیم، یعنی اگر برنامه ای داشته باشیم و در چارچوب نهادهای تعریف شده در سازوکار مدیریت اقتصادی، به سیاستگذاری های مشخصی برسیم آنگاه می بایستی همه نهادها و سازمانهای اقتصادی موجود در مسیر اجرای صحیح آن سیاست گام بردارند و از تجدیدنظرهای فوری و خلق الساعه که ثمره ای جز تشتت و بی نظمی در تصمیم گیریهای فعالان اقتصادی به دنبال ندارد پرهیز کنیم.

وی افزود: به عنوان مثال، در همین اواخر که دیدیم که بالاترین مقامات پولی و بانکی کشور، بدون مطالعات کارشناسی و بدون هماهنگی با سایر نهادهای سیاسیتگذار پولی و اقتصادی اعلام کردند که نرخ دلار را در فلان سطح تثبیت خواهند کرد در حالی که اوضاع و احوال اقتصادی کشور به روشنی نشان می داد که تحقق این هدف حتی با تزریق هفته ای یک میلیارد دلار به بازار غیرممکن است. همینطور هم شد و دلارهایی که می بایستی در شرایط تحریم نفتی پشتوانه اقتصاد ملی باشد به بازار تزریق شد، اما نرخ دلار بعد از اندکی توقف مجدداً سیر صعودی گرفت. همین بی برنامگی دو پیامد اساسی داشت: اولاً اینکه جامعه به این نتیجه رسید که مقامات پولی کشور قادر به مدیریت نرخ ارز نیستند، پس مدیران ضعیفی هستند و لذا در آینده نیز نمی توانند نرخ ارز را مدیریت کنند. ثانیاً چون نرخ ارز عملاً افزایش یافت و مدیران نیز توان لازم مدیریتی را ندارند پس در آینده نیز بالاتر خواهد رفت. بدین ترتیب انتظارات تورمی شکل گرفت و قیمت ارز بالاتر رفت زیرا می دانیم که درصد بالایی از تورم را انتظارات تورمی شکل می دهد این یک نمونه از بی برنامگی است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه سیاستگذاریهای اقتصادی می بایستی براساس علم و تجربه باشد و پیامدهای اجرای هر سیاست اقتصادی می بایستی در ارتباط با تأثیری که بر ارزشهای اسلامی دارد به وقت سنجیده شود افزود: اساساً ثبات سیاستگذاری های اقتصادی شرط لازم برای تحقق ثبات در رفتار کلان اقتصادی است. مدیریت منسجم و مقتدر اقتصادی شرط لازم برای ایجاد این باور عمومی است که اگر سیاستی توسط دولت اعلان شد آنگاه بنگاه های اقتصادی و خانوارها می توانند روی این سیاست حساب کنند، برطبق آن برنامه ریزی کنند و در شرایط اطمینان از ثبات محیطی، به اهداف اقتصادی خود برسند.

وی با بیان مثال دیگر در این زمینه ادامه داد: مقام معظم رهبری در رهنمودهای اقتصادی خود، تأکید فراوانی بر اصلاح الگوی مصرف داشته اند. بدیهی است که ترویج فرهنگ اسلامی نقش زیادی در اصلاح الگوی مصرف خانوارها از آب و برق گرفته تا تجمل گرایی در رفتار اقتصادی فردی اعم از پوشاک و اتومبیل و یا جمعی مانند جشنها و مهمانی هایی که در آنها متأسفانه ارزش مترادف اسراف است! اما این سؤال مغفول می ماند که در اصلاح الگوی مصرف، چه کالاها و خدماتی را نباید مصرف کرد؟ ملاحظه می کنیم که هیچ نهادی متکفل این امر در جامعه نیست. اگر به عنوان مثال، پفک نمکی برای سلامت کودکان ما مضر است چرا اطلاع رسانی نمی شود و چرا ثمره آن در الگوی مصرف ظاهر نمی گردد؟ اگر مصرف کالاهای لوکس خارجی ضربات جبران ناپذیری به تولید ملی و اشتغال وارد می کند پس چرا منعی برای واردات آن نیست؟ این همه حکایت از فقدان مدیریت مرکزی در سیاستهای کلان اقتصادی دارد. اهمیت قضیه وقتی روشن تر می شود که ملاحظه می کنیم تبلیغات محیطی در سطح کلانشهرها به جای اصلاح الگوی مصرف، در واقع تخریب الگوی مصرف را هدف قرار داده است. شهروندان تحت پوشش دائمی تبلیغات محیطی برای مصرف کالاهای خارجی هستند. شاید این حقیقت، تأسف بارتر است که شهرداریها معمولاً استدلال می کنند که یکی از منابع تأمین مالی بودجه های هنگفت آنان همین درآمدهای حاصل از تبلیغات محیطی است. این امر، نمونه کامل فقدان برنامه در مدیریت کلان اقتصادی است.

