به گزارش پارس به نقل از فارس، با تغییراتی که مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۹۲ اعمال کرده است، بسیاری از واحدهای تولیدی کشور که با مشکل سرمایه در گردش مواجه اند، بلاتکلیف خواهند ماند.

پیش از این در لایحه بودجه ۹۲ مقرر شده بود، تا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی اجازه داده شود، معادل مبلغ سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نزد بانک های تخصصی، سپرده گذاری کند، تا مبلغ یادشده با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک های عامل با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحد های تولیدی بخش غیردولتی اعطا کند، ولی با حذف عبارت سرمایه در گردش از این بند لایحه، تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی کشور که مشکل اصلی آنها سرمایه در گردش است، بلاتکلیف می ماند.