به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، در حالی که تاکنون دستگاه های رسمی کشور برآورد دقیقی از شاخص رشد اقتصادی سال گذشته ارائه نداده اند، نهادهای رسمی بین المللی در گزارش های خود به ترسیم وضعیت این شاخص در اقتصاد ایران پرداخته اند، گزارش هایی که با برآوردهای نسبتا متفاوت منتشر شده است.


براین اساس بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود با پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد رشد اقتصادی ایران که سال ۲۰۱۲ به منفی ۳ درصد رسیده بود، طی سال جاری منفی ۳/۱ درصد خواهد شد. اما این برآورد در حالی از سوی بانک جهانی صورت گرفته که اخیرا صندوق بین المللی پول نیز گزارشی از وضعیت اقتصاد ایران ارائه داده بود. این نهاد بین المللی در گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ را منفی ۹/۱ درصد و رشد اقتصادی ۲۰۱۳ کشورمان را منفی ۳/۱ درصد ارزیابی کرده بود.

 

گرچه پیش بینی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی سال جاری ایران مشابه و برابر با منفی ۳/۱ اعلام شده، اما ارزیابی این دو نهاد از وضعیت این شاخص در سال ۲۰۱۲ متفاوت اعلام شده است، هرچند که طبق گزارش هر دو نهاد، ایران در سال گذشته رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است. بانک جهانی در گزارشی از وضعیت اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا با عنوان « منا مانیتور» پیش بینی کرد رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۱۳ تقریبا نصف شود و به ۸/۳ درصد برسد. بر اساس این گزارش سال ۲۰۱۲ سال پررونقی برای این منطقه بود و به ویژه تحت تاثیر ترقی اقتصادهای نفتی، رشد اقتصادی این منطقه به رقم غیرمنتظره ۱/۶ درصد رسید. در عین حال پیش بینی شده است این اقتصادها به پایداری و استقرار معمول در سال ۲۰۱۳ برسند و در نتیجه رشد اقتصادی منطقه در این سال به ۸/۳ درصد کاهش یابد.


امسال اوضاع کمی بهتر می شود
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در بخشی از گزارش خود به ارائه آمار برآوردی خود از اقتصاد ایران پرداخته و پیش بینی کرده که اقتصاد ایران در سال جاری وضعیت بهتری نسبت به سال ۲۰۱۲ داشته باشد. طبق این گزارش رشد اقتصادی ایران که سال گذشته به منفی ۳ درصد رسیده بود طی سال جاری منفی ۳/۱ درصد خواهد شد. اما در حالی بانک جهانی رشد اقتصادی ۲۰۱۲ کشورمان را منفی ۳ درصد اعلام کرده که چندی پیش صندوق بین المللی پول (IMF) طبق ارزیابی های خود این شاخص را برای ایران در سال گذشته منفی ۹/۱ درصد دانسته بود. در عین حال صندوق بین المللی همچون بانک جهانی برای سال جاری میلادی، رشد اقتصادی را منفی ۳/۱ درصد اعلام کرده است.

 


در حالی این برآوردها از رشد اقتصادی سال گذشته ایران توسط نهادهای بین المللی ارائه شده که مراجع رسمی داخلی تاکنون آمار دقیقی از این شاخص اعلام نکرده اند. هرچند که در این خصوص گمانه زنی های غیررسمی ای منتشر شده است. چندی پیش، غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی نشستی در اتاق بازرگانی، نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را زیر یک درصد یا منفی اعلام کرد که البته این ارزیابی با واکنش دولتی ها همراه بود. در این خصوص معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با رد نظریه رشد منفی اقتصادی کشور در سال گذشته، گفت: برآوردهای مقدماتی از وضعیت حساب های ملی نشانگر رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۳۹۱است.

داوود منظور اشاره ای به نرخ رشد اقتصادی ایران نکرد اما گفت: به رغم فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها، آمارها نشان می دهد که وضعیت بخش های تولیدی و خدماتی که به واردات کالاهای واسطه ای، وابستگی کمتری دارند، تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و ایجاد فرصت های صادراتی بهبود یافته است.


از سوی دیگر، در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق مجلس و همزمان با حضور وزیر اقتصاد در این کمیسیون، مباحثی به نقل از شمس الدین حسینی در خصوص شاخص رشد اقتصادی منتشر شد که برمبنای آن و از قول وزیر اقتصاد نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۱ زیر یک درصد اعلام شد. البته بلافاصله با انتشار این خبر، وزارت اقتصاد نسبت به آن واکنش نشان داده و آن را تکذیب کرد. باوجود این مسائل، ارزیابی مراکز بین المللی از وضعیت سال گذشته اقتصاد ایران، بر منفی بودن رشد اقتصادی کشورمان دلالت دارد. طبق گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب ۹/۵ درصد و ۷/۱ درصد رشد داشته است.


بهبود تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۳
بانک جهانی در گزارش خود به بررسی شاخص های دیگری از اقتصاد ایران نیز پرداخته است. این نهاد بین المللی پیش بینی کرده که وضعیت تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۳ نیز نسبت به سال قبل بهتر شود. براین اساس در حالی که تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۲ معادل منفی ۸/۱ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده این رقم در سال ۲۰۱۳ به معادل منفی ۲/۱ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. در همین خصوص، اخیرا صندوق بین المللی پول در گزارش خود، تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۲ را بالغ بر ۷/۲۶ میلیارد دلار اعلام کرده بود که این رقم با کاهش حدود ۳۲ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. در عین حال تراز مالی ایران که در سال ۲۰۱۲ معادل منفی ۲/۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده در سال ۲۰۱۳ به معادل منفی ۸/۵ درصد خواهد رسید.


لیبی بالاترین رشد اقتصادی منطقه را دارا است
بانک جهانی در گزارش خود از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، اعلام کرده است: کشور لیبی که در اثر انقلاب مردم این کشور با افت شدید تولید نفت خود مواجه شده بود در سال ۲۰۱۲ رشد اقتصادی ۵/۱۰۴ درصدی را شاهد بود که بالاترین رشد اقتصادی در میان کشورهای منطقه محسوب می شود.