پارس به نقل از دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس روز گذشته نحوه تقسیم و توزیع درآمدهای هدفمندی یارانه ها در سال ۹۲ را تعیین تکلیف کردند: ۴۱ هزار میلیارد تومان سهم یارانه نقدی شهروندان، ۴ هزار میلیارد تومان سهم بخش تولید و دولت و ۵ هزار میلیارد تومان هم سهم بخش سلامت. مجلس پیش از این سقف درآمد هدفمندی یارانه ها را به رغم مخالفت های شدید دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود. البته اگر قرار بود این میزان درآمد مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها (یعنی اختصاص ۵۰ درصد به پرداخت های نقدی به مردم، ۳۰ درصد سهم تولید و ۲۰ درصد سهم دولت) تقسیم شود، منجر به کاهش یارانه نقدی می شد؛ موضوعی که از ابتدا با مخالفت دولت، رییس مجلس و برخی نمایندگان مجلس همراه شد.
در نهایت کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس با عمل به توصیه علی لاریجانی رییس مجلس مبنی بر اینکه « تدبیری بیندیشید تا یارانه نقدی پرداختی به مردم کم نشود» ، ۴۱ هزار میلیارد از درآمدهای هدفمندی یارانه ها را به سهم مردم اختصاص داد و ۹ هزار میلیارد تومان باقیمانده را به عنوان سهم بقیه گروه ها تصویب کرد. این مصوبه کمیسیون تلفیق با کمی تغییر در جلسه علنی روز گذشته مجلس تصویب شد: سهم مردم همچنان ثابت ماند و در تقسیم ۹ هزار میلیارد تومان باقیمانده ۴ هزار میلیارد تومان آن به صورت مشترک به تولید و همچنین دولت تخصیص یافت و ۵ هزار میلیارد تومان هم به بخش سلامت و بهداشت. دولتی ها همچنان با تصویب این مصوبه مخالف بودند چرا که به اعتقاد آنان، منابعی که مجلس در حال تقسیم آن است وجود خارجی ندارد و « هیچ دولتی حاضر نیست برای درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی شوک ۴۰ درصدی به جامعه وارد کند. »
مبلغ یارانه نقدی تغییر نمی کند
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲، نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از اجرای قانون یارانه ها را تعیین کردند.
در این جلسه غلامرضا کاتب، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پیشنهادی را مطرح کرد که با ۱۱۱ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد. بر این اساس مصوب شد: تا مبلغ ۴۱ هزار میلیارد تومان از درآمدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای یارانه پرداختی به خانوارها اختصاص یابد، تا مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان به بخش تولید و صنعت و همچنین دولت تخصیص یابد و تا مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان هم به بخش سلامت و بهداشت و درمان
اختصاص یابد.
مجلس پیش از این مصوب کرده بود که درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۲ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد.
مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس
رحیم ممبینی نماینده دولت در مجلس در مخالفت با پیشنهاد کاتب گفت: سال گذشته عملکرد قانون هدفمند سازی یارانه ها ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی کشور یارانه نان و تفاوت قیمت برق تولیدی و قیمت ارز به مردم پرداخت شده است. ۳۲ هزار میلیارد تومان هم حاصل از فروش حامل های انرژی بوده است.
وی با انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: به دلیل تصمیم کمیسیون تلفیق، عملکرد قانون هدفمند سازی ۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است و در سال ۹۲ درآمدهای هدفمندی ۳۸ هزار میلیارد تومان است. ممبینی ادامه داد: منابع سال ۹۲ برای هدفمند سازی ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که عملا ۳۸ هزار میلیارد تومان آن وجود دارد و اگر بخواهیم بقیه مبلغ آن نیز وجود خارجی پیدا کند باید قیمت حامل های انرژی افزایش یابد که فکر نمی کنم دولتی حاضر شود برای این مقدار، شوک قیمتی ۴۰ درصدی را به جامعه وارد کند. وی تاکید کرد: ۵ هزار میلیارد تومانی که شما برای بخش بهداشت و ۳ هزار میلیارد تومانی که برای بخش تولید در نظر گرفته اید، وجود خارجی ندارد.
جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: بر اساس پیشنهاد آقای کاتب باید ۵ هزار میلیارد تومان از هزینه های جاری و عمرانی کاهش دهیم و به بخش بهداشت اضافه کنیم. بر این اساس بودجه عمرانی از ۳۷ هزار میلیارد تومان به ۳۲ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.