پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- صادق وفایی- 2 هفته پیش و در سکوت خبری، ستاد مبارزه با قاچاق کالا از اجرای طرح رجیستری خبر داد. خبری که جنجال خاصی در پی نداشت. بنا بر خبر رسانه‌ها یک مقام مسوول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اجرای آزمایشی طرح رجیستری و ثبت گوشی‌های موبایل وارداتی در شبکه اپراتورهای تلفن همراه خبر داده بود. در پی اعلام اجرایی شدن طرح رجیستری گوشی‌های موبایل از ابتدای مردادماه امسال از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: این طرح در مرحله اجرای آزمایشی است و پس از یک ماه با توجه به نتایج آزمون، درباره شیوه اجرای آن تصمیم‌گیری می‌شود.

اما مشکل از جایی شروع شد که یک مسوول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده بود که با اجرای طرح رجیستری، گوشی‌های آیفون به دلیل آنکه به‌صورت رسمی وارد بازار ایران نشده‌اند و کمپانی اپل نمایندگی رسمی در ایران ندارد، در شبکه مخابراتی کشور ثبت نخواهد شد و حتی گوشی‌هایی از این برند که هم‌اکنون در اختیار مردم قرار دارد نیز دیگر قابل‌استفاده نیست! و به دنبال آن در روزهای گذشته نیز به دلیل جلوگیری از واردات آیفون به کشور، 2 نمایندگی این برند موبایل در تهران پلمب شد. هرچند که مسوولان بعداً گفتند محصولات اپل در ایران نمایندگی مستقیم ندارد و به همین دلیل این دو شرکت به‌صورت غیرمستقیم و از طریق هنگ‌کنگ و دبی نسبت به اخذ نمایندگی آیفون اقدام کرده بودند که با پایان یافتن اعتبارنامه آنها و عدم تمدید مجوزشان، فعالیت آنها متوقف‌شده است؛ اما گوش بازار بدهکار نبود. بازاری که طبق آمارها نزدیک به 90 درصد گوشی‌های آن قاچاق است، فرصت مناسبی برای جنجال‌آفرینی پیداکرده بود. التهاب بازار در روزهای اخیر و ارتباط دادن بی‌دلیل طرح رجیستری به آیفون سبب شد تا امروز دولت در برابر جنجال مصنوعی بازار کوتاه بیاید. وزیر ارتباطات که بر اساس اخبار منتشرشده در برخی سایت‌ها همین چند روز پیش از استیضاح در مجلس توسط نمایندگان آذری‌زبان گریخته بود، جنجال رجیستری را پیش از اجرا تعلیق کرد تا بیش از این برای وزارتخانه‌اش حاشیه‌آفرینی نشود. روز گذشته و در پی انتشار برخی اخبار درباره اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه از روز گذشته در کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به عقب افتادن این طرح، از اجرایی شدن این طرح پس از هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا خبر داد!

هرچند که در اطلاعیه وزارت ارتباطات از طرح رجیستری دفاع شده و به مردم اطمینان می‌دهد که برای تلفن‌های تهیه‌شده قبل از اجرای طرح مشکلی پیش نمی‌آید و محدودیت‌های موردنظر طرح، شامل گوشی‌هایی می‌شود که پس از اجرای طرح وارد کشور می‌شوند و جای نگرانی برای مردم ندارد؛ اما بازهم دست‌های پشت پرده به کمک بی‌دقتی مسوولان آمده و در یک عملیات روانی چندروزه طرح رجیستری را متوقف کردند؛ اما چرا طرح رجیستری بعد از 10 سال و در آستانه اجرا به تعویق افتاد و چرا باوجود حجم بالای واردات قاچاق تلفن همراه، طرح‌های مقابله با قاچاق به‌صورت ناگهانی متوقف می‌شوند؟

