رشد اقتصادی ایران برخاسته از بخش های مولد اقتصاد نیست/ امیدواری برای چرخش سیاست های اقتصادی دولت

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- «دکتر سید احسان خاندوزی» عضو هیأت‌ علمی دانشکده‌ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در یادداشتی اختصاصی برای «پارس» در واکاوی راه کارهای حل مشکل رکود به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی نوشت:

ابتدا بایستی بین دو مفهوم از رونق اقتصادی تمایز قائل شد. رونق اقتصادی در مفهوم نخست به معنای شاخص رشد اقتصاد کلان است و این شاخص ممکن است که با مثبت شدن نرخ رشد بخش های اقتصادی محقق شود. مفهوم دوم از رونق اقتصادی یک رونق پایدار مبتنی بر بخش های مولد اقتصاد است. بنابراین ممکن است که یک اقتصاد به ظاهر در رونق اقتصادی به مفهوم اول باشد؛ یعنی نرخ رشد اقتصاد مثبت شود اما بخش های مولد آن اقتصاد رونق را در واقعیت به صورت پایدار تجربه نکنند.   

اقتصاد ایران در طول پنج دهه گذشته، رشد اقتصادی مثبت در سال های زیادی داشته است اما این رشد اقتصادی برخاسته از بخش های مولد اقتصاد ایران به نحو پایدار نبوده است. به عبارت دیگر بخش های مولد کشور بیش از پنج سال شاهد رشد اقتصادی نبوده است و همیشه در سیکل هایی از فراز و فرود رکود و رونق قرار گرفته است. گفتنی است که کاهش درآمدهای نفتی دلیل عمده رکود در کشور بوده است؛ به گونه ای که در طی یازده سال رکود حکم فرما بر کشور، نه سال آن در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی بوده است که موجب نرخ رشد منفی اقتصادی شده است. به تبع زمانی هم که درآمدهای نفتی افزایش پیدا می کند یا وقتی بخش هایی از اقتصاد که به تعاملات خارج از کشور وابسته هستند؛ مثل بخش های پتروشیمی و خودرو، رشد مثبت اقتصادی را تجربه می کنند، ممکن است که کل نرخ رشد اقتصاد کلان کشور مثبت شود اما این امر به معنای رونق پایدار در بخش های مولد نیست؛ چرا که در رونق اقتصادی بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات مولد به نحو پایدار قرار می گیرند. 

سال های 91، 92 و 94 نرخ رشد اقتصادی کشور منفی یا صفر بوده است؛ لذا در حال حاضر در سیاست-های اقتصادی نبایستی به مسیر گذشته اقتصاد ایران برگشت و آزموده را مجددا مورد آزمایش قرار داد. اقتصاد ایران به رونق های موقتی که بخش های برون زا به اقتصاد کشور به ارمغان می آورند نیازی ندارد؛ چرا که گره مشکل اقتصادی را حل نمی کند. بنابراین اقتصاد کشور نیازمند رونق های واقعی است که بخش های مولد اقتصادی به صورت پایدار به همراه آورند. دقیقا گره مساله اشتغال و بیکاری در اقتصاد ایران ناشی از همین نوع رکود و رونق است. 

به عنوان نمونه نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 1390 مثبت و در سال 1391 منفی بوده اما آمارهای اشتغال و بیکاری کشور در هر یک از این دو سال به نحو محسوسی تغییری پیدا نکرده است. این در حالی است که انتظار اولیه اقتصاددانان این است که همزمان با حرکت اقتصاد از رونق به رکود و رشد منفی، بایستی افزایش شدید بیکاری اتفاق افتد اما چرا در ایران این پدیده رخ نمی دهد؟ به این جهت است که اساسا رونق و رکودهای اقتصاد ایران وابسته به مساله اشتغال نیست. اگر در اقتصاد صرفا با افزایش درآمد نفتی یا افزایش واردات رونق ایجاد شود، روشن است که این رشد اقتصادی مثبت یا منفی پیوند جدی با اشتغال و بیکاری برقرار نمی کند. پس اگر تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در مورد مساله تولید داخلی و اشتغال سرلوحه قرار گیرد، بایستی سال 1395 سال چرخش سیاست های اقتصادی از رونق تصنعی و ناپایدار به رونق واقعی و پایدار در اقتصاد ایران قرار گیرد. به این معنا که دولت و مجلس سیاست هایی را در پیش گیرند که در نتیجه آن ها بخش های مولد اقتصاد ایران به صورت پایداری در مسیر رونق قرار گیرد. گرچه ممکن است که بخش کمی از این سیاست ها در سال 1395 نتیجه خود را نشان دهند اما اگر دولت و مجلس از دام کوته نگری عبور کنند و چشم انداز بلندمدت کشور را بینند، حتما ثمرات آن در بلندمدت مشاهده خواهد شد.  

اقدام های عملی دولت در حمایت از بخش های مولد اقتصاد شامل چندین گام است که عبارت اند از: 

گام اول، منافذ و حفره هایی که در اقتصاد ایران به بخش های غیر مولد اقتصاد کمک می کنند، بایستی مسدود شوند. به این معنا که تمایل سرما یه گذاران کشور به سمت سرمایه گذاری در بخش های مولد سوق پیدا کند. 

گام دوم، سیاست گذاران برای تمام فعالان اقتصادی در بخش های مولد، بستری سهل، سالم و پالایش شده از فساد و رانت را فراهم کنند تا این فعالان بتوانند ثروت خویش را به صورت سالم و مشروع افزایش دهند.

گام سوم که تکمیل کننده دو گام نخست به شمار  می آید، عبارت است از این که انتخاب های راهبردی سیاست گذاران برای حمایت از تولید ملی به نحو ویژه ای انجام گیرد. به عبارت دیگر بخش های پیشران و رقابت پذیر اقتصاد ایران که تعداد محدودی را تشکیل می دهند، به عنوان هدف انتخاب شوند تا حمایت ها صرفا به این بخش ها متمرکز شود؛ زیرا توزیع وسیع حمایت های دولتی در تمام بخش های اقتصادی موجب تداوم همین الگوی اشتباه اقتصادی است که هم اکنون اجرایی می شود؛ به طوری که هزاران بنگاه تولیدی در کشور فعالیت می کنند که بیشتر آن ها صرفه اقتصادی ندارند، مکان یابی های درستی برای آن-ها صورت نگرفته است، در کوچک ترین بحران های اقتصادی دچار مشکل می شوند و نمی توانند با رقبای خارجی خویش رقابت کنند؛ لذا دولت بایستی تمرکز خویش را بر صنایع استراتژیک قرار دهد.