درخشان در مقام توضیح بیشتر در مورد مردمی کردن اقتصاد افزود: چند سال است که صحبت از اجرای اصل ۴۴ و واگذاری بسیاری از مسئولیتهای اقتصادی دولت به مردم است. اما هیچ گاه این سؤال مطرح نشده است که کدام مردم و کدام بخش خصوصی؟ اگر مراد از مردم همان صاحب تمکّن است که قدرت خرید بالایی دارد که با پرداخت چند صد میلیارد تومانی می توانند واحدهای بزرگ اقتصادی را از دولت بخرند آنگاه قطعاً با موازین اقتصاد مقاومتی همسویی ندارد. مردمی کردن اقتصاد مستلزم اصلاح محیط کسب و کار است که سازوکار اقتصادی بر پایه اصالت سرمایه و تراکم سرمایه نباشد، زیرا آنان که به لحاظ تمکّن قوی ترند در فرآیند مردمی کردن، ثروت بیشتری بدست خواهند آورد اما نصیب توده های مردم، که هدف ا صلی در اقتصاد مقاومتی هستند، چیزی جز ناملایمات ناشی از جابجایی قدرتهای اقتصادی از دولت به نهادهای نیمه دولتی و یا به صاحبان تمکّن در بخش خصوصی نخواهد بود.

وی افزود: نمی توان اقتصاد مقاومتی را با تکیه بر اندیشه ها، نظریات و دکترین های اقتصاد سرمایه داری بنا نهاد. باید نوع آوری کرد. بومی سازی کرد. آن هم مبتنی بر موازین و ارزشهای حاکم بر اقتصاد اسلامی. مثالی در زمینه راهبردهای اقتصادی حضورتان عرض کنم. مثلاً در حوزه اشتغال. براساس نظریات رایج اقتصادی برای ایجاد یک شغل جدید می بایستی مقدار معینی مثلاً ۵۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کرد. پس اگر بخواهیم دو میلیون شغل ایجاد کنیم باید فلان مقدار سرمایه گذاری کنیم. چون تأمین مالی از منابع داخلی ممکن نیست پس نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستیم. معمولاً کمبود دانش فنی و ضعف مدیریت پروژه ها را نیز اضافه می کنند و چنین نتیجه می گیرند که چون در شرایط تحریم هستیم پس سرمایه گذاری خارجی و انتقال دانش فنی و استفاده از مدیریتهای خارجی امکان پذیر نمی باشد. لذا یا باید با معضل بیکاری بسازیم یا آنکه دست از ارزشهای اسلامی- انقلابی خود برداریم و رفتار ما چنان باشد که آن سیاستمدار ضد اسلامی و یا آن شرکت چند ملیتی چپاول گر پسند کند. متاسفانه دلباختگان به اقتصادهای غربی هیچ رغبتی نشان نمی دهند که به این سؤال پاسخ دهند که چه کنیم به آن دانش فنی دست پیدا کنیم؟ مگر نه این که به دانش فنی در سطوح بسیار بالاتری دست یافته ایم؟ چه کنیم به آن مدیریت دست پیدا کنیم؟ مگر نه این که اقتصاد ملی را در شرایط جنگ تحمیلی هشت سال شجاعانه مدیریت کردیم؟ از سوی دیگر، همان فرض اولیه یعنی حسابداری اشتغال را هم زیر سؤال نمی برند که آیا واقعاً این ضرب و تقسیم ها صحیح است؟ و اگر صحیح است آیا کارایی دارد و می تواند مبنای سیاستگذاری باشد؟