اجرای طرح رجیستری گوشی‌های موبایل که از سال ۸۷ و برای حمایت از تولید داخل و جلوگیری از افزایش گوشی قاچاق در بازار با اجرای ناقص طرح همراه بود. در آن سال‌ها قرار شد تا کد IMEI گوشی‌های قاچاق از طریق سامانه مخابرات غیرفعال شود اما آن طرح هم به‌جای اصلاح نواقص، از بیخ ریشه‌کن شد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر طرح مقابله با قاچاق موبایل به سراغ یکی از طراحان پروژه رجیستری موبایل رفتیم. او جوانی است که مدرک دکترای خود را از دانشگاه‌های معتبر کشور دریافت کرده و البته علاقه‌ای ندارد اسمش در مصاحبه آورده شود. طراح پروژه برای توضیح پروژه رجیستری ابتدا گریزی به طرح قبلی می‌زند: «سال 87 طرح رجیستری در کشور کلید خورد و خیلی زود این طرح شکست خورد به دلیل اینکه طراحی آن با مشکلات زیادی روبه‌رو بود و خیلی زود ناچار شدند آن را جمع کنند. در همه جای دنیا طرح رجیستری برقرار است. طبق آمارها نزدیک به 150 کشور جهان در حال اجرای طرح رجیستری هستند و این به آن معناست که این طرح یک ضرورت است و ایران نخستین کشوری نیست که به سراغ آن می‌روند. پس جنجال‌ها علیه ماهیت این طرح بی‌دلیل است.»

اما رجیستری چه فوایدی دارد؟

شما از طریق رجیستر می‌توانید تمام تجهیزات متصل به سیم‌کارت را شناسایی کنید؛ اما تنها مزیت رجیستر موبایل کشف گوشی‌های قاچاق نیست بلکه به حوزه سلامت نیز مربوط می‌شود. شما از طریق رجیستر می‌توانید گوشی‌های قاچاق را شناسایی و حتی غیرفعال کنید. تمامی گوشی‌هایی که به‌صورت قانونی وارد کشور می‌شوند، قبل از ورود به بازار، باید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گواهی تأیید نمونه استاندارد حد تشعشع (SAR) را بگیرند اما گوشی‌های قاچاق این قابلیت را ندارند. شما می‌توانید به‌راحتی با 200 هزار تومان یک گوشی خریداری کنید که بیشترین امکانات را دارد ولی به دلیل تشعشعات بالا برای سلامت مضر هستند. از سوی دیگر بررسی اصالت تلفن‌های همراه بدون رجیستر امکان‌پذیر نیست. از طریق طرح رجیستر به‌راحتی می‌توان گوشی‌های تقلبی که امکان ورود از مبادی رسمی را ندارند، از چرخه بازار خارج کرد.

 طرح رجیستر چگونه قرار بود اجرا شود؟

این طرح با همکاری گمرک (مبدأ واردات)، وزارت صنعت معدن و تجارت (تنظیم‌کننده بازار) و وزارت ارتباطات (بازوی اجرایی) از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در حال پیگیری بود تا تجربه جهانی رجیستر در ایران نیز انجام شود. برای این طرح از اساتید دانشگاه استفاده‌شده تا به بهترین شکل تدوین شود. در این طرح درواقع موبایل به هویت مخاطب الصاق می‌شود تا با ثبت شناسه گوشی به نام مشتری امکان سوءاستفاده از آن نباشد. از طریق رجیستر می‌توان پی برد که از کدام گمرک وارد بازار شده، آزمون‌های سلامت آن انجام‌شده یا خیر یا دارای اصالت باشد. درواقع امروزه اگر کسی به پلیس مراجعه کند و اعلام کند گوشی او سرقت شده، باید جعبه تلفن همراه و فاکتور خرید را ارائه دهد تا پلیس بر اساس کد IMEI می‌تواند آن را ردیابی کند درحالی‌که این کد قابل جعل است و سارقان می‌توانند با جعل کد مانع ردیابی پلیس شوند؛ اما در صورت اجرای طرح رجیستر کافی است سارقان یک سیم‌کارت جدید در گوشی سرقتی قرار دهند، این گوشی دیگر قادر به ارائه خدمات نیست و راه فراری هم ندارد.

چه تمهیداتی برای مقابله با التهاب بازار در نظر گرفته شد؟

طراح پروژه رجیستری می‌گوید قرار نیست این طرح شامل گوشی‌های فعال و مورداستفاده قرار بگیرد و حتی شامل گوشی‌های داخل مغازه‌ها نیز نخواهد شد. به عبارت ساده‌تر ما فرض می‌کنیم همه گوشی‌های موجود در بازار از راه‌های قانونی واردشده و با اجرای این طرح بعد از چهار سال مردم وقتی گوشی‌های قبلی را کنار بگذارند، دیگر هیچ گوشی قاچاقی در بازار وجود نخواهد داشت. این در حالی است که امروز حدود 90 درصد گوشی‌های موجود در بازار قاچاق است و تنها 10 درصد از راه‌های قانونی وارد کشور می‌شود. اگر طرح رجیستری اجرا شود بعد از چند وقت این عدد معکوس خواهد شد. ضمن اینکه در این طرح برای مقابله با ایجاد شوک در بازار تمهیدات ویژه در نظر گرفته‌شده تا به‌تدریج گوشی‌های قاچاق از چرخه خارج شوند. ازآنجایی‌که موبایل به‌صورت قطره‌چکانی وارد بازار شده و به دلیل اینکه یک محصول فناورانه است و هرروز ممکن است نسل جدیدی از آن ساخته شود، امکان واردات انبوه گوشی همراه نیست و به همین دلیل کسی نمی‌تواند حجم بالایی گوشی آورده و آن را انبار کند، لذا بعد از مدتی همه گوشی‌های داخل بازار قطعاً تحت پوشش رجیستری خواهند بود.

