به گزارش پارس به نقل از اقتصاد پرس، آن طور که دولت اعلام کرده و در لایحه بودجه سال ۹۲ مصوب کرده است، کالاهایی که با ارز مرجع وارد می شود، با نرخ غیرمرجع به دست مردم می رسد؛ از این رو، تصمیم گرفته شده ارز مرجع از اولویت اول و دوم به غیر از کالاهایی نظیر گندم، دانه های روغنی و نهاده های دامی حذف شود.

اما این خبر در شرایطی منتشر شد که واکنش ها به این تصمیم ادامه دارد؛ چنانچه به گفته مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران، اگرچه حذف ارز مرجع و مبادله ای و حرکت به سمت تک نرخی شدن آن، به صلاح اقتصاد کشور است، ولی اقشار آسیب پذیر جامعه با تک نرخی شدن ارز، باید فشارهای تورمی را تحمل کنند، بنابراین باید تصمیم گیری های ویژه ای نیز در جهت حمایت ازاین اقشار گرفته شود.


حریری با بیان اینکه این حمایت ها می تواند در قالب پرداخت یارانه به کالاها برای تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان باشد، به ایسنا گفت: این موضوع باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد که اولا چگونه پرداختی بهتر است و دوما آثار پرداخت های نقدی از سوی دولت به مردم نیز مدنظر قرار گیرد.


رییس کمیسیون واردات اتاق ایران اظهار کرد: باید یک نهاد فرادولتی شکل گیرد و نوع حمایت ها از اقشار مختلف جامعه را مشخص کند. وی با تاکید بر اینکه در دولت فعلی چنین نهادی برای شناسایی اقشار مختلف و تعیین نحوه حمایت از آنها شکل نگرفته است، اظهار کرد: دولت فعلی از پرداخت یارانه بیشتر به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کرده تا ابزار اقتصادی.


حریری درباره حذف ارز مرجع از کالاهای اولویت اول و دوم به غیر از روغن، گندم و نهاده ها تصریح کرد: به طور واضح در لایحه بودجه ارز تک نرخی به حدود ۲۳۰۰ تومان یا نرخ ارز مبادله ای نزدیک است؛ ولی این سوال پیش می آید که آیا این رقم ارز مبادلاتی با کارشناسی به دست آمده است؟


به اعتقاد رییس کمیسیون واردات اتاق ایران، در مجموع دست یافتن به دو نرخ مبادله ای و آزاد بسیار بهتر از داشتن سه نرخ مرجع، مبادله ای و آزاد است؛ تجربه سال گذشته هم نشان داد که ما حداقل ۲۵ میلیارد دلار بابت غذا، دارو و نهاده های دامی خرج کرده ایم، ولی مصرف کننده به کالایی که با ارز مرجع وارد شده دست نیافته است. وی افزود: در مورد برنج و گوشت در سال گذشته، هر چند با ارز مرجع وارد می شد، ولی با نرخ آزاد به دست مردم می رسید.


تخصیص مازاد درآمد ارز به تولید
از سوی دیگر، محمدرضا بهرامن، رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این باره به ایسنا گفت: در صورت تک نرخی شدن ارز باید مازاد درآمد دولت صرف تولید شود؛ در غیر این صورت با افزایش نقدینگی تورم جدیدی در کشور شکل می گیرد. وی با طرح این سوال که باید دید تک نرخی شدن ارز در لایحه بودجه ۱۳۹۲ چه هدفی را دنبال می کند، عنوان کرد: اگر در بحث تک نرخی شدن ارز نیاز ها پیش بینی نشود و شرایط لازم مهیا نشود، ممکن است آسیب های جدی را وارد کند.


رییس کمیسیون معادن اتاق ایران افزود: در مسیر تک نرخی شدن ارز باید نیاز های اولیه را با پرداخت مابه التفاوت و یارانه تامین کرد؛ به طور مثال غذا و دارو جزو کالاهایی است که باید در مسیر تک نرخی شدن ارز به آن توجه شده و مابه التفاوت آنها پرداخت شود.