تغییر نرخ سود به صلاح نیست

به گزارش پارس به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمود بهمنی در گفت وگویی که با نشریه تازه های اقتصاد انجام داده به بیان اظهاراتی در خصوص وضعیت نرخ سود بانکی، نرخ تورم، برنامه های بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی، تعددد بانک ها، اولویت های این بانک در سال حماسه اقتصادی پرداخت و در ادامه درخواست های خود را بعنوان رئیس کل بانک مرکزی از دولتمردان در ۶ مورد مطرح کرد.

آقای دکتر شما در سال گذشته را سال انضباط پولی نام نهادید بانک مرکزی در این سال تا چه حد توانست در تحقق این شعار موفق باشد؟

کنترل رشد نقدینگی و تحکیم انضباط پولی در نظام بانکی کشور یکی از اساسی ترین راهبردهای بانک مرکزی در سال ۹۱ بوده است. در این سال بانک مرکزی اقدامات متنوعی را در این راستا به کار گرفت که از آن جمله می توان به کاهش و مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی و نیز انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی اشاره کرد. بانک مرکزی از تیرماه سال ۹۱ وپس از برگزاری جلسات متعدد با مدیران عامل بانک های کشور، راهکارهای تشویقی و تنبیهی گوناگونی را برای کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی اتخاذ کرد که این اقدمات باعث شد تا پایان سال بدهی بانک ها به بانک مرکزی حدود ۹۵ هزار میلیارد ریال کاهش یابد.

علاوه بر این، در راستای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک مرکزی در سال ۹۱، عرضه این اوراق در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. از این میزان در حدود ۵/۴۱ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به فروش رسید. در مجموع این دو اقدام باعث شد تا رشد پایه پولی و نقدینگی کشور در سال ۹۱ به ترتیب به میزان ۹/۱۷ و ۴/۱۸ واحد درصد کاهش یابد. به طور کلی می توان گفت در صورت عدم مهار روند بدهی بانک ها به بانک مرکزی و عدم فورش اوراق مشارکت بانک مرکزی پایه پولی در سال ۹۱ به جای رشد ۸/۳۰ درصدی معادل ۲/۴۹ درصد رشد می یافت، که توانست تهدیدات جدی را برای ثبات اقتصادی کشور ایجاد کند.

* افزایش نرخ سود بانکی هزینه های تولید را تشدید می کند

فاصله گیری زیاد نرخ های جدید تورم از نرخ سود سپرده ها، از منفی شدن نرخ واقعی سود سپرده ها خبر می دهد و در این شرایط ممکن است سپرده ها به دیگر بازارها پناه ببرند به طورمشخص سیاست پیشنهادی بانک مرکزی در این شرایط چیست؟ آیا تثبیت بسته در شرایط کنونی و جذاب نشدن ابزار بدهی موجب اثر گذاری بر دیگر بازارها نمی شود؟

بهمنی: مطابق ماده (۲) مجموعه « سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور » که مبنای سیاستهای پولی فعلی نیز به شمار می آید تعیین نرخ سود سپرده های بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص به بانک ها واگذار شده است. در عین حال نباید فراموش کرد که در مقوله نرخ سود بانکی نگاه صرف به تحولات نرخ تورم نیز گمراه کننده است و در این زمینه باید به تحولات بخش واقعی و رشد تولید نیز عنایت داشت در این شرایط، افزایش نرخ های سود بانکی و در نتیجه افزایش هزینه تامین مالی، مشکلات تولید کنندگان کشور و تورم ناشی از ناحیه فشار هزینه را تشدید می کند. بنابراین بانک مرکزی در تنظیم سیاست های پولی خود به این مهم توجه دارد وسیاست های پولی خود را با توجه به توامان به تحولات نرخ تورم وبخش واقعی اقتصاد تنظیم و به شورای محترم پول و اعتبار پیشنهاد می کند.

علاوه بر این، در خصوص تورم لازم است به ریشه های تورم نیز توجه داشته باشیم. بررسی های صورت گرفته حاکی از این است که بخش زیادی از تورم سال گذشته به اثار روانی و نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از آن مر بوط بوده است. این در حالی است مبانی نظری موجود و تجربیات سایر کشورهای حاکی از این است که در نظام های ارزی مشابه نظام ارزی ایران، تعدیل نرخ های سود بانکی لزوما واجد اثر شفاف و معنی داری بر دفع حملات سوداگرانه نبوده و به همین دلیل نیز باید در تجویز و به کارگیری انها احتیاط های لازم به عمل آید. با این حال شورای پول و اعتبار نیز با توجه به جمیع شرایط و در زمان مقضتی نسبت به بازبینی مجموعه مذکور اقدام خواهد کرد.

