به گزارش پارس نیوز، 

محمد علی اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران در ابتدای برنامه  اظهار کرد: در بحث گوشی های تلفن همراه لیستی از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد که در نهایت همان لیست در اختیار مردم قرار گرفت.

وی افزود: حدود ۴۰ شرکت به عنوان وارد کننده گوشی تلفن همراه در لیست قید شده بود که بلافاصله سازمان تعزیرات از چند مرجع مرتبط با این موضوع دعوت کرد که از جمله این مراجع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و عرض، بانک مرکزی ،گمرک، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، سازمان تنظیم مقررات و پلیس آگاهی بودند.

اسفنانی گفت: سازمان تعزیرات گشت های خود را با حضور نمایندگان مطلع این مجموعه به شرکت هایی که اقدام به وارد کردن گوشی های تلفن همراه کرده بود ، اعزام کرد.

وی ادامه داد: از ۴۰ شرکتی که اعلام شده بود، حدود ۳۵شرکت در تهران و ۵ شرکت در استان های دیگر شناسایی شدند که اسناد ان ها بررسی شد و در کمتر از یک هفته توانستیم این ۳۵شرکت را به اضافه چند شرکت دیگر که در لیست نام برده شده بود بررسی کنیم.

تخلف 5 میلیارد تومانی یک شرکت واردکننده گوشی موبایل

مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران تصریح کرد: مدارکی که این شرکت ها اعلام کردند، در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت که خوشبختانه در حال تکمیل این مدارک هستیم تا میزان تخلف را اعلام کنند و ما براساس آن میزان تخلفی که به سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود را رسیدگی کنیم.

وی افزود:تخلف یکی از شرکت ها تاکنون محرز بوده و رقمی حدود ۵میلیارد تومان از شرکت گزارش شده است و بر اساس برآوردی که شد و مدارکی که در اختیار ما قرار گرفت حدود ۱۳هزار گوشی وارد کرده بود که متوسط هر گوشی ۴۰۰ هزارتومان اضافه فروخته شده بود.

اسفنانی در ادامه گفت: به تخلفات وارد کننده گوشی تلفن همراه در شعبه ویژه ای که مختص این کار قرار گرفته است رسیدگی خواهد شد و در نهایت نتایج را اعلام می کنیم.

مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران گفت: براساس قانون تعزیرات مجازات گران فروشی بین  ۲تا ۵ برابر مبلغ گران فروشی در نظر گرفته می شود. شرکت هایی که رقمی اضافه دریافت کرده اند باید مستند شود، یعنی حق شاکی خصوصی نیز در این زمینه بجا اورده می شود و اگر فردی شکایت کند حتما آن مازاد دریافتی را مستند می کنیم.

اسفنانی تصریح کرد: موضوع تخلفات وارد کنندگان گوشی های تلفن همراه یک موضوع و تخلف عمومی است و ما منتظر شکایت کسی نمی مانیم، چرا که این تخلف برای ما محرز است .

وی افزود: با سرعت عملی که صورت گرفته، تخلفات ۳۵شرکت را طی یک هفته بررسی کرده ایم و در نهایت طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده میزان تخلفات این شرکت ها قطعی شده و رسیدگی خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: میزان ارز دریافتی، کالاهی وارد شده و قیمت فروخته شده مشخص است، به همین دلیل امکان طولانی شدن روند پرونده نیست و امیدواریم در اسرع وقت بتوانیم حکم را بدهیم و تاکید ما نیز بر همین است.

وقتی کالایی خریداری می شود مشتری باید از فروشنده فاکتور دریافت کند

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در ادامه با اشاره به اینکه در سامانه همتا اصالت گوشی تلفن همراه ، میزان و نوع ارز تخصیص داده شده را می توان استعلام کرد گفت: ما قادر هستیم به واسطه مدارک بدانیم که چه شرکتی چه تعداد گوشی وارد کرده و به چه کسی فروخته و از چه نوع ارزی استفاده کرده است.

وی با بیان اینکه مردم می تواند شکایت خود را از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات و سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت و معدن پیگیری کنند اظهار کرد: وقتی کالایی خریداری می شود مشتری باید از فروشنده فاکتور دریافت کند ، عدم صدور فاکتور جریمه ۶۰ هزار تومانی دارد.