این استاد دانشگاه ادامه داد: اجازه بدهید کمی مسئله را باز کنیم. اشتغال صرفاً برای اشتغال، هدف نیست. اشتغال بایستی موجب تولید کالا یا خدمات سودمند شود به طوری که تولید حاصل از آن اشتغال، ارزش افزوده واقعی برای اقتصاد ملی داشته باشد. از سوی دیگر، تولید حاصل از اشتغال بایستی رقابتی باشد، یعنی به لحاظ قیمت و کیفیت بایستی با کالاهای مشابه خارجی قدرت رقابت داشته باشد در غیر این صورت سودآوری آن سرمایه گذاری در معرض مخاطره قرار می گیرد و چه بسا آن واحد تولیدی ورشکست شود که نتیجه ای جز بیکاری نخواهد داشت. پس سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال به شرط عدم تحقق قیمت مناسب و کیفیت بالا سرانجام موجب بیکاری خواهد شد. این نکته که خدمتتان عرض کردم اصلاً در آن ۵۰ میلیون تومان سرمایه گذاری برای ایجاد یک شغل و استدلال های بعدی آن موجود نیست. به همین دلیل است که خیلی ها متأسفانه اقتصاد را با حسابداری تولید اشتباه می کنند!

درخشان ادامه داد: به هر حال قدر متیقن این است که فرآیند تولید کالا به سمت استفاده هرچه بیشتر از دانش فنی پیشرفته جهت گیری کرده است که سرمایه را جایگزین کار می کند و لذا با سرمایه گذاری بیشتر در تولید کالا، نهایتاً بیکاری رشد می کند. البته کشورهای پیشرفته صنعتی دو راهکارها برای تخفیف این معضل دارند. راه حل اول این است که حجم تولید را زیاد کنند که به هر حال علاوه بر سودآوری بالا در قیمتهای رقابتی، کارگران بیشتری برای تولید آن کالا استخدام شوند. اما در این حالت می بایستی بازارهای فروش داشته باشند که کشورهای در حال توسعه به ویژه نفتی ها یکی از بازارهای هدف برای آنهاست. ثانیاً چون دانش فنی مربوط به خودشان است و ابزار و تجهیزات فنی پیشرفته برای تولید کالاهای با کیفیت بالاتر را می توانند خودشان تولید کنند لذا اشتغال در آن بخشهای فنی پیشرو تا حدی رشد می کند. همین طور اشتغال در بخش تحقیق و توسعه برای رشد دانش فنی و تولید تجهیزات پیشرفته تا حدی رشد می کند و این دو، تا حدی بیکاری حاصل از جایگزینی سرمایه به جای کارگر را تخفیف می دهد. اما در کشورهای در حال توسعه، مانند کشور ما هیچ کدام از این دو راهکار امکان پذیر نیست و ما صرفاً می بایستی ناظر ازدیاد بیکاری باشیم مگر آنکه بخشهایی از تولید را مدنظر قرار دهیم که بتوانیم تولید دانش فنی و ساخت تجهیزات را بومی سازی کنیم و در تحقیق و توسعه در راستای رشد دانش فنی نیز سرمایه گذاری کنیم که تا حدی بتوانیم اشتغال زایی در این حوزه ها داشته باشیم.

این استاد دانشگاه افزود: بنابراین ملاحظه می کنیم که ایجاد اشتغال در اقتصاد ما به همین سادگی که در کتابهای درسی اقتصادی می نویسند نیست که مثلاٌ اگر سرمایه گذاری کنیم اشتغال ایجاد می شود. بله، در خیلی از بخشهای اقتصادی با رشد سرمایه گذاری اشتغال افزایش می یابد مانند صنعت ساختمان، یعنی در بخشهایی که بیشتر نیازمند نیروی کار است تا سرمایه. به هر حال مسئله بومی سازی و توجه به مزیت های نسبی کشور در اتخاذ سیاست راهبردی اشتغال حائز اهمیت فراوان است. متأسفانه، ایجاد اشتغال در بخش خدمات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تصور ما از اشتغال نوعاً محدود به تولید کارخانه ای است. بخش خدمات، به شرط آنکه به بومی سازی توجه کنیم فضای خوبی برای ایجاد اشتغال است. اشتغال در بخش خدمات فقط خرید و فروش سفته بازی و سودجویی نیست بلکه می توان در حوزه هایی سرمایه گذاری کرد که موجب تسهیل کسب و کار و ایجاد سلامت بازار و تقویت سرمایه اجتماعی باشد. به عنوان مثال، همه می دانیم که یکی از پراضطراب ترین معاملات، خرید و فروش ملک است. طرفین معامله در مقابل مخاطرات متعددی قرار دارند و بسیاری از دعاوی دادسراها مربوط به فساد معاملات در این بخش است. می توان با بخشنامه ای مقرر کرد که کلیه مراحل معامله املاک بایستی توسط وکلای رسمی طرفین معامله باشد نه شخص خریدار و فروشنده. بدین ترتیب، نه تنها آرامش و اطمینان خاطری در بازار معاملات املاک ایجاد می شود بلکه تعداد زیادی از دانش آموختگان رشته حقوق شاغل می شوند همانگونه که در کشورهای پیشرفته صنعتی به همین روال است. ملاحظه می شود که فعال شدن وکلای دادگستری در کلیه معاملات کلان در بازار، تقویت سرمایه اجتماعی و تسهیل در معاملات و سلامت محیط کسب و کار را به دنبال دارد ضمن آنکه اشتغال را نیز افزایش می دهد.

