افق اقتصادی ۹ ماه آینده

  به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، شمس الدین حسینی با این ارزیابی، خواستار تقویت درآمدهای مالیاتی دولت شده و خبر داد که دولت « درخواست دوفوریتی شدن لایحه مالیاتی را ارائه کرده است. » او درباره برنامه ارزی دولت در سال جاری هم گفت: « در حال حاضر چون شوک های سیاسی بر بازار ارز سلطه دارد، بنده توصیه نمی کنم که ما به یک نظام ارزی که درجه شناوری خیلی بالا دارد، بازگردیم. » حسینی نسبت به توقف هدفمندی یارانه ها و اجرای برخی راهکارهای مطرح شده از سوی منتقدین برای مقابله با تورم، هشدار داد و گفت که با این اقدامات، اقتصاد کشور به عقب بازگشته و به سوی « کوپنی شدن» پیش خواهد رفت. وزیر اقتصاد همچنین با قبول ضرورت وجود تناسب بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم گفت که باید تلاش بر « کاهش تورم و رساندن آن به نرخ سود بانکی» باشد؛ چرا که بخش های تولیدی کشور، ظرفیت نرخ سود بالاتر را ندارند و افزایش نرخ سود، به بی تعادل شدن اقتصاد ایران و افزایش مطالبات معوق بانکی منجر می شود.

شمس الدین حسینی که با هفته نامه « تجارت فردا» گفت وگو کرده است، با همین توضیح، خواستار تقویت درآمدهای مالیاتی دولت شده و خبر داد که دولت « درخواست دوفوریتی شدن لایحه مالیاتی را ارائه کرده است. » او درباره برنامه ارزی دولت در سال جاری هم گفت: « در حال حاضر چون شوک های سیاسی بر بازار ارز سلطه دارد، بنده توصیه نمی کنم که ما به یک نظام ارزی که درجه شناوری خیلی بالا دارد، بازگردیم. » حسینی نسبت به توقف اجرای هدفمندی و اجرای برخی راهکارهای مطرح شده از سوی منتقدین، مثل تثبیت قیمت ها که برای مقابله با تورم پیشنهاد شده هشدار داد و گفت که با این اقدامات، اقتصاد کشور به عقب بازگشته و به سوی « کوپنی شدن» پیش خواهد رفت.

وزیر اقتصاد البته دو ایراد هم به نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گرفت و تصریح کرد: یکی از اشکالات این بود که پیش بینی دقیقی از منابع لازم برای پرداخت ها صورت نگرفت. انتقاد وارد دیگر بر این طرح نیز از دیدگاه حسینی این بوده که « تبلیغات زیادی برای این طرح انجام شد و به همین دلیل تعداد بسیار زیادی برای دریافت یارانه ها ثبت نام کردند. » سخنگوی اقتصادی دولت در این مصاحبه همچنین با قبول ضرورت وجود تناسب بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم گفت که باید تلاش بر « کاهش تورم و رساندن آن به نرخ سود بانکی» باشد؛ چرا که بخش های تولیدی کشور، ظرفیت نرخ سود بالاتر را ندارند و افزایش نرخ سود، به بی تعادل شدن اقتصاد ایران و افزایش مطالبات معوق بانکی منجر می شود.

حسینی در گفت وگو با هفته نامه « تجارت فردا» در پاسخ به این سوال که « شما به عنوان وزیر اقتصاد سال ۱۳۹۲ را چگونه پیش بینی می کنید؟ » گفت: به نظر من تداوم تحریم ها در سال جاری هم حداقل به سنگینی سال ۱۳۹۱ است. در این وضعیت باید خوشبینانه گفت درآمد دولت از محل نفت به اندازه سال قبل خواهد بود. بنابراین با توجه به هزینه ها دچار کسری هستیم و برای رفع کسری باید مالیات را تقویت کنیم.

وی افزود: فرضم این است که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ هم مشابه سال قبل درگیر تحریم است و می تواند بیشتر هم شود. البته این را بگویم که من حدود هشت ماه قبل خدمت مقامات نظام گفتم که آثار شوک های تحریمی در کوتاه مدت منفی است؛ ولی در میان مدت و بلندمدت آثار مثبت خودش را نشان می دهد. به عنوان مثال شوک ارزی که رخ می دهد ابتدا گرانی دارد. ولی همین گرانی سبب انتقال منابع از واردات به سمت تولید می شود.
حسینی ادامه داد: البته اگر مجددا شرایط تحریمی خیلی خاصی رخ ندهد، با این پیش فرض می گویم سال ۱۳۹۲ را بهتر از سال ۱۳۹۱ تجربه می کنیم؛ چون این تغییر از واردات به تولید در اقتصاد صورت گرفته است. ولی تا بخواهد علامتش را کاملا به تولید بدهد، زمان می برد. اما اگر تحریم ها سخت تر شود ما برای اینکه در سطح سال ۱۳۹۱ باشیم باید تلاش بیشتر و سیاست های بیشتری داشته باشیم.