علی آبادی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات تصریح کرد: اگر برای کالایی ثبت سفارش انجام شده باشد برای تغییر دادن آن کالا باید ردیف تعرفه تغییر پیدا کند و در نتیجه نیاز به ویرایش ثبت سفارش است که ما به آسانی این مسئله را نمی پذیریم .

وی با اشاره به اینکه واردات لاستیک و تایر خودرو مشمول داشتن نمایندگی است، لذا برای ثبت سفارش این کالا ها باید نمایندگی وجود داشته باشد تا شماره نمایندگی در سیستم ثبت شود ادامه داد: اگر دولت اعلام کند گوشی های تلفن همراه در صورتی که در بازار ارائه نشود، احتکار محسوب می‌شود قطعا با موضوع برخورد می کنیم و در این صورت موضوع تخلف به حساب می آید.

قطعا با موضوع احتکار برخورد می کنیم

سبحانی فر رئیس کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس با بیان اینکه ارز باید برای کسی تخصیص پیدا کند که نمایندگی مجاز داشته باشد تا حق و حقوق مصرف کننده رعایت شود گفت: نسبت به مدت مشابه دوره گذشته گوشی تلفن همراه بیشتر وارد شده است، ۳۰۰ هزار مورد از میزانی که ارز برای واردات گوشی تلفن همراه گرفته اند به بازار نیامده و احتکار شده است.

رئیس کار گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس با اشاره به اینکه باید تصمیم گرفته شود تا گوشی های تلفن همراه ظرف دو ماه آینده شناسایی شود، زیرا در این صورت سریع گوشی ها وارد بازار می شود و قطعاً احتکار باقی نمی ماند افزود: باید دستگاه‌های مربوطه را مجاب کرد تا بر روی شبکه دولت الکترونیک بیایند زیرا در این صورت است که مشکل به وجود نمی‌آید، اما متاسفانه برخی از دستگاه به صورت جزیره ای عمل می کنند در کار سیستمی سوء استفاده ها برطرف می شود.

سبحانی فر تصریح کرد: شنیده ها بر این است که شرکتی 10 میلیون ارز دریافت کرده که 5 میلیون گوشی و 5 میلیون نهاد دامی وارد کرده است.

وی با اشاره به اینکه کسانی که قصد خرید گوشی تلفن همراه دارند قبل از خرید می توانند از گوشی مورد نظرشان استعلام بگیرند، گفت: قانون تجارت باید اصلاح شود، چرا باید کسی که واردات نهادهای دامی را دارد بتواند گوشی تلفن همراه هم وارد کند.

ابراهیم درستی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری در ادامه برنامه در گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه اکثر شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه بدون استثنا بحث گرانفروشی را اجرا می‌کنند، گفت: هر شرکتی که می خواهد کالای خود را به مشتری بفروشد، بر مبنای لحظه ای دلار قیمت را محاسبه و به ریال می فروشد.

تلفن همراه همچنان احتکار می شود

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری ادامه داد : تنها کسی که در این رابطه شهامت پیدا کرد وزیر ارتباطات است که به صورت شفاف لیست وارد کنندگان گوشی تلفن همراه را ارائه کرد، موبایل همچنان احتکار می شود و کالا به تعداد در بازار نیست و سهم بازار کم است، این در حالی است که سالی دو میلیارد تومان حداقل گوشی نیاز داریم .

وی با اشاره به اینکه اکنون سیستم نشان می‌دهد که ۵۰ درصد گوشی ها به بازار ارائه نشده است اظهار کرد: تعدادی می‌خواهند فاکتور سازی کنند مثلاً شرکتی که ۲۰۰۰ گوشی وارد کرده است فاکتور درست کرده و در سامانه مشخص است که حتی یک مورد آن رجیستر نشده است.

درستی با اشاره به اینکه باید اعتماد مردم بیشتر شود افزود: متاسفانه مجوز هایی که داده شده برای کسانی است که دام و طیور داشته اند این در حالی است که باید کسی گوشی تلفن همراه را وارد کند که در این کار تخصص داشته باشد.

انتهای پیام/