تصمیم دونالد ترامپ، برای ایجاد تغییرات اساسی در سیاست آمریکا در قبال ایران، سوالات بسیاری را برای شرکت هایی که در تلاش برای ورود به این کشور و تجارت در ایران بودند ایجاد کرده است.

دولت ترامپ روز جمعه از استراتژی جدید خود در قبال ایران برای آنچه «تقویت» توافق هسته ای سال 2015 می خواند رونمایی کرد.

توافق هسته ای سال 2015 ضمن محدود کردن فعالیت های هسته ای ایران موجب لغو تحریم های اقتصادی علیه این کشور شده است. آغاز اجرای این توافق در سال 2016 موجب گشایش مجدد درهای بازار بورس و اوراق قرضه این کشور به روی شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی شد و امکان صادرات کالاهایی نظیر نفت خام، پسته و فرش را مجددا فراهم نمود. به موجب برجام همچنین شرکت های بزرگ خارجی اجازه حضور در اقتصاد ایران را پیدا کردند.

در همین حال، اطلاعات پایگاه داده اوپن سکرتس نشان می دهد که دست کم 18 شرکت چند ملیتی به نفع اتخاذ سیاست هایی که موجب کاهش محدودیت ها در زمینه تجارت با ایران می شود و همچنین در مخالفت با سیاست های ایجاد ممانعت بیشتر برای همکاری با ایران با کنگره آمریکا لابی کرده اند.

علیرغم انعقاد برجام، شرکت ها حق ندارند از دلار یا دارایی های عبوری از بانک های آمریکا برای تجارت با ایران استفاده کنند. این مسئله مانع از آن می شود که بسیاری از شرکت های آمریکایی و چند ملیتی در ایران تجارت کنند، اما این مسئله مانع از تلاش این شرکت ها برای دسترسی به اقتصاد ایران نشده است.

از جمله موسسات لابی کننده به نفع توافق هسته ای ایران می توان به ای کی استیل، تیم وارنر، سیتی گروپ و مسترکارد اشاره کرد. آجای بانگا، مدیرعامل شرکت مسترکارد در آن زمان به سرمایه گذاران گفته بود، توافقی منعقد شده که وی امیدوار است بر اساس آن در طی 5 تا 10 سال آینده به بازار ایران دسترسی پیدا کند.

بانگا در ژانویه 2016 گفته بود: «شاهد تغییری کلی در رژیم تحریم ها خواهیم بود که به شرکت هایی مثل ما اجازه می دهد... آزادانه در ایران فعالیت کنیم... اما تا زمانی که تحریم ها عملا رفع نشده، همه چیز در ظاهر زیبا به نظر می رسد، ولی ما نمی توانیم کار زیادی انجام دهیم.»

در ژوئن امسال، کنگره آمریکا تحریم های جدیدی را علیه موسسات مالی یا شرکت های خارجی ای که به برنامه موشکی بالستیک ایران کمک می کنند وضع کرد. این مصوبه هم در سنا و هم در مجلس نمایندگان آمریکا از حمایت دوحزبی اعضای کنگره برخوردار بود، اما شرکت هایی که امیدوار به دسترسی به بازار ایران بودند علیه این مصوبه دست به لابی گری زدند. از جمله شرکت هایی که علیه تحریم های جدید ضد ایرانی لابی گری کردند می تواند به شرکت های کاترپیلار، جنرال الکتریک، هالیبرتون، لاکهید مارتین و شرکت های نفتی ای نظیر شورون اشاره کرد.

به گفته موسسه اوپن سکرتس، از دیگر شرکت های لابی کننده به نفع توافق هسته ای ایران می توان به شرکت اکسون موبیل اشاره کرد که در آن زمان مدیریت آن را رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه فعلی آمریکا بر عهده داشت، اما این شرکت در سال 2017 دیگر لابی گری ای علیه وضع تحریم ها علیه ایران صورت نداد.

نکته ای که شرکت های آمریکایی را نگران می سازد، واکنش دولت ایران به اقدام کاخ سفید است. به گفته دان کلیفتون، رئیس بخش تحقیقات سیاستگذاری موسسه استراتجیز ریسرچ پارتنرز، شرکت های تجاری به جستجو برای یافتن فرصت های جدید در ایران ادامه خواهند داد، اما ایران ممکن است دست به تلافی بزند.

وی افزود، شرکت ها «باید خیلی مراقب باشند...تنش ها افزایش یافته است و هرگونه خروجی از توافق فعلی ممکن است منجر به موانعی برای شرکت های آمریکایی از جانب حکومت ایران شود.»