با اصرار دولت دایره افرادی که باید یارانه نقدی آنها حذف شود با تصویب مجلس گسترش یافت و دولت علاوه بر درآمد سابق ناشی از حذف افراد، درآمد هنگفتی از مرحله جدید حذف افراد به دست خواهد آورد. البته پیش‌بینی این موضوع که سکوت رسانه‌ای دولت درباره آمارهای حذف یارانه آن هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه یابد سخت نخواهد بود اما نکته قابل توجه این است که دولت یازدهم اهداف اصلی قانون یارانه نقدی را درک نکرده یا فراموش کرده است. قانون هدفمندی یارانه‌ها ابتدا با افزایش نرخ حامل‌های انرژی و پرداخت پول نقد به خانوارها بود اما نرخ حامل‌های انرژی همزمان با تورم افزایش یافت ولی هیچ‌گاه نرخ یارانه نقدی افزایش پیدا نکرد. دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره با انتقاد از روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: رقم یارانه نقدی از سال 89 افزایش نیافته و باید با توجه به تورم‌های سالانه، رقم آن افزایش می‌یافت.

 

محسن بیگلری افزود: پرداخت یارانه 45 هزار تومانی و افزایش چند برابری هزینه‌ها، مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده و رقم فعلی یارانه نقدی جوابگوی هزینه‌های روزمره مردم نیست و فکر می‌کنیم این رقم باید در سال آینده افزایش یابد. نماینده مجلس دهم با اشاره به اینکه ادامه پرداخت یارانه نقدی در بودجه سال 96 آمده است، اظهار کرد: با توجه به تصمیمی که برای حذف یارانه دهک‌های پردرآمد گرفته شده طبیعتا یارانه افرادی که درآمد مناسب دارند، قطع می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا ادامه سیاست پرداخت یارانه نقدی درست است، تصریح کرد: براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود با افزایش قیمت حامل‌های انرژی‌ بخشی از آن به مردم به‌ صورت یارانه نقدی پرداخت شود و وقتی قیمت حامل‌ها افزایش یافته، بنابراین این پرداخت هم باید ادامه داشته باشد و باید به افرادی که نیازمند هستند، پرداخت شود اما نکته‌ای وجود دارد و اینکه رقم یارانه باید در این سال‌ها با توجه به تورم در جامعه افزایش می‌یافت که چنین نشد.

 

 

بیگلری افزود: باید یارانه دهک‌های پردرآمد و کسانی که درآمد ماهانه‌شان 5/3 میلیون تومان است، قطع و به کم‌درآمدها رقم بیشتری پرداخت شود. وی با تاکید بر اینکه قانون هدفمندی باید کمک‌حال اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد، تصریح کرد: هم‌اکنون پرداخت یارانه تنها باید شامل حال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی شود. نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: انتظار می‌رود دولت فعلی در بحث اصلاح مسیر هدفمندی و قطع یارانه دهک‌های بالا قدم‌های بهتری بردارد.

 

 

دستور حذف یارانه خانوارهای توانمند

 

 

اوایل مهرماه امسال دستور حذف خانوارها با معیار جدید ابلاغ شد. طبق این ابلاغیه تا مبلغ 42 هزار و 48 میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت خواهد شد. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است خانوارهای مشمول این بند را شناسایی و نسبت به اعلام حذف یارانه نقدی به این افراد اقدام کند. این اشخاص ظرف یک ماه می‌توانند نسبت به موضوع حذف از شمول دریافت یارانه اعتراض و اطلاعات و مستندات لازم را به وزارتخانه یادشده ارائه کنند و در غیر این صورت از دامنه مشمولان دریافت یارانه نقدی خارج می‌شوند. وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی باید پس از بررسی مستندات ارائه‌شده، اسامی سرپرستان خانوارهایی را که حذف می‏‌شوند به سازمان اعلام کند. همچنین نتایج به همه معترضان اعلام می‌شود و یارانه اشخاص در اولین نوبت بعدی پرداخت یارانه نقدی قطع خواهد شد. همچنین طبق تصویب‌نامه هیات وزیران یارانه  خانوارهای 4 نفره با درآمد سالانه 35 میلیون تومان (کمتر از 3 میلیون تومان درآمد ماهانه) قطع می‌شود.

 

سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از انصراف داوطلبانه دریافت‌کنندگان یارانه نقدی را پس از کسر از مصارف، متناسب با اعلام افراد یادشده برای اختصاص این منابع به افراد نیازمند عام یا خاص یا طرح‌های عمرانی اختصاص دهد. ماده 8 این ابلاغیه نیز اعلام می‌کند که در صورت حذف یارانه نقدی خانوارها، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود تا سقف 1559 میلیارد تومان در قالب تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و کمک، به‌شرح جدول پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است و با رعایت بندهای زیر اختصاص دهد:
تبصره - اعتبارات جدول یادشده، متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ می‌شود و در چارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه‌های اجرایی، به مصرف خواهد رسید. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف‌های جدول یادشده، اعتبارات اشاره‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل جابه‌جایی است.

 

 

الف- اعتبار جزء ‌(1) بند (د) تبصره (14) به‌ شرح جدول یادشده در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. این وزارتخانه موظف است با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر، نسبت به شناسایی و رتبه‌بندی مشمولان اقدام و فهرست مشمولان واجد شرایط را ابلاغ کند.
تبصره1- حداقل40 درصد این منابع در هر دستگاه به افراد 18 تا 35 سال و حداقل 20 درصد آن به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تعلق می‌گیرد.
ب - سیاست‌ها و شرایط حمایت (پرداخت تسهیلات،‌ یارانه سود تسهیلات و کمک) به واحدهای کوچک و متوسط به‌صورت نتیجه‌گرا و در انطباق با مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید و برای اجرا به کارگروه‌های استانی ابلاغ خواهد شد. کارگروه‌های استانی در چارچوب این سیاست‌ها، واحدهای مشمول را به بانک‌های عامل معرفی می‌کنند و حمایت لازم را به عمل خواهند آورد.

 

 

توزیع استانی یارانه موضوع این بند براساس مصوبه کارگروه ملی پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می‌گیرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و بازتوزیع می‌گردد.همچنین طبق این ابلاغیه، دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده مکلفند هر 3 ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی موضوع این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند. همان‌طور که ملاحظه می‌شود درآمد ناشی از قطع یارانه نقدی که با بندها و تبصره‌های فراوان در بودجه 95 گنجانده شده است ابهامات زیادی دارد و دولت از طریق آن فقط ردیف بودجه تعیین کرده است، در حالی که معلوم نیست درآمد دولت از این محل چقدر خواهد بود. با توجه به نظر کارشناسان، دولت باید درآمد ناشی از قطع یارانه نقدی را در همان راه خرج کند و به توانمندسازی افراد ناتوان بپردازد اما ابلاغیه مهرماه هیات‌وزیران نشان می‌دهد دولت یازدهم خواب زیادی برای درآمد یارانه نقدی افرادی که قطع خواهد شد دیده است و یارانه نقدی در راستای اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها هزینه نخواهد شد.