به گزارش پارس ، به نقل از ایسنا، طی سال های گذشته و در حالی که همواره بانک مرکزی تاکید داشت که نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود و در مقابل دولتمردان خواستار کاهش آن بودند در سال جاری نیز محمود بهمنی در پی پیاده کردن الگوهای سابق این بانک درباره نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی است.

بانک مرکزی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه مکلف است هر ساله نرخ سود بانکی را به گونه ای تعیین کند که از میزان تورم کمتر نباشد، حال این سوال مطرح است که با نرخ تورم بالای ۳۱ درصدی آیا نرخ سود بانکی هم به همین میزان افزایش می یابد؟ اگر چنین باشد باید نرخ سود نسبت به سال ۹۱ حدود دو برابر افزایش یابد.

در این بین برخی از مدیران بانک ها نظرات متفاوتی دارند به طوری که مدیرعامل بانک ملی تاکید می کند: « افزایش نرخ سود در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست. »

فرشاد حیدری می گوید: « افزایش نرخ سود سپرده ها منجر به افزایش نرخ تسهیلات می شود و قیمت تمام شده تولید را افزایش می دهد. »

اما از سویی دیگر مدیرعامل بانک انصار با اشاره به تورم بالای ۳۰ درصدی، نرخ سود سپرده ها برای جذب نقدینگی بیشتر در کشور را بالای ۲۴ درصد پیشنهاد می کند و می گوید: « بهتر است بانک مرکزی دست بانک های غیردولتی را برای نرخ سود سپرده و تسهیلات آزاد بگذارد تا این شبکه به تعادل مناسبی برسد. »

این در حالی است که مدیران بانک مرکزی معتقدند نرخ سود سپرده های پایین تر از تورم موجب شده است تا در کنار بازار پولی کشور بازار های موازی دیگری هم چون بازار سکه، ارز و مسکن شکل بگیرد و سپرده ها از سیستم بانکی خارج شده و به سمت این بازار ها هدایت شود.

  هر ساله در اردیبهشت ماه کنفرانس سالانه پولی و ارزی از سوی بانک مرکزی برگزار می شود و به طور معمول بحث، گفتمان و بعضا تصمیم گیری درباره نرخ سود بانکی یکی از حاشیه های این همایش خواهد بود. حال باید دید که آیا تا پیش از برگزاری این مراسم و اظهار نظر رسمی رییس کل بانک مرکزی درباره تغییر در نرخ سود، شورای پول و اعتبار دست به کار خواهد شد و نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی در سال ۹۲ را بر اساس نرخ تورم تعیین خواهد کرد؟