از نگاه برخی کارشناسان اعمال سیاست های انبساط پولی مبتنی بر رشد مستمر پایه پولی، بازار نسبتا بزرگ و در حال رشدی را برای بانک های کشور اعم از دولتی و خصوصی به وجود آورده و رشد بالای نقدینگی سرپوشی بر مشکلات ناشی در این بخش بوده است. در این صورت هر زمان انضباط پولی در کشور برقرار شود. این مجموعه بزرگ از نهادهای پولی با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد برای حل این مشکل چه راهبردی باید اتخاذ گردد؟

بهمنی: به نظر می رسد که طرح این سوال به خوبی صورت نگرفته است؛ چرا که در این خصوص باید به ریشه های رشد پایه پولی توجه داشت. بدیهی است چنانچه رشد پایه پولی از محل افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی شده باشد؛ از منظر تاثیر کیفی بر ترازنامه بانک مرکزی تفسیر متفاوتی خواهد داشت. در هر صورت بانک مرکزی ضمن اعتقاد به رعایت انضباط پولی و نیز رعایت ضوابط احتیاطی و نظارتی در سطح شبکه بانکی، همواره سعی کرده توازن منابع و مصارف شبکه بانکی را در سطح مناسبی برقرار کند. اقدمات بانک مرکزی در سال گذشته و کاهش نسبت تسهیلات به سپرده های بخش غیردولتی (پس از کسر وجه نقد در صندوق و سپرده های قانونی) از ۶/۱۱۱ در پایان سال ۱۳۹۰ به ۹۹.۸ درصد در پایان سال ۹۱ خود دلیلی بر این مدعا است علاوه بر این بانک مرکزی موضوع کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی را جزو یکی از اصول برقرای انضباط پولی در کشور می داند.

آیا رشد بانک ها در چند سال اخیر موجب ایجاد یک مشکل نهادی برای مدیریت نقدینگی نشده است؟

بهمنی: باید اذعان داشت که افزایش تعداد بانک ها اگر به تقویت واسه گری مالی شبکه بانکی منجر شود، می تواند زمینه بهبود تامین مالی فعالیت های اقتصادی به افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را فراهم سازد. ضمن اینکه مدیریت کلان نقدینگی بیشتر از این که به تعداد بانک ها مربوط باشد، به برخی شرایط سیاستی و ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت موثر تحولات نقدینگی مربوط است بر این اساس لازم است. براین اساس لازم است مشکلات مربوط به مدیریت نقدینگی را در همین حوزه و نه تعداد بانک ها و موسسات اعتباری جستجو کرد.

* تعداد بانک های ایرانی در قیاس با خارجی ها خیلی کم است

علیرغم افزایش تعداد بانک ها در طول سال های اخیر، بررسی شاخص های مقا یسه ای نظیر سرانه بانک و تعداد بانک در واحد سطح حاکی از این است که تعداد بانک های کشور در مقایسه با سایر کشورها بالا نیست. در عین حال بررسی شاخص های دیگر نظیر سرانه تعداد شعب بانکی نتایج معکوسی را به دست می دهد وحاکی از بالاتر بودن تعداد شعب بانکی کشور در مقایسه با سایر کشورها می باشد. واقعیت این است که ساختار شبکه بانکی کشور در سال های گذشته به گونه ای بود که بانک ها افزایش سهم خود از بازرا بانکی کشور را در افزایش تعداد شعب جستجو کرده اند.

همین امر باعث شده تا هزینه های ثابت وعملیاتی بانک های کشور در سطح بالایی قرار گیرد. این در حالی است که با بروز و گسترش بانکداری الکترونیک، شیوه های کم هزینه تری برای رقابت بانک ها با یکدیگر ایجاد شده که لازم است شکبه بانکی کشور نیز به همین سمت حرکت کند. عملکرد بانک مرکزی در فراهم سازی زیر ساخت ها و تمهیدات بانکدرای الکترونیک و گسترش کمی و کیفی بانکداری الکترونیک در سال های اخیر گویای پذیریش این رویکرد از سوی نظام بانکی مباشد مقرارت موردی بانک مرکزی از جمله « ایین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه موسسات اعتباری در داخل کشور» عمدتا در جهت هدایت بانک ها به مسیر رقابت صحیح و سازنده بوده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه از چه زمانی روند نزولی به خود می گیرد؟ تحولات پیش رو رد زمینه تورم را چگونه ارزیابی می کنید؟

