به گزارش پارس نیوز، 

طی سال های گذشته براساس برنامه بلندمدت پیش بینی شده، تعرفه های انرژی برای مصارف خانگی به صورت پلکانی افزایش پیدا می کند، اما این تمام ماجرا نیست. تخصیص یارانه به تمام مشترکان انرژی در بخش خانگی و پلکان های تعرفه ای مختلف در حقیقت به شیوه ای اجرایی شده که هر مشترکی که مصرف بیشتری داشته باشد، از یارانه بیشتری نیز برخوردار خواهد شد؛ اتفاقی که به گفته کارشناسان موجب بهره مندی مشترکان پرمصرف از یارانه پنهان می شود. اینکه عموم مشترکین پرمصرف پردرآمد هستند، تخصیص انرژی یارانه ای به مشترکین پرمصرف بی عدالتی را بیش از پیش تشدید کرده است. با این نگاه امروز ضرورت اجرای شیوه ای از تعرفه گذاری انرژی در بخش خانگی احساس می شود که مشترکین پرمصرف برای مصارف بی رویه خود، یارانه پنهان دریافت نکنند.

تعرفه برق خانگی طی سال های ۹۳ تا ۹۵ سه مرتبه به میزان ۲۴ درصد، ۱۰ درصد و ۱۰ درصد افزایش یافته اما در هیچ یک از این افزایش‌ها، تفاوتی بین مشترکان کم‌مصرف و پرمصرف اعمال نشده است. اگر دولت در افزایش قیمت برق، تعرفه بخش صنعت را افزایش نمی داد و صرفا تعرفه مصرف بی رویه برق در بخش خانگی را به قیمت تمام شده می رساند، دیگر فشاری به صنعت و عموم مردم وارد نمی شد و این موضوع نقش چندانی در تولید کشور و تورم عمومی نداشت. در واقع با این اصلاح، تنها اقلیت پرمصرف خانگی که غالبا از طبقات پردرآمد جامعه هستند، رفتار خود را اصلاح و یا هزینه مصرف نامتعارف خود را می پرداختند.

صابر آزاد، کارشناس ارشد حوزه انرژی در گفتگو با مهر با بیان اینکه بررسی روند افزایش قیمت برق طی سال های اخیر نشان می دهد که وزارت نیرو طی سال های ۹۳ تا ۹۵ در بخش خانگی سه مرتبه تعرفه‌های برق را به میزان ۲۴درصد، ۱۰درصد و ۱۰درصد افزایش داده است، گفت:وزارت نیرو در هر سه مرتبه تفاوتی بین مشترکان کم مصرف و پرمصرف قائل نشد. وی ادامه داد: در سال جاری نیز این وزارتخانه مجددا با تصویب هیات وزیران افزایش هفت درصدی قیمت برق را برای همه مشترکین از اردیبهشت ماه اجرایی کرد. این امر بر خلاف اقتصاد مقاومتی است زیرا در  بند ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ و توسط مقام معظم رهبری به دستگاه های کشور ابلاغ شد، آمده است: «استفاده از ظرفیت  اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی». وی ادامه داد: بنابراین با توجه به این بند به صراحت بر رعایت عدالت و کاهش شدت انرژی تاکید شده است. اما تجربه سال های اخیر نشان می دهد  افزایش یکسان قیمت های انرژی برای تمام مشترکان انجام شده و این رویکرد میزان شدت انرژی را کاهش نخواهد داد.

آزاد گفت: در سه سال اخیر میزان تعرفه برق و گاز خانگی چند مرتبه و به صورت یکسان برای همه مشترکان افزایش یافت اما میزان سرانه مصرف انرژی کشور کنترل نشد. برخلاف برق و گاز خانگی، دولت توانست روند مصرف آب کشور را تا حد قابل توجهی کنترل کند زیرا در حوزه آب، درصد افزایش قیمت به صورت یکسان نبود و مشترکین پرمصرف مشمول افزایش تعرفه بیشتری شدند. به موجب این سیاست هوشمندانه، میزان آب مصرفی تهران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ حدود ۱.۷۲ درصد کاهش یافت در صورتی که جمعیت کشور در این سال ها زیاد هم شده بود.  به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی، در راستای برقراری عدالت اجتماعی توجه به این نکته ضروری است که در صورت افزایش قیمت با درصد یکسان برای همه مشترکان، همچنان پرمصرف ها در مقایسه با کم مصرف ها از یارانه انرژی بیشتری استفاده خواهند کرد که این امر کاملا خلاف عدالت اجتماعی و در نتیجه بر خلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. آزاد تاکید کرد: در چنین شرایطی بررسی گزارش ها و نمودارها نشان می دهد که یارانه برق مشترکین پرمصرف بیش از ۷ برابر یارانه برق مشترکان کم مصرف است. با توجه به این دلایل لازم است که قیمت برق مشترکان پرمصرف بیش از مشترکان کم مصرف افزایش یابد تا اهداف اقتصاد مقاومتی در این حوزه محقق و رضایت عمومی مردم نیز حاصل شود.

در همین حال براساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، پیک مصرف برق در روز شنبه ۵ خردادماه (اولین روز هفته) ۴۲ هزار و ۵۳۵ مگاوات بود که نسبت به جمعه با پیک مصرفی ۳۷ هزار و ۶۵۲ مگاوات بوده، روند صعودی داشته است. میزان مبادلات برق نیز در روز شنبه برابر با ۱۳۰۵ مگاوات بوده که سهم صادرات از این میزان ۱۰۵۷ مگاوات و واردات برق نیز ۲۴۸ مگاوات بوده است. میزان مصرف برق صنایع هم طی روز شنبه به ۳۹۰۶ مگاوات رسید که نسبت به جمعه که میزان آن ۴۲۵۰ مگاوات بود، کاهش داشته است. پیک مصرف یا ساعات اوج مصرف به‌طور معمول در شش ماه نخست سال در ساعت های ۱۲ تا ۱۶ (پیک روزانه) و ۲۰ تا ۲۴ در شب (پیک شبانه) اتفاق می‌افتد.


انتهای پیام/