به گزارش پارس ، هادی ساداتی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: حداقل دستمزدی که در شورای عالی کار مصوب شده است به لحاظ تراکنش حقوقی با سطوح درآمدی کارگران هماهنگ نیست زیرا اگر تورم فعلی و خط فقر را در نظر بگیریم، این پایه حقوق تنها یک سوم خط فقر را پوشش می دهد و امورات خانوارهای کارگری با آن اداره نمی شود.

وی گفت: متاسفانه یکی از فشارهای مضاعفی که هر روزه بر کارگران وارد می شود و ساماندهی مناسبی هم در خصوص آن صورت نمی گیرد، نبود پایداری در قیمت هاست در حالی که اقتصاد خانوار کارگری بخشی از اقتصاد مملکت است و وقتی بیش از ۱۴ میلیون کارگر در کشور زندگی می کنند باید خواسته های آنان رسیدگی شود.

ساداتی در ادامه بر ضرورت جمع آوری نقدینگی موجود در جامعه تاکید کرد و گفت: این نقدینگی به جای آنکه پایه های اقتصاد کشور را تقویت کند در حال لطمه زدن به بخشهای تولید و اقتصاد کشور است.

به گفته نایب رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور، نبود نقدینگی در دست مردم نیز موجب می شود تا بسیاری از کارگران ساختمانی بیکار شوند زیرا در چنین شرایطی ساخت و ساز متوقف می شود و در نتیجه یک فاجعه انسانی در بخش کارگران ساختمانی رخ می دهد.

وی در بخش دیگری از گفت وگو با ایسنا با اشاره به ماده ۱۳۶ قانون کار اظهار کرد: بر اساس این ماده حضور نمایندگان کارگری در مجامع و هیاتهای تشخیص ضروری است ولی متاسفانه قانون رعایت نمی شود و با از بین رفتن اصل سه جانبه گرایی، جایگاه کارگری هم تضعیف شده است.

اقتصاد اقتصاد کشور پوشش تورم جامعه حداقل دستمزد خط فقر دستمزد شورای عالی کار نقدینگی