پارس به نقل از دنیای اقتصاد: به عنوان نمونه برای تامین منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز با اولویت میادین مشترک پیشنهاد گردید که از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز استفاده شود. در همین راستا دولت پیشنهاد انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی و نیز اختصاص خط اعتباری ارزی بانک مرکزی برای سرمایه گذاری حوزه بالادستی را ارائه کرده بود.
همچنین دولت در لایحه پیشنهادی خود راهکارهایی را برای حمایت از تولید و تقویت آن با هدف تامین منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری یا تامین سرمایه در گردش بخش های تولیدی کشور در نظر گرفته بود که این راهکارها در بودجه مصوب مجلس مورد عنایت قرار نگرفته است. ازجمله راهبردهای مورد توجه دولت پیشنهاد سپرده گذاری بانک مرکزی نزد بانک ها برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، تخصیص اعتبار لازم بانکی به کارخانه های تولید آرد برای خرید گندم کشاورزان، سپرده گذاری مناسب ارزی بانک مرکزی نزد بانک ها برای توسعه قدرت تسهیلات دهی بانک ها و افزایش سقف استفاده از تامین منابع مالی فاینانس و اجازه دریافت خط اعتباری خارجی تا ۱۰ میلیارد دلار بوده است. علاوه بر این، به منظور رفع مشکل اصلی تخصیص خطوط اعتباری فاینانس برای پروژه ها راهکار لازم برای تامین پیش پرداخت ریالی طرح هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی استفاده می کنند، پیشنهاد شده است.
این در حالی است که با حذف امکان جابه جایی بین طرح های تملک دارایی سرمایه ای انعطاف پذیری لازم برای تامین ۱۵درصد آورده داخلی برای حصول فاینانس های خارجی از دست خواهد رفت.
در همین راستا از محل منابع صندوق توسعه ملی برای برخی از بخش های کلیدی اقتصاد ایران مانند آب و کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، حمل و نقل و ارتباطات، فناوری اطلاعات، گردشگری و حوزه دفاعی منابع مناسب ریالی پیش بینی شده بود.
یکی دیگر از مسائل مورد توجه دولت تقویت بخش خصوصی از طریق اعطای کمک های فنی اعتباری، اعطای کمک های بلاعوض به سرمایه گذاران حوزه آب و کشاورزی و پرداخت یارانه لازم برای خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی بوده است.
همچنین الزام بر اتمام واگذاری های گروه های ۱ و ۲ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اجازه واگذاری طرح های نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی و صرف منابع مالی حاصله برای تکمیل باقیمانده طرح ها در لایحه بودجه امسال نشانه دیگری از تلاش دولت برای تقویت بخش خصوصی بوده است. از سوی دیگر، در راستای اجرای بند « ب» ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم برای حضور و مشارکت فعال تر بخش غیر دولتی به خصوص پیمانکاران در اقتصاد یا مشارکت با بخش دولتی تدابیر مناسبی پیشنهاد شده و در این ارتباط مشکلات موجود در سال های قبل از جمله نحوه تامین وجه الضمان نیز برطرف شده است.
این در حالی است که مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق، بخش خصوصی نیز برای دریافت فاینانس باید مصوبه شورای اقتصاد را دریافت کند که این در واقع محدودیتی بر سر راه بخش است.
یکی دیگر از پیشنهادهای قابل تامل دولت در لایحه که با مخالفت نمایندگان مواجه شد، پیش بینی انجام اقدامات لازم برای عرضه ارز ناشی از صادرات تمامی دستگاه های دولتی و تابعه و وابسته آنها از جمله شرکت های تابعه وزارت نفت و همچنین صادرکنندگان کالاها و خدمات به مرکز مبادله ارزی به منظور کاهش نوسانات بازار ارز بود.
اما با حذف بند ۳۲ لایحه در مجلس، سیاست دولت برای افزایش عرضه ارز در بازار ارز مبادلاتی خنثی شده است. حذف بند ۲۲ لایحه نیز امکان کنترل تقاضای ارز در بازار ارز را از دولت سلب کرده است.
با توجه به وضعیت مالی بانک ها و وضعیت سرمایه آنها دولت تدابیری چون تسویه بدهی دولت به بانک ها یا افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی از طریق واگذاری اقساط وصولی تسهیلات حساب ذخیره ارزی و منابع وجوه اداره شده نزد بانک ها، رفع مشکلات و موانع قانونی وصول مطالبات معوق بانکی و انتقال مطالبات معوق بانکی از حساب بانک ها از طریق جمع آوری منابع مالی لازم از بازارها و تخصیص آن به بانک ها و نیز سپرده گذاری ارزی و ریالی بانک مرکزی نزد بانک ها برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه گذاری های بنگاه های تولیدی را پیش بینی کرده بود.
