بانک‌ها چطور چشم خود را روی برخی تخلفات بستند!
تحریمهای اقتصادی که طی چند سال گذشته علیه ایران تصویب شد، اگرچه ابتدا تهدیدی خوانده میشد که باید به فرصت تبدیل شود، اما بر اثر سیاست‌های غلط به جای فرصت، به فاجعه بدل شد و باعث فرو رفتن اقتصاد کشور در گردابی شد که خروج از آن بدون لغو تحریم‌ها، بعید به نظر میرسید.
به گزارش پارس به نقل از جهان صنعت، با این حال پس از تحریم‌ها، مسوولان یک دستاویز تازه برای تدبیر‌های ناصحیح و سیاست‌های اشتباه خود که نتایج منفی نیز به‌بار می‌داد، یافتند و همه مشکلات را گردن تحریم‌ها انداختند، این در حالی است که پیش از تحریم نیز کشور ما از بسیاری فرصت‌های اقتصادی پیش رو استفاده نمی‌کرد، به عنوان مثال در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا پیش از این ماجرا نیز ناموفق بودیم و اقتصاد بسته‌ای که داشتیم مانع از شراکت ما با شرکت‌های خارجی بود.
پس از روی کار آمدن دولت روحانی نیز راهکار‌هایی که برای معضلات اندیشیده شد مانند مسکنی بود که برای بیماری سرطان تجویز می‌شود، کمااینکه ما با دو معضل بزرگ در اقتصاد یعنی تورم بالا توام با رکود عمیق مواجه بودیم. چنانچه اغلب تجربیات موفق سایر ملل نشان می‌دهد انتظار می‌رفت دولت با به جان خریدن افزایش تورم، به ایجاد رونق در اقتصاد بپردازد و پس از حصول نتیجه مطلوب از میزان رشد اقتصادی تورم را گام به گام کاهش دهد. با این وجود آنچه در عمل مشاهده شد، خلاف این انتظار بود و دولت به قیمت تشدید رکود شروع به مهار تورم کرد چنان که گویی اقتصاد مانند موشی در آزمایشگاه است و دولت، آزمایشگری است که از طریق روش «آزمون و خطا» می‌خواهد تاثیر انواع سیاست‌ها را بر آن بیازماید.
در واقع همین مسایل و به خصوص ناهماهنگی و سیاست‌های متغیر دولت‌های مختلف بود که باعث شد اقتصاد ایران با مشکلات بسیاری مواجه شود، چنانچه امروز یکی از بزرگ‌ترین معضلات دولت در زمینه اقتصاد، کمبود منابع مالی و بودجه است که بیش از هر زمان دیگری در کشور بیداد می‌کند.
غالبا یکی از راه‌های تامین منابع مالی، جذب سرمایه خارجی و همچنین بازار سرمایه است، این در حالی است که در کشور ما نه تنها بازار سرمایه در شرایط کاملا نامساعد و راکدی به سر می‌برد بلکه اگر فرض را بر این بگذاریم که تحریم‌ها همین امروز به‌طور کامل لغو شوند، هیچ چیزی که با استفاده از آن بتوان سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کرد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سودآوری ایجاد کرد، جهت ارایه نداریم.
بانک‌ها چطور چشم خود را روی برخی تخلفات بستند!
در همین حال روز گذشته در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه خارجی در ایران پساتحریم، اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت که برای رسیدن به رشد در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه، نیازمند جذب هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستیم که ۲۵۰ میلیارد دلار از این میزان را باید از خارج تامین کنیم که اولویت ما جذب سرمایه‌گذار است نه سرمایه.
به گزارش ایسنا، ترکان با تاکید بر دوره طولانی و پیچیده تحریم‌ها که در اقتصاد ایران اثر گذاشته و باعث چند دوره رشد منفی و رشد پایین اقتصادی شده است، اظهار کرد: هنوز از رکود خارج نشده‌ایم و اقتصاد ما نیازمند رشد بالاتر است.
وی با بیان اینکه دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی در برنامه ششم که هنوز نهایی نشده در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: برای دستیابی به این نرخ رشد به بیش از هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیازمندیم که ۷۵۰ میلیارد دلار آن از درون کشور از سوی بخش‌خصوصی دولت و نفت تامین می‌شود اما ۲۵۰ میلیارد دلار باقی‌مانده باید از خارج به اقتصاد تزریق شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به اینکه در این زمینه ترجیح اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذار به جای سرمایه است، اظهار کرد: اگر ما برای تامین این میزان سرمایه جذب سرمایه و فاینانس کنیم، سیستم بانکی ما به نوعی باید این سرمایه را تضمین کند.
ترکان با بیان اینکه بخش‌خصوصی که در حال حاضر می‌تواند اقدام به جذب سرمایه خارجی کند همان بخش‌خصوصی است که به نظام بانکی بدهکار شده است، تصریح کرد: این بخش‌خصوصی ارقام بزرگ معوقات بانکی دارد و تعهداتی به بانک‌ها دارد که نتوانسته آنها را انجام دهد.