بهمنی: تورم نقطه به نقطه به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری تحولات قیمت ها به حساب ماید که روند تغییرات آن اطلاعات اولیه و مناسبی را در خصوص روند تحولات نرخ تورم (رشد متوسط دوازده ماهه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی) به دست می دهد. با توجه به مولفه های گوناگون از جمله سیاست های پولی و بانکی بانک مرکزی که همگی در راستای کنترل رشد نقدینگی می باشند؛ ثبات نسبی نرخ ارز در بازار آزاد طی ماه های اخیر، روند افزایش انتقال تقاضای ارز به سوی اتاق مبادله ارز، تداوم پاسخگویی نیازهای ارزی مربوط به واردات کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی (نرخ ارز مرجع) ، تخلیه آثار تورمی اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه ها و نهایتا با توجه به اثر گذاری مثبت این تحولات در انتظارات تورمی، انتظار می رود روند صعودی تورم نقطه به نقطه در آینده متوقف شده و به شاهد روند نزولی آن طی ماه های آتی باشیم. البته این در شرایطی است که اقتصاد کشور شاهد شوک های درون زا و برون زای دیگری نباشد.

از نگاه حضرتعالی، بانک مرکزی خلق حماسه اقتصادی را در مدیریت تورم می بیند یا تحریک رشد اقتصادی؟ اولویت اول بانک مرکزی در سال جاری چیست؟

بهمنی: طبق قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی وظیفه حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی را بر عهد دارد و در سال های گذشته نیز براساس اهداف قانونی خود سیاستگذاری کرده است. در عین حال باید توجه داشت که وقتی نرخ تورم به مرز نگران کننده ای برسد، به عامل بی ثباتی اقتصادی و تخریب فعالیت های اقتصادی تبدیل می شود. بدیهی است انی امر برای خلق حماسه اقتصادی مضر خواهد بود. از همین رو بانک مرکزی در سال جاری ضمن تمرکز جدی بر مهار تورم و مهاررشد متغیرهای پولی سعی خواهد کر منابع نظام بانکی کشور را به سمت فعالیت های مولد هدایت کند تا ضمن مهار تورم به رشد اقتصادی نیز کمک کند.

بودجه سال ۹۲ تکالیف متعددی از جمله ایجاد خطوط اعتباری و سپرده گذاری در بانک ها را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است. بازتاب چنین تکالیفی را در ماموریت اصلی بانک مرکزی چگونه می بینید؟

بهمنی: همانطور که اطلاع دارید لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب می باشد و با توجه به تغییرات قابل توجه لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و نیز صحن علنی مجلس، نمی توان براساس لایحه بودجه نسبت به آثار آن اظهار نظر کرد بنابراین شایسته است تا هر گونه اظهار نظر در این ارتباط را موکول به تصویب و ارائه قانون بودجه سال ۹۲ کنیم.

* ۶ درخواست آقای رئیس از دولتی ها

برای اینک بانک مرکزی ایران از چنان اثر بخشی برخوردار باشد که بتواند انتظارات آتی جهت بدهد چه اقدماتی باید سر لوحه دولتمردان باشد؟

بهمنی: در شرایط جاری راهکارهای هدایت انتظارات به شرح زیر می باشند:

- دولتمردان باید به بانک مرکزی آزادی و عمل استقلال بیشتری اعطا نمایند.

- سیاست های کلان اقتصادی از جمله سیاست های پولی، ارزی، مالی و تجاری باید هم راستا و همسو باشند.

- از اتخاذ تصمیمات مالی فراتر ازتوان اقتصاد باید اجتناب شود.

- اطلاع رسانی در خصوص سیاست های اقتصادی باید با رعایت شفافیت، هماهنگی و امید بخشی صورت پذیرد.

- اطلاع رسانی در خصوص سیاست های اقتصادی باید با رعایت شفافیت، هماهنگی و امیدبخشی صورت پذیرد.

- مدیریت متمرکز و هدفمند انتظارات و ارائه اطلاعات صحیح، هدفمند، آرامش بخش در تواتر زمانی مناسب به جامعه توسط نهادهای متولی و مسئول و پرهیز از انتشار تصمیمات و اطلاعات قبل از اتخاذ تصمیم نهایی

- در هر صورت باید توجه داشت ک هفضای اقتصادی کشور از تحولات بیرونی و سیاسی جدا نیست و لذا انتشار اخبار متناقض و التهاب بخش در سایر حوزه ها نیز می تواند موجبات تخریب اهداف اقتصادی را فراهم سازد. از این رو در اطلاع رسانی و مدیریت انتظارات، نهادهای مسول و بخش های مختلف کشور باید هماهنگ عمل نمایند. علاوه بر این سازمان های نظارتی کشور نباید با شرایط جاری و تحریمی کشور بیگانه باشند.