صید ماهی، در آب گل‌آلود «گرانی»

در اینجا نقش دولت به عنوان ناظر و بازرس بر عملکرد بازار پررنگ می‌شود و مردم انتظار دارند نهاد برآمده از آنها در قدرت از اجحاف‌های احتمالی در حق جامعه جلوگیری کند. در شرایط فعلی دو مسأله گران شدن و گرانفروشی کالاها مطرح است، دولتی‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی چون تعزیرات حکومتی اعتقاد دارند که برخی از افزایش قیمت‌ها متأثر از شرایط اقتصادی است که منطقی است اما گرانفروشی بحثی است که سوء استفاده‌کنندگان آن را پیش می‌کشند.

گران شدن کالاها باید دلایل منطقی داشته باشد در غیر این صورت گرانفروشی محسوب می‌شود. علاوه بر این انبار کالاها نیز توسط دستگاه‌های حاکمیتی رصد می‌شوند تا روند تزریق کالا به بازار منطقی باشد و مشمول احتکار به حساب نیاید.

بازرسی‌های مشترک با اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی

مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در گفت‌و‌گو با فارس اظهار کرد: نظارت بر بازار با جدیت توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل تعزیرات حکومتی استان و بازرسان اتاق اصناف همدان  صورت می‌گیرد.

علیرضا شجاعی با اشاره به اینکه صبح و بعدازظهر کشیک‌های بازرسی در بازار حضور دارند، افزود: سعی می‌کنیم با تخلفات گرانفروشی برخورد کنیم ضمن اینکه هر تغییر قیمتی را نمی‌توان مصداق گرانفروشی دانست.

وی تصریح کرد: برخی از تغییر قیمت‌ها در اثر گرانی و افزایش قمیت کالاهاست به شرطی که منطقی و قابل قبول باشد.

مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان ادامه داد: البته بسیاری از کالاها در گروه کالاهای گروه سوم که قیمت‌گذاری آن توسط واحد تولیدی انجام می‌شود قابل تعریف است.

وی خاطرنشان کرد: طبیعی است واحدهای تولیدی با افزایش قیمت نهایی هزینه‌های خود را جبران کنند.

شجاعی با اشاره به اینکه خوشبختانه جامعه از شرایط اقتصادی کشور و قیمت ارز و نحوه جابجایی پول از خارج کشور اطلاع کامل دارد، گفت: مردم به خوبی از چگونگی  تخصیص ارز برای کالاها با خبر هستند.

وی با بیان اینکه بسیاری از افزایش قیمت‌ها گرانی محسوب شده و منطقی است، اظهار کرد: با این وجود با مصادیق گرانفروشی مقابله جدی صورت می‌گیرد.

مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه بازرسی از منظر نیرو، امکانات و تجهیزات تقویت شده است، افزود: یک اکیپ از اصناف در اختیار سازمان قرار داده شده است.

وی تصریح کرد: یک اکیپ از سازمان نیز با اداره کل تعزیرات حکومتی به اشتراک گذاشته شده تا سرعت بازرسی‌ها افزایش یابد.

پیشگیری از کمبود و افزایش قیمت برخی کالاها در همدان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان نیز در گفت‌و‌گو با فارس اظهار کرد: در راستای حمایت از حقوق مردم گشت‌های مشترک تشکیل شده است و قاضی‌های اداره کل تعزیرات حکومتی در کنار بازرسان در همه شهرستان‌های استان حضور دارند.

علیرضا حسن‌پور با بیان اینکه 2 تیم بازرسی به صورت صبح و بعدازظهر بر بازار نظارت دارند، افزود: البته تعداد پرونده‌های تشکیل شده برای تخلفات افزایش یافته که در شرایط فعلی طبیعی نیز هست.

وی با اشاره به اینکه کشف و شناسایی تخلفات افزایش یافته است، تصریح کرد: در حال حاضر دو بحث وجود دارد که به افزایش قیمت‌ها و گرانفروشی و احتکار بازمی‌گردد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با بیان اینکه در حوزه برخورد با احتکارکنندگان و متخلفان اقدامات مطلوب و بسیار خوبی انجام شده است، ادامه داد: قیمت کالاها در استان همدان نسبت به سایر استان‌ها پایین‌تر نگاه داشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: با انجام برخی از پیش‌بینی‌ها از کمبود برخی از کالاها و در نتیجه افزایش قیمت‌ها در بازار همدان جلوگیری شد.

حسن‌پور تأکید کرد: انبارهایی که در سامانه ثبت نام کردند به طور مستمر گزارش‌های خود را ارائه می‌دهند و تخلفی تاکنون مشاهده نشده است.