برنامه افزایش درآمدهای مالیاتی

وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه « این تلاش ها باید در چه حوزه هایی جدی تر دنبال شود؟ » گفت: مالیات. ما درخواست دوفوریتی شدن لایحه مالیاتی را ارائه کرده ایم. معتقدیم اگر پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم شود، مالیات هایی گرفته می شود که هم فشار بر پایه های موجود را کم می کند، هم تامین مالی دولت را تسهیل خواهد کرد. اخذ مالیات از کسی که مالیات نمی دهد و اصلا مشخص نیست محصول خود را کجا تولید و توزیع می کند، این فشار بر پایه موجود نیست.

وی در پاسخ به اینکه آیا این مالیات ها شامل سود بانکی نیز می شود، خاطرنشان کرد: در لایحه اصلاحی مالیات بر ثروت پیش بینی شده است که نرخ سود هم بخشی از آن است. البته عدد آن خیلی پایین است و برای سود سپرده ها نیم درصد است.

وزیر اقتصاد ضمن رد وجود رکود در اقتصادکشور گفت: من خیلی با این گزاره که شما می گویید ما دارای رکود هستیم، موافق نیستم. عملکرد سال ۱۳۹۱ هم چنین چیزی را نشان نمی دهد. آمار بخش های کشاورزی و صنعت نشان می دهد وضعیت به مراتب بهتر از سال ۱۳۹۰ است. من قبول دارم در سال ۱۳۹۱ اقتصاد ایران رشد کندی داشته است. ولی به هیچ وجه شواهد و مستنداتی که من دارم از یک رشد منفی یا صفر پشتیبانی نمی کند.
حسینی تصریح کرد: در بخش نفت و گاز به دلیل محدودیت های فنی، کاهش تولید داشته ایم. بخش بانکی بیشتر از بخش صنعت تحت فشار است، اما توانسته زیر بار مشکلات کمر خم نکند. به همین دلیل است که در شرایط کنونی دولت پیگیر آن است که معوقات بانکی را وصول کند تا از یک بخش دیگر حمایت شود.

دولت تحریم ها را پیش بینی کرده بود؟

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به اینکه « آیا دولت تحریم ها را به این شکل پیش بینی کرده بود؟ » گفت: سوال سختی است. سال ۸۹ جلسه ای برای مقابله با تحریم برگزار شده بود. همه را توانستیم متقاعد کنیم که بانک مرکزی تحریم می شود غیر از معاون وقت ارزی بانک مرکزی. البته او حق داشت، زیرا طبق تمام قوانین دنیا، بانک های مرکزی از این نوع تحریم ها مستثنی هستند، ولی انجام دادند.

وی ادامه داد: من چنین حسی را داشتم و معتقد بودم هر حرفی را که می گویند، عملی می کنند. تحریم بانک مرکزی یا تحریم نفت کاملا غیر قابل تصور بود، ولی انجام دادند. البته این به معنای آن نیست که ما اصلا پیش بینی نداشتیم… از همان سال ۱۳۸۵ که قطعنامه اولیه سازمان ملل داشت آماده می شد، ستاد ویژه تدابیر اقتصادی زیر نظر خود رییس جمهور در دولت شکل گرفت و معاون اجرایی رییس جمهور مسوول آن بود که بعد معاون اول مسوول آن شد.

تثبیت سیاست ارزی فعلی

حسینی « سیاست ارزی دولت» را بر اساس این ملاحظات این گونه توصیف کرد: اولین گام در خصوص بحث ارز مدیریت مناسب اقتصادی در کنار برخی اقدامات سیاسی- اقتصادی است. باید از تشدید تحریم ها پیشگیری کنیم تا عامل برون زا به حداقل برسد. یعنی ما باید یکسری ملاحظات و دیپلماسی فعال در سیاست های خارجی داشته باشیم. البته مسائل داخلی هم هست.

