فرشاد حیدری پیرامون نظام بانکی اظهارداشت: هدف اصلی از نظارت حفظ سلامت نظام بانکی و ثبات مالی در شبکه بانکی با مدیریت ریسک درون بانک‌ها است.

 

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: این مدل آخرین‌مدل نظارتی در مراکز و مجامع علمی جهان است ازاین‌رو نظارت بر ریسک درون بانک ازجمله ریسک نقدینگی، سرمایه‌گذاری و عملیاتی مسئله اساسی است.

 

حیدری تصریح کرد: در راستای این نظارت بر اساس آیین‌نامه‌هایی که به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌شود بر اساس اصول حاکمیت شرکتی باید به بانک‌ها اجازه داد در چارچوب قوانین و مقررات بتوانند در درون بانک اعمال حاکمیت کنند.

 

وی خاطرنشان کرد: آنچه در ذهن مردم از نظارت بانکی متبادر می‌شود به‌طور عمده به عملکرد تسهیلات دهی خرد بانک‌ها برمی‌گردد و شبکه بانکی در اعطای تسهیلات خرد به مردم نتوانسته پاسخگوی نیاز تمام مردم باشد ازاین‌رو در این بخش با نارضایتی مردم مواجه هستیم.

 

معاون سیف تاکید کرد: نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها جدی، قاطع و سخت‌گیرانه است که نمونه آن در کنترل‌هایی که امسال در مجامع بانک‌ها صورت گرفت، مشهود است.

وی گفت: اکثر اعتراضات در نظارت بانک مرکزی به نرخ سود بانکی مربوط است از این رو رابطه نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات در حال حاضر در کشور مبنای علمی ندارد، بنابراین تعیین نرخ سود تسهیلات باید بر اساس نظام عرضه و تقاضا صورت گیرد.

 

حیدری افزود: با عرضه بیشتر پول و به تعادل رسیدن بازارهای مالی، شاهد کاهش بیشتر نرخ‌ها خواهیم بود به‌نحوی‌که تعادل در هیچ بخشی از بازار نیز به هم نخورد.

معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ نرخ ۱۸ درصد سود تسهیلات از سوی شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی نظارت بانک مرکزی به عملکرد بانک‌ها در سراسر کشور در این حوزه، آغاز شد.

 

وی اعلام کرد: بعد از تصویب کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به حدود ۱۰ بانک جهت رعایت نرخ اعلامی این شورا تذکر کتبی داد و دستورات اصلاحی لازم را نیز به آن‌ها ابلاغ کرد.

 

حیدری ادامه داد: بازرسین بانک مرکزی نیز موارد تخلف را مورد رسیدگی قرار دادند تا اصلاحات لازم در مورد نرخ اعلامی به عمل آید.

 

وی در ادامه با اشاره به اینکه، بانک‌ها از محل سود سپرده ۱۵ درصد و تسهیلات ۱۸ درصد می‌توانند ۳ درصد حق‌الوکاله دریافت کنند، اظهارداشت: بانک‌های تجاری سیاست‌گذار پولی نیستند، لذا تعیین نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار صورت می‌گیرد.

 

حیدری یادآور شد: روزانه ده‌ها شعبه بانکی مورد نظارت و رسیدگی قرار می‌گیرد و در حال حاضر ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در شبکه بانکی به ۱۳ هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است.

 

معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: بلوکه کردن بخشی از وجه تسهیلات تخلف محسوب می‌شود ازاین‌رو بانک‌های متخلف نیز توبیخ می‌شوند.

وی برداشت از منابع بانک مرکزی از سوی بانک‌ها را روند مناسبی ندانست و گفت: این روند آثار تورمی بالایی دارد و همچنین جرائم و تخلفات بانکی در هیات انتظامی بانک‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

 

حیدری با اشاره به نظارت بانک مرکزی به‌ صورتهای مالی بانک ها در سال جاری اظهارداشت: نظارت بانک مرکزی به این روند بسیار سخت‌گیرانه اجرا شد ازاین‌رو مجامع عمومی بانک‌ها با ۳، ۴ ماه تأخیر انجام شد.

 

وی با بیان اینکه صورت‌های مالی را شفاف کرده‌ایم، ادامه داد: بانک‌های تجاری صورت‌های مالی خود را منتشر کرده‌اند.

 

معاون نظارت بانک گفت: بانک مرکزی به دنبال حفظ حقوق سپرده‌گذاران است ازاین‌رو ۳۳۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت‌شده و ۶۵۰ هزار نفر در نوبت دریافت هستند.

 

وی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در سال جاری گفت: در ۷ ماه گذشته ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت‌ شده است. بانک‌ها ۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌ دارند به‌طوری‌که از این رقم ۴۰ درصد می‌تواند برای امور شرکت داری و غیره صرف شود.