به گزارش پارس نیوز، 

نعمت الله ترکی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 80 هزار فرصت شغلی در استان تهران ایجاد شده است، اظهار کرد: مهمترین بخش اقتصاد، تولید و ایجاد اشتغال است، در سال گذشته سهم تولید اشتغال استان 75 هزار فرصت بود که بیش از این تعداد محقق شد؛ در سال 97 هم باید 132 هزار فرصت شغلی ایجاد شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در سال های گذشته منابعی که در اختیار مجموعه دستگاه های اجرایی قرار میگرفت مشخص نبود که این مهم در قانون بودجه سال 97 شفاف و رسما اعلام شد. حدود 73 هزار میلیارد تومان از منابع دولتی و منابع بانکی برای توسعه این بخش در استان تهران در نظر گرفته شده و ابلاغ شد.

ترکی اضافه کرد: ازابتدای سال 97 در بخش توسعه اشتغال اقدامات خوبی آغاز شده و به تناسب ظرفیت دستگاه های اجرایی و تسهیلاتی که در اختیار آن ها قرار می گیرد، تا پایان سال ۹۷، 132 هزار فرصت شغلی را ایجاد خواهیم کرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از ساماندهی 2 هزار واحد تولید و صنعتی در سال 97 خبر داد و گفت: استان تهران نزدیک 17 هزار واحد تولیدی و صنعتی دارد که ساماندهی واحدهای نیمه فعال و غیر فعال آن ها از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است و در سال جدید پیش بینی شده است 2 هزار واحد ساماندهی شود و بانک های عامل برای در اختیار قرار دادن تسهیلات باید اقدام کنند.

وی افزود: 550 هزار واحد صنفی فعال در استان تهران وجود دارد که ساماندهی آن ها در اولویت قرار گرفته است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران همچنین درباره ساماندهی لکه های صنعتی غیرمجاز در استان تهران گفت: حدود 16 لکه صنعتی غیر مجاز در استان تهران فعالیت می کردند که ساماندهی آن ها از سال گذشته آغاز شد و از میان آن ها 8 لکه مصوبه هیئت دولت را گرفت و به شکل رسمی در شهرستان های مختلف جانمایی شد، ساماندهی مابقی لکه ها در دستور کار قرار گرفته تا در سال جدید واحدهای تولیدی صنفی و صنعتی از بی نظمی خارج شوند.

طی دو جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال جدید، چالش های اقتصادی کشور و استان تهران به شکل شفاف از سوی مدیران و تحلیلگران اقتصادی بیان شد که به دنبال آن، 18 بند مهم درباره سیاست های پیش روی اقتصاد استان تهران تهیه کردیم.

وی افزود: در حوزه مسائل ارزی، دولت تصمیم شجاعانه ای در تثبیت نرخ ارز گرفت که پس از آن آرامش در بازار اقتصادی کشور حاکم شد ودر حال حاضر تولید کنندگان و سرمایه گذاران با توجه به نرخ ثابت ارز به راحتی برای صادر کردن، تولید و یا اقلام وارداتی برای کیفیت کار تلاش خواهند کرد. پیش از این به دلیل نبود نرخ مشخص ارز، سرمایه گذار و تولید کننده رغبتی برای تولید و سرمایه گذاری نداشت.

ترکی گفت: در بخش مشارکت های عمومی، خصوصی و کاهش تصدی گری دولت، استان تهران اقدامات موثری را از سال 96 شروع کرد و در سال 97 این سیاست و اولویت ادامه دارد.

وی در ادامه به ساماندهی اموال دولتی به عنوان یکی از مهمترین بخش های اثر گذار در حوزه اقتصادی اشاره کرد و افزود: درسال ۹۷، تمام اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی که قابل استفاده نیست و مازاد محسوب می شود باید در اختیار دولت قرار گرفته و تبدیل به سرمایه شود که کمک بزرگی خواهد بود.