این در حالی است که با حذف بند ۳۱ لایحه امکان تهاتر بدهی دولت و همچنین افزایش سرمایه بانکی از طریق وصول اقساط حساب ذخیره ارزی از دست رفته و به این ترتیب قدرت تسهیلات دهی بانک ها کماکان پایین می ماند.
با حذف بند ۳۳ لایحه، تلاش دولت برای رفع یکی از موانع مهم وصول مطالبات معوق از دست رفت. همچنین با حذف بند ۳۴ امکان خروج تولیدکنندگان از لیست سیاه بانکی و شروع مجدد کسب و کار ایشان مقدور نشد. در صورتی که دولت با پیشنهاد این بند به دنبال این موضوع بود که هم تولیدکنندگان بتوانند کسب و کار خود را مجددا شروع کنند و هم بانک ها از خطر کمبود کفایت سرمایه خارج می شوند.
یکی از موارد دیگری که در بودجه مصوب با حذف و تغییر مواجه شد، بندهای پیشنهادی برای توسعه درآمدهای مالیاتی از طریق کاهش فرار مالیاتی و تسریع در اظهار و وصول مالیات بوده است.
اما کمیسیون تلفیق با افزودن بخش دوم به بند ۳۷ میزان درآمدهای مالیاتی را کاهش داده است. علاوه بر این، اکثر بندهایی که در ارتباط با بهبود وضعیت مالیاتی و شفاف سازی فرارهای مالیاتی بوده نیز حذف شده است.
همچنین دولت در راستای اجرای مفاد قانون برنامه توسعه در زمینه هدفمندکردن یارانه ها و اجرای فاز دوم آن، منابع مناسبی برای بازتوزیع بین خانوارها و بخش تولید و دولت در نظر گرفته بود؛ اما پیشنهاد دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی حذف شده و عملا پیشنهاد مصوب کمیسیون تلفیق اولا منجر به رشد مصرف حامل های انرژی و قاچاق بیشتر آنها خواهد شد، ثانیا منجر به لزوم حداقل ۵/۸ میلیارد دلار واردات فرآورده در سال ۱۳۹۲ می گردد و در نتیجه تقاضای اضافی وارد بازار ارز کرده و احتمالا منجر به رشد نرخ ارز می شود.
از دیگر مواردی که لایحه پیشنهادی دولت را از بودجه مصوب مجلس متمایز می کند، پیشنهادهایی بود که دولت برای تامین منابع مالی لازم برای پرداخت مابه التفاوت خرید یا واردات کالاهای اساسی و استراتژیک ارائه کرده بود و در نهایت اینکه دولت در راستای اجرای ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم تدابیر لازم برای اجرایی کردن بودجه ریزی عملیاتی اندیشیده بود.
کاهش استفاده از منابع ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی در بخش های مهم و کلیدی توسعه ای کشور، ممانعت از امکان اعطای تسهیلات خارجی به بخش خصوصی از طریق سپرده های خارجی بانک مرکزی نیز از جمله این موارد است. همچنین کمیسیون تلفیق معادل ۳۷۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی عرضه سهام و اموال به عنوان درآمد در لایحه بودجه سال جاری کرده و معادل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال آن را به عنوان هزینه قطعی تعیین و در جداول اعتبارات بین دستگاه های اجرایی توزیع کرده است؛ چنانچه اگر عملکرد همانند سال قبل یعنی ۵/۱ درصد وجوه نقدی را منظور کنند با عدم تحقق بالایی در درآمدهای کشور روبه رو خواهیم بود.
از جمله تغییرات قابل توجه لایحه در مجلس، افزودن مبلغ۵۰۰ هزار میلیارد ریال فروش اوراق مشارکت به درآمدهای عمومی بودجه از سوی کمیسیون تلفیق بوده و معادل صد درصد آن را به عنوان اعتبار به طرح های عمرانی اختصاص داده است که با توجه به عملکرد سال گذشته که تنها ۲۵ درصد از اوراق به فروش رسیده است، می توان پیش بینی کرد انحراف بالایی در عملکرد درآمدها و هزینه های دولت در سال ۱۳۹۲ را شاهد خواهیم بود.
علاوه بر این، کمیسیون تلفیق تعداد زیاد و متنوعی از عوارض جدید در بندهای الحاقی وضع کرده که تماما منجر به فشار بر مردم خواهد شد و در نهایت اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق در بخش های مختلف هزینه های اضافی بر مردم تحمیل کرده است.
* معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

اقتصاد بودجه سرمایه گذاری صنعت و معدن لایحه لایحه بودجه مسکن مشکلات منابع مالی نفت و گاز