افزایش قاچاق ارز در مناطق آزاد

بانک مرکزی در یک اقدام دیرهنگام با هدف کنترل خروج ارز از مناطق آزاد تجاری، تصمیم گرفت تا واردات کالا به مناطق آزاد را تنها از طریق ثبت سفارش در این مناطق، امکانپذیر کند. این اتفاق در شرایطی شکل گرفت که پیشتر روزنامه «جوان» در گزارشی از نقش مخرب‌ این مناطق در بروز بحران ارزی ماه‌های اخیر پرده برداشت.

بر اساس این گزارش، نقل و انتقال تمامی ارزها از خارج کشور به مناطق آزاد و از مناطق آزاد به خارج از کشور آزاد است و همین امر باعث شده بود که به گفته جعفر قادری، عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برخی بانک‌ها و صرافی‌ها از طریق شعب مناطق آزاد خود، ورود و خروج ارز را از کنترل و نظارت بانک مرکزی خارج کنند، اما شاید نکته مهم‌تر در خصوص این مناطق، سوءاستفاده برخی دشمنان از فضای ایجاده شده در مناطق آزاد برای ضربه زدن به اقتصاد کشور بود. اسناد مختلفی نشان می‌دهد که یکی از مناطق آزاد کشور به مکانی برای خروج ارز و طلا از مرزهای ایران به طرف عربستان سعودی تبدیل شده، به‌گونه‌ای‌که در جریان بحران ارزی اخیر، مقدار زیادی دلار و پول رایج ایران را به این کشور برده تا در بازار ارز ایران اخلال ایجاد شود. حالا بار دیگر در آستانه بررسی لایحه افزایش مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی، بد نیست نگاهی دیگر به نقش این مناطق در اقتصاد ایران و بحران ارزی اخیر کشور بیندازیم تا نمایندگان مجلس خدای نکرده منابع ملی را فدای منافع شخصی و کوتاه‌مدت حوزه انتخابیه نکنند.

قصه از کجا شروع شد؟

ماجرا از آنجا شروع شد که قیمت ارز، به مرز 6هزار تومان رسید و واکنش‌ها نسبت به آن بالا گرفت. به عنوان مثال، ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، یکی از دلایل ایجاد التهابات بازار ارز را وجود استثنائات برای واردات کالا از کانال‌های رسمی و خارج از چارچوب سیاست‌های خارجی کشور همچون مناطق آزاد دانست. چند روزی هم از این ماجرا نگذشته بود که پای گلایه بهارستان‌‌نشینان به نقش مناطق آزاد کشور در بروز اختلالات ارزی باز شد.

مناطق آزاد کجاست؟

منطقه آزاد، محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی صورت می‌گیرد. معافیت‌هایی همچون «حقوق گمرکی»، «کارت بازرگانی»، «ثبت سفارش»، «مالیات بر ارزش‌افزوده» و نیز «عدم وجود تشریفات اداری و قانونی» برای این مناطق در نظر گرفته شد تا مزیت‌هایی همچون تقویت تولید، توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اشتغالزایی، محرومیت‌زدایی را در این مناطق شاهد باشیم. بر این اساس، سال 72 بود که مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور ما نیز به منظور دستیابی به این اهداف فعالیت خود را آغاز کردند.

قاچاق ارز چرا و چگونه انجام می‌شود؟

در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده برای مناطق آزاد، حتی خرید و فروش ارز هم منعی نداشته و هر فردی قادر به انجام این کار است تا همانطور که از نام این مناطق برمی‌آید، آزادِ آزاد باشد. به عبارت دیگر، خرید و فروش ارز در سرزمین اصلی تنها از طریق بانک ‌مرکزی و صرافی‌ها امکان‌پذیر است، اما طبق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی بانکی، در مناطق آزاد کشورمان، نقل و انتقال همه ارزها از خارج کشور به این مناطق و نیز از مناطق آزاد به خارج از کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است و همین امر موجب بروز مشکلاتی شده که نمونه آن، بروز بحران ارزی اخیر در کشور بود. ادعای وجود قاچاق ارز در مناطق آزاد را می‌توان با توجه به بخشنامه ارزی دولت در 22فروردین سال‌جاری به اثبات رساند؛ در واقع پس از بحران ارزی فروردین‌ماه امسال بود که بانک‌مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، وارد‌کنندگان در مناطق آزاد هم از این پس باید ثبت‌سفارش انجام دهند و همین امر، اهمیت وجود این مناطق را در بحران‌های ارزی دو‌چندان می‌کند.

نگرانی یک عضو کمیسیون امنیت ملی

ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم ابوالفضل حسن‌بیگی، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم پس از نابسامانی‌های اخیر بازار ارز با سخنانی تند و گلایه‌آمیز منطقه آزاد اروند را مکانی برای خروج ارز و ریال از مرزهای ایران به عربستان دانسته و می‌گوید که این منطقه، مقدار زیادی پول رایج ایران را به عربستان برده تا در بازار ایران اخلال ایجاد شود.

قاچاق ارز در مناطق آزاد افزایش می‌یابد؟

به اذعان عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی پیش از مصوبه جدید دولت برای کنترل بازار ارز، سالانه بیش از 8میلیارد دلار کالا از طریق مناطق آزاد، کولبری و ته‌لنجی بدون نیاز به ثبت سفارش و بدون تأمین ارز از طریق مراجع بانکی به کشور وارد می‌شد. از آنجایی هم که لایحه افزایش هشت منطقه آزاد در آینده‌ای نزدیک در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد، این امکان وجود دارد که تعداد این مناطق افزایش یابد و اگر سیاست جدید بانک مرکزی موقتی باشد، «واردات کالا بدون ثبت سفارش» بسیار افزایش خواهد یافت. ثبت سفارش یکی از الزامات اولیه واردات کالا به کشور است که به منظور «کنترل مجوزها و صحت‌سنجی استانداردهای کالاهای وارداتی»، «شفافیت در تخصیص منابع و مصارف ارزی» و « تنظیم بازار مصرف داخل بوسیله واردات کالاهای خارجی» انجام می‌گیرد.

راهکار چیست؟

بارها و بارها از طریق رسانه‌های مختلف، هشدارهایی نسبت به افزایش نرخ ارز مطرح شد، اما متأسفانه این هشدارها نادیده گرفته شد تا آنکه سرانجام بحران دامان کشور را گرفت و مردم و مسئولان را برآشفت. با این وجود، تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر برداشتن ممنوعیت ثبت سفارش در مناطق آزاد؛ اگرچه امری مثبت قلمداد می‌شود، اما این سیاست قطعاً بلندمدت نخواهد بود و با افزایش مناطق آزاد، مشکلات همچنان وجود خواهد داشت. بنابراین ریشه چنین مشکلاتی را باید در «تفکیک نظام ارزی مناطق آزاد از سرزمین اصلی» جست‌وجو کرد؛ چراکه وجود محدوده‌های شهری در مناطق آزاد، کنترل تبادلات ارز در این مناطق را غیرممکن می‌سازد.

انتهای پیام/