به گزارش پارس نیوز، 

سیدمصطفی هاشمی‌طبا نوشت: شواهد بسیاری نشان می‌دهد در امر تصمیم‌گیری و تشخیص اولویت‌ها و اهمیت‌ها، به‌شدت در کشور دچار مشکل هستیم. به چند مثال دراین‌باره توجه کنید: ریاست مجلس هفته قبل اظهار کرد قانون بودجه 97، پذیرفتنی نیست و درست تدوین نشده است؛ قانون بودجه‌ای که مجلس تصویب کرده و اگر امروز قرار باشد این قانون بودجه را تصویب کنند، باز هم همین قانون را با استدلال به اینکه چاره‌ای جز آن نیست، تصویب می‌کنند. طرح آب‌رسانی غدیر که خوشبختانه در همین چند روز افتتاح شد، طرحی 9ساله است؛ یعنی آب‌رسانی که حیات شهرهای مهم را تأمین می‌کند، 9 سال زمان برده و حال در بحبوحه بحران بی‌آبی، با بسیج همه امکانات به ثمر نشسته است. طرح‌های فاضلاب منطقه هم مدت‌هاست در رکود است. سد گتوند که باعث شوری آب کرخه شده و ‌صدها هکتار زمین‌های خوزستان را نمکزار کرده است، مدت‌هاست محل بحث مقامات است و هیچ تصمیمی درباره آن اتخاذ نمی‌شود.

آخرین حرف را از زبان یکی از دولتمردان شنیدم که گفت بالاخره آب‌ها همه گنبد نمکی را می‌شوید و تمام می‌شود! علاوه بر آنکه مجلس قانون بودجه را بر اساس تخصیص تقریبا همه آن به بودجه جاری تصویب کرده و اصلا موارد یادشده در قانون برنامه ششم را در آن لحاظ نکرده، دولت نیز حتی درباره یارانه‌ها که در اختیار دولت است، تسامح کرده و با تصمیم دولت یا در کمال بی‌تصمیمی، همچنان طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی (به‌ویژه طرح‌های مربوط به آب و فاضلاب) در محاق فراموشی افتاده است. 
در دولت‌های نهم و دهم تصمیم گرفته شد به همه آحاد ملت اعم از زن و مرد، پیر و جوان و کودک، ثروتمند و فقیر یارانه نقدی بدهند. دولت یازدهم و دوازدهم هم به دلیل محبوب‌شدن آن را ادامه داد و به قیمت راکدماندن طرح‌های عمرانی عام‌المنفعه مثل طرح‌های آب و فاضلاب، آن را قطع نکرد.
 
مجلس قانون بودجه را وابسته به فروش ارز تصویب کرده و دولت نیز به خاطر آنکه بودجه جاری را تأمین کند، به همه نوع واردات اجازه داد و به همه مسافران خارج ارز فروخت؛ خلاصه ارز گرانبهای کشور که خون کشور است، تاراج شد.
 
دولت ناچار به اجرای تصمیم مجلس برای تأمین هزینه جاری خود است. دولت و بانک مرکزی تصمیم به تک‌نرخی‌کردن ارز گرفتند و چاره آن را هرچه بیشتر ریختن ارز و طلا در بازار دانستند و در نهایت دیدند تصمیمات آنها نادرست بوده است. دولت، مجلس، اقتصاددانان، بانکداران، همه و همه در برابر حجم نقدینگی کشور که به هزا‌و 600 ‌هزار‌ میلیارد تومان رسیده و دائم اضافه می‌شود، سکوت کرده‌اند و هیچ تصمیمی نمی‌گیرند؛ تنها تصمیم آنها تماشاکردن ازدیاد نقدینگی است.
 
دولت و مجلس تصمیم به احیای دریاچه ارومیه گرفتند؛ ولی با گذشت سه سال، همان جای اول هستیم و تصمیمات اجرا نمی‌شود. حتی دولت اعتبارات ناچیز مصوب را نیز تخصیص نداده است.
 
مجلس و دولت دهم تصمیم به ادغام وزارتخانه‌ها برای کوچک‌شدن دولت و مبارزه با بروکراسی گرفتند؛ اما نه‌تنها دولت کوچک نشد بلکه بزرگ و بزرگ‌تر شد و بروکراسی افزایش یافت و حال که دولت متوجه اشتباه شده است، مجلس بر تصمیمات اشتباه قبلی پافشاری می‌کند. سؤال اینجاست که چرا این نوع تصمیم‌گیری در کشور انجام می‌شود، درحالی‌که سلسله‌مراتب قانون‌نویسی و تصمیم‌گیری در کشور ما به‌ظاهر کاملا درست است؛ اولا مطالب در وزارتخانه‌ها بررسی می‌شود. مطالب بررسی‌شده به سازمان برنامه و کمیسیون‌های دولت ارجاع و در آنجا بررسی و اصلاح می‌شود. دولت مطالب را تصویب می‌کند. مجلس در کمیسیون‌های متعدد آن را بررسی و پس از تصویب در کمیسیون‌ها، در صحن مجلس مطرح می‌کند و تصویب می‌شوند. شورای نگهبان قانون را بررسی و در صورت عدم تطابق با شرع و قانون اساسی، آن را تأیید می‌کند.