چالش‌های عمده رحم‌های اجارهای
محرومیت از موهبت «مادر» شدن وضعیت را به سمتی پیش برد تا زوجین راهکارهای مختلفی را برای فرزند‌دار شدن امتحان کنند.
محرومیت از موهبت «مادر» شدن به دلایل مختلف و مشکلات ناباروری طی سال‌های اخیر وضعیت را به سمتی پیش برد تا زوجین راهکارهای مختلفی را برای رفع محرومیت خود از نعمت فرزند‌دار شدن تجربه کنند. یکی از این راهکارها مبتنی بر کمک‌گیری ثالث در فرآیند باروری تحت‌عنوان «رحم اجارهای» است که با طی کردن مراحل و روش‌های خاص ظاهراً به یاری زوجین آمده است. پدیده‌ای که به لحاظ تجویز قانونی و فتاوای موافق شرعی با استقبال و عمومیت مواجه شده، اما در مقابل گستره‌ای از چالش‌های متعدد اجتماعی، بهداشتی و حقوقی را توأمان به دنبال داشته است. مشکلاتی که شاید در نهایت با در نظر گرفتن موارد مثبت چنین اقدامی بتوان با وضع کردن قوانین شایسته از انحرافات آن تا حدی جلوگیری کرد.
مشکلات درمانی و بهداشتی
احتمال انتقال بیماری‌هایی چون ایدز و هپاتیت از مادر اجارهای به نوزاد، احتمال انتقال بیماری از زوج‌های اهدای جنین مانند بیماری‌های عفونی (نظیر ایدز و هپاتیت) و بیماری‌های ویروسی به جنین و سپس مادر اجارهای، اطلاع طفل از اینکه حاصل چنین روند پزشکی است و نوع برخورد وی با این مسئله و تحمیل قهری درد و رنج و آسیب‌های احتمالی به جنینِ حاصل از لقاح خارج از رحم در انجام تحقیق و آزمایشات از جمله مهم‌ترین مسائل بهداشتی و درمانی است که به‌رغم تلاش‌ها برای به حداقل رساندن آن همچنان وجود دارد.
مشکلات اجتماعی
شکل‌گیری بازار سیاه، ظهور دلالان و واسطه‌ها و کمبود تعداد داوطلبان واگذاری رحم از جمله مهم‌ترین تبعاتی است که عملاً «بنگاه رحم اجارهای» را شکل داده است. بازار داغی که به دلیل اهمیت آن باعث شد به مرور به یک شغل تبدیل شود. شغلی که در‌آمد آن به 25 میلیون تا 40 میلیون تومان هم می‌رسد و این تنها بخشی از ماجرا‌ست؛ چراکه به دنبال آن مفاسد دیگری هم در طول زمان به دنبال خود خواهد داشت؛ بخش عمده‌ای از این مسائل به خلأهای قانونی در کشور ما برمی‌گردد.
مشکلات حقوقی
به گفته رضا سامانی، دبیر کمیته اخلاق پزشکی پژوهشکده رویان هیچ قانون مصوبی برای مبحث رحم اجارهای ندارد.
ثبت‌احوال، گواهی ولادت و صدور شناسنامه کودک در صدر این مشکلات است. مطابق ماده 19 قانون ثبت‌احوال ماما یا پزشکی که حین ولادت نوزاد حضور دارد و در زایمان دخالت می‌کند، مکلف به صدور گواهی ولادت به نام شخص زایمان‌کننده است که این خود می‌تواند اقداماتی را جهت دور زدن قانون یا تقلب نسبت به آن موجب شود؛ از جمله اینکه زن حامله با شناسنامه مادر طبیعی پذیرش بگیرد یا اینکه درج اطلاعات به غلط و با عناوین مجعول انجام پذیرد.
عملکرد خلاف توافق ابتدایی از سوی حمل‌کننده جایگزین در میانه راه دیگر مشکلی است که ایجاب می‌کند قوانین در این زمینه تعریف شود و نرخ ثابتی برای خروج تجاری‌سازی این موضوع صورت گیرد.
افزون بر این مباحثی در خصوص شیوه نگهداری و نیز شیوه تغذیه و سایر مسائلی که در حوزه بارداری اجاره‌دهنده رحم وجود دارد که باید به دقت و منظم تنظیم شود. به‌عنوان مثال حتی مواد‌غذایی مصرفی توسط اجاره‌دهنده رحم باید به دقت مشخص شود. این مسائل در حال حاضر به اختلافات شدیدی میان دو طرف تبدیل شده که در برخی موارد پای آنها را به دادگاه می‌کشاند. نکات ریز حقوقی در این زمینه که تبعات دراز‌مدت به دنبال خود دارد، سؤالات فراوانی را ایجاد می‌کند، از جمله اینکه آیا فردی که 9 ماه رحم خود را اجاره داده است و آن فرزند را در شکم خود بزرگ می‌کند، حق این را دارد که اگر وابسته آن طفل شد او را ببیند؟! آیا قانون چنین اجازه‌ای را به مادری که 9 ماه با فرزند اجارهای بزرگ شده، خواهد داد؟
این در حالی است که به گفته برخی پزشکان متخصص در این زمینه در دنیا بسیاری افراد معتقد هستند «حمل جایگزین» باید اقدام خیرخواهانه باشد و در اصل یک اقدام خیر برای از دست نرفتن زندگی زوجین است که اصولاً چشم‌داشتی هم ندارند؛ چراکه عوارض حاملگی با مسائل دارویی، درمانی و هورمونی موضوع قابل اهمیتی است که با هیچ پولی داد و ستد نخواهد شد.
انتهای پیام/
ارسال نظر