نظارتی که بر بازار خودروهای وارداتی وجود ندارد

التهابات بازار ارز در شرایطی در کشور صورت گرفته است که وضعیت همه امور را متناسب با خود تغییر داده است  و این نابسامانی در وضعیت خودروهای وارداتی در کشور در حالی تشدید شده است که عملا نظارتی بر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی وجود ندارد و  این مساله موجب شده است تا خریداران خودرو آشفته و سرگردان شوند.

در این شرایط در حالی که باید اهرم‌های نظارتی در مقابله با چنین امری بایستند و اجازه چنین فرصتی را به سودجویان ندهند اما متاسفانه هیچ نظارتی بر بازار خودروهای وارداتی وجود ندارد و واردکنندگان هر کاری دلشان بخواهد انجام می‌دهند

گرانی دلار و جَو به وجود آمده پس از آن در کشورمان موقعیت‌های ویژه‌ای را به برخی از واردکنندگان خودرو داده است تا از این فرصت استفاده کرده و قیمت‌های خودروها را افزایش دهند، امری که در گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم و  تجربه سال‌های اخیر نشان داده که واردکنندگان خودرو از موقعیت‌هایی همچون تغییر نرخ ارز سوءاستفاده کرده و یک شبه میلیاردر می‌شوند.

در این شرایط در حالی که باید اهرم‌های نظارتی در مقابله با چنین امری بایستند و اجازه چنین فرصتی را به سودجویان ندهند اما متاسفانه هیچ نظارتی بر بازار خودروهای وارداتی وجود ندارد و واردکنندگان هر کاری دلشان بخواهد انجام می‌دهند.در حقیقت عملا بازار خودروهای وارداتی به حال خود رها شده و هرکس به دلخواه خود قیمت‌گذاری انجام می‌دهدو خریداران نیز به ناچار باید شرایط موجود را بپذیرند.

در شرایط موجود شاهد هستیم که واردکنندگان خودرو از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات استفاده می‌کنند اما همچنان مبنای قیمت‌گذاری آنها ارز حدودا ۶۰۰۰ هزار تومانی بازار آزاد است که در گذشته از آن استفاده می‌کردند.

وقتی از آنان سوال می‌شود نیز مدعی هستند که ارز کافی در دست آنان وجود ندارد، این مساله در حالی صورت می‌گیرد که با توجه به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان خودرو، هزینه‌های واردات خودرو نسبت به چند ماه پیش که از ارز بازار آزاد استفاده می‌کردند به مراتب کمتر شده و بنابراین قیمت خودروهای وارداتی نیز باید کاهش یابد.

اما به گفته رییس انجمن واردکنندگان خودرو میزان تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان بسیار اندک است و بانک مرکزی طبق وعده‌ای که داده بود به واردکنندگان دلار می‌دهد اما مقدار آن بسیار محدود بوده و عملا این میزان پاسخگوی کافی برای تقاضا و نیاز واردکنندگان نیست.

در این شرایط مردم انتظار دارند که قیمت خودروها رو به کاهش رود که این مستلزم نظارت دقیق و مستمر وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار خودروهای وارداتی است اما متاسفانه هم‌اکنون این نظارت وجود ندارد و واردکنندگان خودرو مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند در نتیجه هر واردکننده خودرویی قیمت موردنظر خود را بر خودروهای وارداتی اعمال کرده و به هیچ کس هم پاسخگو  نیستند.

در پایان باید گفت عملا از دی ماه سال جاری موضوع استاندارد خودرو اجباری می‌شود و مشخص نیست خودروسازان به این بهانه تا چه میزان بر قیمت خودروهای وارداتی می‌افزایند، اتفاقی که در سایه غفلت وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های نظارتی به خوبی صورت گرفته است و این تنها مردم هستند که قربانی نوسانات قیمتی در بازار خودرو می‌شوند.