وی ادامه داد: به همین ترتیب می توان در آموزشهای فنی و حرفه ای سرمایه گذاری کرد تا جایی که هر کارگر ساده ساختمانی دارای گواهینامه آموزش فنی و حرفه ای باشد. ملاحظه بفرمایید چقدر از دانش آموختگان فنی- مهندسی ما در مدارس حرفه ای مشغول تدریس و آموزشهای فنی- حرفه ای خواهند شد و با رشد دانش فنی کارگران، حتی کارگران ساده ساختمانی، چقدر به کیفیت تولیدات ما افزوده خواهد شد. بدین ترتیب اشتغال، موجب رشد کیفیت کالا خواهد شد بدون آنکه نیازمند سرمایه گذاریهای سنگینی برای ایجاد اشتغال باشد. بر همین روال می توان دهها و صدها طرح اشغال زای دیگر تعریف کرد که با حداقل سرمایه گذاری حداکثر رشد در بهره وری را نتیجه دهد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در چارچوب اقتصاد مقاومتی، بررسی و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال به همین حد اکتفا نمی شود، افزود: ملاحظات دیگر و بسیار مهمتری را نیز بایستی مدنظر قرار داد. فرض کنید که با طرحهای حساب شده و سنجیده ای که خدمتتان عرض کردم توانستیم اشتغال را افزایش دهیم. چه اتفاقی می افتد؟ مهاجرت بیشتر از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ برای جستجوی کار، چرا که شنیده اند و دیده اند که دوستان و اقوام آنها در شهر شاغل شده اند و از امکانات بهتر شهری بهره مند هستند. بدین ترتیب با مهاجرت به شهرها، موج دیگری از بیکاری ظاهر می شود. به عبارت دیگر، کوشش ما برای حل مشکل بیکاری، موج جدیدی از بیکاری را ایجاد می کند و لذا مسئله ما یعنی بیکاری، همچنان پابرجاست با این تفاوت که حالا، شهرها بزرگتر شده است و مسائل و مشکلات شهرنشینی، تأمین آب و برق و زیرساختها و غذا و بهداشت و امنیت و غیره، هزینه های دولت را دو چندان کرده است. پس نه تنها مشکل بیکاری را حل نکرده ایم بلکه بر مسائل و مشکلات کلان اقتصادی اضافه هم کرده ایم.

