یکی از طرف‌های ماجرا البته به طور غیرمستقیم رییس سندیکای صنعت برق است که روز سه‌شنبه ۲۳ آبان ماه در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به این موضوع اشاره کرد. او گفت در حالی که می‌توان با تخصیص گاز و برق ارزان، صادرات انرژی را تا ۱۵ میلیارد دلار افزایش داد، کارخانه‌های فولاد زیر قیمت‌های جهانی این کالا را به خارج از کشور صادر می‌کنند.

کلاهی اعتراض کرد این کار کارخانه‌های فولادسازی، مس و آلومینیوم که با استفاده از معافیت‌های صادراتی انجام می‌دهند علاوه بر رانتی که از طریق برق و گاز ارزان می‌گیرند یک رفتار غیرمنطقی است و اگر قرار است یارانه و رانت داده شود باید نه‌تنها به فولاد مبارکه بلکه به کارخانه‌های استفاده‌کننده از محصولات فولادی نیز داده شود.

او تصریح کرد فولاد مبارکه در سال ۱۳۹۲ رقمی معادل ۱.۲ میلیارد دلار در قالب مابه‌التفاوت نرخ گاز رانت و یارانه دریافت کرده است. اما این واحد تولیدی کوچک‌ترین امتیازی برای صنایع پایین دستی و واحدهای کوچک قایل نیست.

اما جعفر سرتینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد به گزارش کلاهی، رییس سندیکای برق و اینکه حرف‌های او به درد امور ژورنالیستی می‌خورد گفت: کل مصرف گاز شرکت فولاد مبارکه ۳۳۰ مترمکعب بر تن است و معادل ۲.۲ میلیارد متر مکعب و میزان برق مصرف شده این واحد نیز در اندازه‌هایی است که پرداخت رانت و یارانه ۱.۲ میلیارد دلاری برای این کارخانه را غیرواقعی نشان می‌دهد. این معاون وزیر ضمن پذیرش پرداخت رانت و یارانه گاز و برق به فولاد مبارکه از طرف دولت تاکید کرد یارانه گاز یا برق پرداخت شده بسیار کمتر از رقم اعلام شده در این گزارش است.

اما مهدی قاضی‌پور رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران در پاسخ غیرمستقیم به معاون وزیر صنعت در امور معدنی گفت: واقعیت را بپذیریم. فولاد مبارکه لابی‌های قوی دارد و می‌تواند دولت را تحت تاثیر قرار دهد و این کار را هم می‌کند. این کاری است که واحدهای پتروشیمی نیز انجام می‌دهند و دولت به دلایل گوناگون حرف آنها را بیشتر قبول می‌کند تا صدها کارخانه کوچک و متوسط که مصرف‌کننده کالاهای فولاد مبارکه و پتروشیمی‌ها هستندو به آنها اجحاف می‌شود. در برخی وقت‌ها دیده شده است که قیمت مواد اولیه که فولاد مبارکه و پتروشیمی‌ها تولید می‌کنند ۲۰ تا ۳۰ درصد گرانتر از قیمت همان کالاها است که به بازارهای صادراتی عرضه می‌شود.

پورقاضی نیز اشاره کرد که معافیت صادراتی موجب شده است مواد اولیه مورد نیاز صنعت توسط واحدهای بزرگ که دولتی یا خصولتی‌اند صادر شود و قیمت‌های صادراتی کمتر از قیمت عرضه شده در بازار داخل است.

یک صنعتگر حاضر در این نشست که شاهد گفت‌وگوی معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با دو عضو اتاق تهران درباره رانت فولاد مبارکه بود توضیح داد: همان طور که آقای پورقاضی گفت فولاد مبارکه که حامیان نیرومندی دارد که در دولت حضور مستقیم و غیرمستقیم دارند و می‌توانند لابی کرده و دولت را در شرایطی قرار دهند که به این واحد رانت دهد. معاون وزیر هم پذیرفت که رانت وجود دارد اما سر میزان آن چانه می‌زد.

 آنچه در گزارش «نقدی بر یارانه انرژی پرداختی به تولید فولاد در ایران» که در سایت شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی وابسته به مرکز تحقیقات استراتژیک ریاستجمهوری درج شده این است که «کارخانه‌های تولید فولاد به روش احیای مستقیم، تنها ۲۱ دلار از ۱۳۹ دلار هزینه انرژی را پرداخت می‌کنند و بقیه را که حدود ۱۱۸ دلار در تن است تحت عنوان یارانه بی‌هدف دریافت و به تولید فولاد وجاهت اقتصادی می‌دهند... فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۳۹۲ به ازای هر مترمکعب ۴۱ سنت یارانه دریافت کرده است... یارانه انرژی دریافتی این کارخانه در سال ۱۳۹۲ به ازای هر تن فولاد ۲۲۸ دلار است. با توجه به تولید ۵.۴ میلیون تن فولاد در سال ۱۳۹۲ میزان کل دریافتی فولاد مبارکه اصفهان در این سال ۱۲۲۱ میلیون دلار است...».