۱۰میلیارددلارتسیهلات ارزی به وزارت نفت

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، جعفر قادری در نشست خبری امروز (چهارشنبه) و در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: در لایحه بودجه ۹۲ و در پیشنهاد دولت آمده بود به ازای هر متر مکعب گاز مصرفی، ۷۵ ریال برای توسعه طرح های گازرسانی در روستاها دریافت شود که ما در کمیسیون تلفیق این رقم را به ۱۰۰ ریال افزایش دادیم.

وی افزود: همچینن بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق به ازای هر متر مکعب آب مشروب و بهداشتی که در شهرها مصرف می شود ۱۰ تومان اضافی دریافت می شود و در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد تا برای طرح های توسعه آبرسانی در روستاها مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده مردم شیراز ادامه داد: کمیسیون تلفیق در مصوبه ای سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه ملی از فرآورده ها ی نفتی صادراتی را حذف کرد زیرا قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی ۹۵ درصد قیمت فوب تعیین شده بنابراین گرفتن سهم صندوق توسعه از فرآورده ها معنایی ندارد و عامل بازدارنده پالایشگاه های خصوصی بود و ما این حکم را اصلاح کردیم.

قادری ادامه داد: دولت امسال در لایحه بودجه، وزارت نفت را مکلف کرده بود که پول خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها را از پالایشگاه ها و پتروشیمی های خصوصی وصول کند و به حساب خزانه بریزد، اگر این پول به موقع وصول نشد خزانه می تواند به خاطر این تعلل معادل آن را از حساب های وزارت نفت برداشت کند.

وی گفت: این در واقع ضمانت اجرایی برای پرداخت به موقع است، البته اینجا ظلمی به وزارت نفت می شود لذا ما پیشنهاد کردیم اگر شرکت های خصوصی یا دولتی در پرداخت پول خوراک به وزارت نفت تعلل کردند وزارت نفت می تواند این موضوع را به وزارت اقتصاد اعلام کند تا وزارت اقتصاد از طریق سیستم بانکی نسبت به برداشت از حساب آنها اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون لایحه بودجه ۹۲ ادامه داد: با توجه به اینکه ارزش افزوده سهم شهرداری ها و دهیاری ها در سال گذشته بر اساس قیمت بنزین سال ۸۹ یعنی بنزین ۱۰۰ تومانی و گازوئیل ۱۶ تومانی دریافت می شد لذا ما در مصوبه ای در کمیسیون تلفیق مصوب کردیم قیمت روز ملاک باشد تا شهرداری ها و دهیاری ها ضرر نکنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور اگر شرکت های دولتی از شرکتی طلب داشته باشند می توانند با مراجعه به ثبت شرکت ها، مطالبات شان را وصول کنند، ما در کمیسیون تلفیق مصوب کردیم که این ماده شامل شرکت های تابع وزارتخانه ها هم می شود مثلا اگر فلان تشکیلات دولتی پول برقش را پرداخت نکرد وزارت نیرو می تواند با مراجعه به ثبت، این پول را از حساب آنها برداشت کند.

نماینده مردم شیراز با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مبنی بر واریز کلیه درآمدهای ریالی و ارزی شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو، اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، این شرکت ها مکلفند تمامی درآمدهای ارزی و ریالی شان را به حساب های متمرکز و وجوه ریالی و ارزی که توسط خزانه افتتاح شده واریز کنند.

قادری ادامه داد: یکی از نگرانی های کمیسیون تلفیق در مورد درآمدهای مربوط به پول مصرف آب، برق و گاز بود که به حساب خزانه واریز می شد و خزانه ابتدا سهم هدفمندی یارانه ها را می داد و سهم شرکت ها را پرداخت نمی کرد، لذا در اینجا حکمی آوردیم که خزانه مکلف است متناسب با وصول، ماهیانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب سهم شرکت ها را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آنها پرداخت کند یعنی پول آب، برق و گاز که به حساب خزانه می رفت به همان نسبتی که در بودجه آمده سهم هدفمندی و شرکت ها پرداخت می شود.

وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: پیش از این درآمد حاصل از فروش انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب به حساب تمرکز وجوه می رفت و برای هدفمندی واریز می شد در حالی که ربطی به این موضوع ندارد بنابراین مقرر شد صددرصد منابع حاصل از فروش انشعاب به خود شرکت ها برای انجام سرمایه گذاری برگردد.

سخنگوی کمیسیون لایحه بودجه ۹۲ از مجوز ۱۰ میلیارد دلاری کمیسیون تلفیق به وزارت نفت برای انتشار اوراق مشارکت ارزی و صکوک خبر داد و اظهار کرد: در این مصوبه تاکید شده که این اوراق به هیچ وجه تبدیل به ریال شود تا پایه پولی را بالا نبرد.

قادری اضافه کرد: کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری به بانک مرکزی هم اجازه داد تا مبلغ ۱۰ میلیارد دلار از محل سپرده گذاری های خارجی اش بتواند تسیهلات ارزی به وزارت نفت برای طرح های سرمایه گذاری در حوزه های مشترک نفت و گاز ارائه کند.

به گفته قادری، کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری به شرکت های گاز استانی اجازه داده با تضمین وزارت نفت، سه هزار میلیارد تومان از بانک ها برای توسعه گازهای روستایی و شهرهای فاقد گاز و مناطق سردسیر با بازپرداخت پنج ساله وام بگیرند، این موضوع در احکام بودجه سال گذشته وجود داشته اما امسال در لایحه نبوده و این را کمیسیون تلفیق به متن لایحه اضافه کرده است.

وی همچنین یادآور شد: وزارت نیرو مجوزی می خواست تا از طریق قرارداد بیع متقابل با بخش خصوصی سازنده تجهیزات قرارداد ببندد و نیروگاه های حرارتی که امکان تبدیل آن به سیکل ترکیبی است را تبدیل کند و از محل صرفه جویی سوخت مبالغ را برگرداند، در کمیسیون تلفیق تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو اجازه داده شد این قراردادها را با سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی منعقد کند.

سخنگوی کمیسیون لایحه بودجه ۹۲ در این باره توضیح داد: مثلا اگر نیروگاه حرارتی هزار مگاوات برق تولید می کند با تبدیل این نیروگاه به سیکل ترکیبی و با همان میزان مصرف سوخت دو هزار مگاوات برق تولید می شود و در واقع معادل سوخت برق اضافی صرفه جویی می شود که وزارت نیرو از محل صرفه جویی می تواند این مبلغ را برگرداند.