درخشان تصریح کرد: بنابراین، این نکته معلوم شد که در اقتصاد مقاومتی که متکی بر دیدگاههای راهبردی است بایستی به دقت جوانب قضیه بررسی شود و پیامد سیاستهای اقتصادی و لوازم بعیده آن با حوصله و توجه و مطالعات کارشناسی سنجیده شود تا راهکارها مقطعی نباشد بلکه مسئله را به صورت ریشه ای حل کند. فقدان توجه به ملاحظات جامع و راهبردی در طراحی سیاستهای اقتصادی در خلال سالهای گذشته موجب شده است که علی رغم تزریق بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ملی، هنوز با مشکل جدی بیکاری به همراه مشکلات کلان شهرها و تورم روبرو باشیم زیرا که عمق مسائل را تجزیه و تحلیل نکرده اند. مقوله مهاجرت و عدم توجه به روستاها و شهرهای کوچک و تزریق دلارهای نفتی صرفاً به کلان شهرها، فاجعه ای مصیبت بار است که حل آن می بایستی در صدر سیاستهای راهبردی در اقتصاد مقاومتی قرار گیرد چرا که با ضعف روستاها و شهرهای کوچک و با استمرار مهاجرت و رشد لجام گسیخته کلانشهرها، مقاومتی در اقتصاد کلان نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه اجازه بدهید نمونه ای از یک راهکار را در همین زمینه عرض کنم افزود: صنعت فرش، علاوه بر اینکه نمونه ای از هنر چند هزار ساله ایرانی است همواره موتور محرکه اقتصاد روستایی بوده است زیرا علاوه بر اشتغال زایی موجب رشد دامپروری نیز هست زیرا پشم مورد استفاده در صنعت فرش دامپروری را نیز رشد می دهد. هم اکنون حدود ۲ میلیون نفر در این صنعت شاغل هستند. می دانیم در هیچ کدام از برنامه های توسعه اقتصادی در گذشته، بخش ویژه ای به تحکیم و تقویت این صنعت و حمایت از شاغلین و کوشش برای رشد کیفیت تولیدات در صنعت فرش، حتی پرداخت یارانه برای حفظ قیمتهای رقابتی از یک سو و تأمین معاش شاغلین در این صنعت نپرداخته است. چه بسیار فرشبافانی که دار قالی خود را به کناری گذاشته اند و راهی شهرها شده اند تا از مزیت درآمدهای بیشتر برخوردار شوند. به جای پرداخت یارانه برای رفاه شهرنشین ها، چرا یارانه را به زحمتکشان و طبقات ضعیف در روستاها و شهرها در صنایع دستی، فرش، دامپروری و کشاورزی پرداخت نکنیم؟ قطعاً با محدود شدن رشد کلانشهرها، صرفه جویی هایی در سطح چند برابر پرداخت یارانه ها خواهیم داشت ضمن انکه مردمی شدن اقتصاد، از ارکان اقتصاد مقاوتی است در بخش صنایع دستی و در بخش کشاورزی تا حد زیادی اجرا خواهد شد.

این استاد دانشگاه افزود: تحقق این اهداف، نیازمند رویکرد اسلامی به مسائل اقتصادی است. در ذیل رهنمودهای مقام معظم رهبری درخصوص حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی چه حمایتی از کارگران کشاورزی، از قالیبافان، از صنایع کوچک روستایی و در شهرهای کوچک و نظایر آن کرده ایم. یک لحظه تأمل کنیم که اگر یارانه ای که هم اکنون برای سوخت اتومبیل ها در کلانشهرها پرداخت می شود به روستاها و شهرهای کوچک اختصاص می یافت و برای زیرساختهای شهری از جمله آموزش و بهداشت و ارتباطات مصرف می شد چه چهره متفاوتی از اقتصاد ملی داشتیم. این جریان ناسالم سیاستگذاری های اقتصادی که برای رفع معضل بیکاری، بیکاری را تشدید می کند تا کجا و تا چه زمانی بایستی جلو برود؟ اگر الگوی اقتصاد مقاومتی را مبنای حرکت قرار دهیم قطعاً استمرار این سیاست های بیمارگونه اقتصادی مجوزی نخواهد داشت. بالاخره باید از جایی آغاز کرد.

درخشان در پایان گفت: به نظر می رسد که تعهد دکتر جلیلی در تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری و پرهیز ایشان از شعارهای سطحی و مقطعی، نویدبخش انجام طرحهای اساسی در تحول ساختار اقتصاد ملی است. در دولتهای قبلی کم و بیش شعارهای زیبا و جذاب بسیار دیده ایم اما همان مسیری که قبل از انقلاب اسلامی و با افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۷۰ شمسی آغاز شد، همچنان بعد از انقلاب نیز ادامه یافت. از دولت دکتر جلیلی حمایت می کنیم زیرا که ظرفیت کافی به لحاظ عمق دانش و تعهد به رهنمودهای مقام معظم رهبری در اجرای برنامه هایی اساسی و تکیه بر حقایقی بنیانی اقتصاد ایران در بستر پرتلاطم بین المللی، را در ایشان دیده ایم.