هزینه‌های رجیستری مشکلی در بازار ایجاد نمی‌کند

 این طرح درحالی در آستانه اجرا بود که کل طرح تنها 10 میلیارد تومان هزینه در بردارد. هزینه‌ای که شاید از یک محموله قاچاق موبایل هم ارزش کمتری داشته باشد. در طرح تجاری رجیستر هیچ تبادل مالی صورت نمی‌گیرد و واردکنندگان نیازی به پرداخت پول‌ندارند بلکه از شرکت‌های خصوصی از محل اجرای طرح آن را انجام خواهند داد. درواقع فرایند رجیستری به این شکل است که شما با ارائه اطلاعات گوشی در مبادی ورودی یک شماره ثبت برای موبایلتان ثبت خواهد شد و از این طریق قابل رهگیری است. اگر فروشنده گوشی دست‌دوم به شما بفروشد یا پیش از خرید در آن گوشی سیم‌کارت قرارگرفته باشد، تنها کافی است شما سیم‌کارت جدید را وارد آن کنید تا به شما اطلاعات کامل گوشی و سیم‌کارت‌های استفاده‌شده را ارائه دهد به همین طریق امکان تقلب در بازار کم می‌شود. حتی از طریق سایت، پیامک و شبکه‌های اپراتوری و... می‌توان بدون باز کردن یک گوشی جدید از اصلی بودن آن مطمئن شد.

چطور مشکلات سال 87 تکرار نشود؟

در سال 87 تورهای دیپلماتیک و مسافران خارجی با مشکل رجیستری روبه‌رو بوده و گوشی موبایلشان در ایران غیرفعال بود اما در طرح جدید لایه‌های گوناگونی طراحی‌شده تا مسافران خارجی نیز مشکلی نداشته باشند و حتی اگر از خارج از کشور برای کسی گوشی هدیه بیاورند، امکان اتصال آن به سیستم رجیستری وجود دارد تا با بخشی از هزینه‌های عوارض گمرکی گوشی فعال شود.

گوشی موبایل گران‌تر نمی‌شود

هرچند که 90 درصد گوشی‌ها قاچاق هستند و پولی بابت گمرک و عوارض پرداخت نمی‌کنند، اما شما پول آن را پرداخت می‌کنید؛ یعنی علاوه بر هزینه اصلی تلفن همراه و سود واردکننده و فروشنده، هزینه واردات قانونی از مشتری اخذ می‌شود ولی این پول به‌جای اینکه به جیب حاکمیت برود، به جیب قاچاقچیان می‌رود. شاید عدم مدیریت بازار موجب افزایش روانی قیمت موبایل شود و انگیزه‌های خاص در آن دخیل شود، اما در طرح رجیستری تفاوتی به لحاظ افزایش یا کاهش قیمت موبایل شاهد نخواهیم بود.

صدای اعتراض از کجا بلند شد؟

با همه توضیحات طراحان این طرح اما بازهم در روزهای اخیر اطلاعات غلط در برخی رسانه‌های خاص، به التهاب بازار کمک کرد و حتی مسوولان را به‌اشتباه انداخت تا جایی که آقای کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس پنج‌شنبه ظهر با خبرگزاری‌ها مصاحبه کرد و روز جمعه نیز روی آنتن زنده تلویزیون علیه رجیستری صحبت کرد. صحبت‌هایی که بر پایه اطلاعات ناقص مطرح‌شده و بسیار تأمل‌برانگیز بود. به نظر می‌رسد آنهایی که علاقه به قطع سود هنگفت خود ندارند با التهاب مصنوعی در بازار به بهانه بسته شدن بازار آیفون، توانستند مانع اجرای طرح رجیستر شوند. طرحی که می‌توانست جلوی سال‌ها دزدی و قاچاق را بگیرد.