وزیر اقتصاد ادامه داد: من معتقدم ایجاد مرکز مبادلات ارز، سیاست خوبی است. من مخالفتی با این ندارم که حتی نرخ ارز کالاهای اساسی را به مرکز مبادله ببریم، اما جبران هزینه آن برای خانوار باید به صورت ریال پیش بینی شود. من این سیاست را در سال گذشته هم پیشنهاد دادم که دقیقا در نقطه مقابل کوپن است.
وی با بیان اینکه « باید به تدریج توسعه سیاست های ارزی را دنبال کنیم» تصریح کرد: در حال حاضر چون شوک های سیاسی بر بازار ارز سلطه دارد، بنده توصیه نمی کنم که ما به یک نظام ارزی که درجه شناوری خیلی بالا دارد، بازگردیم. در این خصوص چند محور وجود دارد؛ از جمله بالا بردن ریسک معاملات در بازار مبادلات غیررسمی ارز و تطبیق الگوی ارزی با الگوی تجاری خارج از کشور.
نرخ سود نباید بالاتر برود
سخنگوی اقتصادی دولت درباره برنامه دولت در تعیین نرخ سود نیز گفت: برای رفع برخی عدم تعادل ها نباید بی ثبات سازی شود. من معتقدم افزایش نرخ سود در این شرایط یکی از عوامل بی ثبات سازی است. در این فضا، با همین نرخ های سودی هم که وجود دارد، بنگاه ها باید بازدهی خیلی بالایی داشته باشند تا بتوانند تسهیلات را باز پرداخت کنند. نرخ سود بالاتر از این سطح احتمال معوق شدن را افزایش می دهد. وی ادامه داد: به قول آقای بهمنی یا پژویان این بار تلاش کنیم، به جای افزایش نرخ سود، نرخ تورم را پایین بیاوریم. مشکل اقتصاد ایران در این فضا با افزایش نرخ سود درمان نمی شود و باید فعلا از این گزینه چشم پوشی کنیم و به سمت دیگر برویم.

هدفمندی در مجلس ضربه فنی شد

حسینی سپس با اشاره به مصوبه مجلس درباره هدفمندی یارانه ها در بودجه ۹۲ گفت: یعنی هدفمندی در بودجه فتیله پیچ یا شاید ضربه فنی شد. زیرا نمی توان از این طریق یک گام دیگر برداشت و حتی امکان دارد تصمیم های مجلس در خصوص هدفمندی گام فعلی را هم دچار مشکلاتی کند. وی افزود: برآورد این است که ما حداقل ۴۳ هزار میلیارد تومان پول باید به خانوارها بدهیم، اما این عدد در بودجه ۴۱ هزار میلیارد تومان تصویب شده است. دو هزار میلیارد تومان کسری در اینجا وجود دارد. یعنی حدودا ۲۰ روز از سال یا باید پرداخت نشود یا برخی از گروه ها حذف شوند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: درصد تحقق و منابعی که برای آن پیش بینی شده کمتر از سال قبل است. یعنی همان روال سال قبل را به هم ریختیم. از طرفی دیگر همه درصدها تغییر کرده و فضا متفاوت شده است. در کل به نظرم شرایط اجرای هدفمند کردن یارانه ها در قانون بودجه سال ۱۳۹۲، سخت تر از سال ۱۳۹۱ است.

مقدار یارانه از اول زیاد بود

حسینی در عین حال پاسخ به اینکه « به نظر می رسد شما هیچ ایرادی را به نحوه اجرای هدفمندی وارد نمی دانید» گفت: من دو ایراد به آن می گیرم.

یکی اینکه در آن محاسبات اولیه مقدار پولی که دادیم زیاد بود. ایراد دوم این بود که ما بار دوم بی جهت تبلیغ کردیم و به جای ۶۰ میلیون اولیه، ۷۴ میلیون آمدند ثبت نام کردند. اغلب ۱۴ میلیون بعدی، طبقات بالا بودند. اما تعادل منابع هدفمندی، قطعا به نفع تعادل منابع و مصارف دولت بوده است. وزیر اقتصاد همچنین در برابر این سوال که « پرداخت نقدی باید دائمی باشد یا یک روز قطع شود؟ » گفت: در این مورد من تمایلی ندارم وارد شوم. ولی اگر نظام اطلاعات اقتصادی را اصلاح کنیم، به مرور می توانیم اغنیا را از این قطار پیاده کنیم. روزهای اول ما بیشتر دنبال شناسایی طبقات آسیب پذیر بودیم. الان من معتقدم مسیر را باید برگشت دهیم، طبقات غنی را بهتر می شود شناخت. وی ادامه داد: اطلاعات اقتصادی جمع آوری شده و ما خودمان هم از مرحله دوم از آن اطلاعات استفاده می کردیم. خوشه بندی یک کار مطالعاتی بود، کار دقیقی هم بود. اما در نحوه ارائه طرح بد عمل شد. توصیه من به کسی که می خواهد در مراحل بعدی طرح را اصلاح کند، رفع این شبهه است که اگر می خواهد به بخش تولید، یارانه نقدی بپردازد چگونه می تواند یک میلیارد، پنج میلیارد و ۱۰ میلیارد تومان به بنگاه ها پرداخت کند. پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی با این همه اما و اگر روبه رو است. یارانه پنج میلیارد تومانی چه حاشیه هایی، را به دنبال دارد؟