وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران، سرانجام برای حل اختلافات تفاهم کردند.

اختلاف مخابرات و این نهاد دولتی از آغاز دولت یازدهم آغاز شد.

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و نزدیکان او از روز ورود به وزارت ارتباطات، ساز مخالفت با مخابرات را کوک کردند. آنها معتقد بودند: صاحبان سهام مخابرات هر آنچه مخابرات داشته را برده و خورده اند و به دلایلی که آن را نقص مدیریت در مخابرات می دانستند، خواستار اصلاح شیوه مدیریتی در مخابرات شدند.

اما مخابراتی ها عدالت را مطالبه کردند. آنها مدعی بودند دولت که هر زمان اراده می کند تعرفه بنزین، بلیت هواپیما... و پست را حتی بدون توجه به اعتراض مردم افزایش می دهد، در حالی که تعرفه مکالمه در ایران جز 5 کشور ارزان دنیا است و با وجود گرانی های سال های اخیر، چرا مجوز افزایش تعرفه تلفن ثابت را پس از 10 سال صادر نمی کند؟

با اصرار صاحبان سهام مخابرات بر حقانیت مطالبه خود و تاکید وزارت ارتباطات بر تغییر شیوه مدیریتی در این شرکت، موضوع آنقدر طول کشید که این اواخر به قهر معنوی بین طرفین تبدیل شد.

اما از اواخر سال گذشته اخباری مبنی بر نزدیک شدن روابط دو طرف به گوش رسید. این اخبار در چند مجمع مخابرات که در ابتدای سال 95 برگزار شد، تایید شد. اتفاقات آخرین مجمع نیز پیش درآمد اخبار تازه است.

11 اردیبهشت ماه 95 حکم دو ساله هیات مدیره شرکت مخابرات ایران به پایان می رسد و به زودی از نتیجه توافق اخیر رونمایی خواهد شد.

با تغییر هر 5 عضو هیات مدیره مخابرات، مدیریت شرکت مخابرات خانه تکانی اساسی در پیش رو خواهد داشت.

شنیده می‌شود که یکی از معاونان وزیر به عنوان مدیرعامل انتخابی وزارت ارتباطات از بین گزینه های پیشنهادی آخرین قدم ها را تا صندلی ریاست طی می کند. هر چند وزارت ارتباطات به اتخاذ و اعلام تصمیمات غیرمنتظره در دقیقه 90 عادت دارد.

منطقی است که با دلخواه شدن چیدمان مدیریتی مخابرات، به سرعت پیشنهادات افزایش تعرفه تلفن ثابت و آبونمان از سوی وزارت ارتباطات مصوب می شود.

در این تغییرات که می توان آن را برای کشور، مردم و صنعت مخابرات به فال نیک گرفت، نکته مهمی وجود دارد. اینکه علیرغم تلاش چند ساله صاحبان سهام مخابرات برای افزایش تعرفه، اما تعرفه به تنهایی نمی تواند ناجی مخابرات باشد و این شرکت به یک مدیریت قوی نیازمند است.