به گزارش پارس نیوز، 

به نقل از سازمان بسیج اصناف کشور غلامرضا حسن‌پور در همایش حمایت از کالای ایرانی با برشمردن ثبات و شفافیت قوانین و مقررات،  تضمین حقوق مالکیت مردم،   شفافیت و سلامت اداری - مالی،  فرهنگ وفای به عهد و صداقت به عنوان پنج ویژگی اقتصاد امن گفت: همه مردم از مسئولان خود انتظار صداقت و وفای به عهد دارند و مهم‌ترین وظیفه بسیج ایجاد این فرهنگ در جامعه است.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور ادامه داد: مفهوم «اقتصاد امن» بخشی از شروط «اقتصاد مقاومتی» است که لزومی به احداث زیرساخت‌های جدید ندارد بلکه با اصلاح رفتارها محقق خواهد شد.

حسن پور گفت: فعالان اقتصادی و اصناف در صف مقدم جنگ اقتصادی هستند و همین جا از تمام اصناف می‌خواهم در مسیر فرهنگ‌سازی اقتصاد امن و کالای ایرانی به ما کمک کنند.

حسن‌پور در بخش دیگری از صحبت‌های خود پیرامون حواشی انتخابات اتاق‌های اصناف گفت: حتماً در وزارت صنعت، معدن و تجارت و به ویژه در مرکز امور اصناف و بازرگانان تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته است و بنده به عنوان عضو هیات عالی نظارت وظیفه دارم، این موارد را از مراجع قانونی حتماً پیگیری خواهم کرد.

وی افزود: دخالت‌های بی‌مورد و همراه با تهدید برخی مدیران دولتی در انتخابات اتاق‌های اصناف گزارش شده است.

 حسن‌پور با اشاره به وظیفه بسیج در اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها گفت: بسیج به وظیفه حمایت، هدایت و نظارت خود می‌پردازد و میلی به تصدی‌گری ندارد. یکی از وظایف بسیج عدم دخالت در انتخابات اصناف و دیگری جلوگیری از دخالت‌ها در این انتخابات است.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور گفت:‌ حدود سه ماه از انتخابات اتاق اصناف تهران گذشت و به دلیل عدم انتخاب فرد موردنظر کارشکنی‌هایی صورت می‌گرفت.

وی افزود: چهار سال پیش بخشنامه‌ای صادر کردند که به موجب همین بخشنامه انتخاب رئیس اتاق اصناف ایران صورت گرفت. در حال حاضر نیز خواهان اجرای همین بخشنامه هستیم که متأسفانه به دلیل حذف فرد موردنظر یک جریان خاص از اجرای این بخشنامه سر باز می‌زنند. متأسفانه همین مسئله موجب تعطیلی هفت ماهه اتاق اصناف ایران شده است.

وی ادامه داد: معاون بازرگانی وزیر که جناحی‌ترین فرد در دولت است پیرامون وضعیت ستاد تنظیم بازار و تعیین تکلیف اتاق اصناف ایران سکوت اختیار کرده که همین مسئله موجب بلاتکلیفی اصناف شده است.

 حسن‌پور با اشاره به غیرقانونی بودن برداشت‌های اتاق اصناف ایران گفت: بودجه اتاق اصناف ایران باید در اجلاس اتاق تصویب و سپس در هیات عالی نظارت مصوب گردد و پس از آن نسبت به برداشت اقدام شود که متأسفانه طی ۶ ماه گذشته تمام برداشت‌های اتاق اصناف ایران به صورت غیرقانونی صورت می‌پذیرد. سؤال اصلی این است که چرا دبیرخانه هیات عالی نظارت به این موضوع رسیدگی نمی‌کند و چشم خود را بر روی این تخلف آشکار بسته است؟

هیات عالی نظارت که متشکل از ۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیأت)، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی  است و باید به مسائل اصناف رسیدگی کند، طی یک سال گذشته حتی یک جلسه برگزار نکرده است. عجیب‌تر آنکه این هیات ۴ مصوبه داشته و جهت امضای این مصوبات در ادارات دور می‌زدند و امضا جمع می‌کردند. تمام مصوباتی که به صورت چرخش در ادارات به تصویب رسیده نیز غیرقانونی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد:‌ انتخابات استان تهران باید آزاد و بدون دخالت فرماندار، رئیس اداره صنعت و کارچاق‌کن‌های آقایان برگزار گردد و بنده اولین کسی هستم که فارغ از اینکه چه شخصی انتخاب شده است، به پیروز این انتخابات تبریک خواهم گفت.

انتهای پیام/