وی ادامه داد: روشن است که برخی بنگاه‌ها منابع بانکی خود را در جایی که برای آن تسهیلات گرفته‌اند خرج نکردند اما اینکه چطور بانک‌ها چشم خود را روی این تخلفات بستند و نظارت نکردند، قابل بررسی است.
ترکان تصریح کرد: بانک‌ها همچنان پیگیر معوقات خود نیستند چراکه همان‌هایی که بر نحوه خرج شدن تسهیلات نظارت نکرده‌اند هنوز بر سر کارند.
نگرانی نسبت به ایجاد بدهی‌های ارزی
وی با تاکید بر اینکه با راه افتادن موج معوقات بانکی کسانی که توانستند بدهی خود را باز پس ندهند، این کار را کردند، گفت: اگر اینها بخواهند سرمایه خارجی با ضمانت بانک‌های داخلی بیاورند باز هم به تعهدات خود عمل نخواهند کرد و در این صورت در کنار بدهی‌های ریالی، بانک‌های ما بدهی ارزی بالا می‌آورند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به مزایای سرمایه‌گذاری خارجی اظهار کرد: همراه با سرمایه‌گذاری خارجی، پول، تکنولوژی و مدیریت می‌آید و سرمایه‌گذار خارجی خود باید توجیه اقتصادی را به وجود آورد.
ترکان ادامه داد: البته قبول دارم که بخشی از معوقات بانکی معلول شرایط اقتصادی کشور است اما بخشی از آن نیز معلول مدیریت نادرست و عدم استفاده بجا از ورشکستگی است. اینکه بنگاه‌های ما از ورشکستگی به درستی استفاده نمی‌کنند باعث نگه‌داشتن بخش بیمار اقتصاد و هدررفت منابع کشور در آن می‌شود.
وی درباره اولویت‌های اقتصادی کشور برای جذب سرمایه خارجی به حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: نفت و گاز مصرفی کشور ما سالانه به معادل یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت با تبدیل گاز به نفت و در نظر گرفتن خوراک پالایشگاه‌ها می‌رسد که در مقابل آن ما ۴۰۰ میلیون دلار تولید ناخالص داخلی خلق می‌کنیم. این نسبت نشان‌دهنده هدررفت انرژی است که ما برای اصلاح این وضعیت نیازمند فناوری‌های جدید هستیم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به در اولویت قرار گرفتن بحث اصلاح انرژی در بخش سرمایه‌گذاری خارجی به بخش تولید برق اشاره کرد و افزود: وزارت نیرو می‌گوید متوسط تبدیل سوخت هیدروکربنی به برق ۳۷ درصد است، یعنی دوسوم نفت و گاز نیروگاه‌ها از اگزوز هدر می‌رود که این بهره‌وری باید به بالای ۵۰ درصد برسد.
ترکان همچنین با اشاره به فرسوده بودن ناوگان حمل‌ونقل در کشور عنوان کرد: این امر نیز باعث اتلاف بخش بزرگی از کشور می‌شود که نوسازی این مشکل را برطرف می‌کند. شبکه ریلی کشور نیازمند سرمایه‌گذاری بزرگی است.
وی در ادامه با اشاره به نیاز بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جذب سرمایه‌گذار خارجی بر بازگشت خوب سرمایه در این بخش تاکید کرد و ادامه داد: در پتروشیمی لازم است سرمایه‌گذاری در حلقه‌های پایینی صورت گیرد، چرا که در حال حاضر با توجه به قیمت جهانی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های اوره، آمونیاک و متانول به صرفه نیست.
نوسان غیرعادی در بازار ارز نیست
همچنین در این کنفرانس قائم‌مقام بانک مرکزی نیز از توافقی در شورای هماهنگی و کانون بانک‌ها برای کاهش نرخ سود و بهره تسهیلات خبر داد و گفت: نرخی که از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شد، نرخ حداکثری بوده است بنابراین بانک‌ها می‌توانند بر نرخ پایین‌تر از آن توافق کنند که این نرخ از ابتدای آذرماه اعلام می‌شود. این نرخ نیازی به تصویب شورا نداشته و مدیران عامل بانک‌ها با توجه به وضعیت نقدینگی خود این تصمیم را گرفته‌اند.
اکبر کمیجانی با اشاره به اینکه نرخ سود بالا باعث بالارفتن هزینه تمام‌شده تسهیلات برای بانک‌ها می‌شود، ادامه داد: امیدواریم با کاهش نرخ تورم، بانک‌ها نیز آرام‌آرام خودشان نرخ سود و بهره را کاهش دهند و شاهد رقابت سالمی در نظام بانکی باشیم.
وی رقم بدهی دولت به بانک‌ها را ۱۵۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: امروزه بازار پولی کشور در ترازنامه از سلامت قابل قبولی برخوردار نیست.
کمیجانی همچنین با طبیعی دانستن نوسانات بازار ارز گفت: تورم، عامل مهمی در نوسانات بازار ارز است که با وجود کاهش زیاد نرخ تورم در داخل کشور هنوز ما با شرکای تجاری شکاف تورمی داریم که این امر به نوسانات بازار ارز منجر می‌شود اما در نهایت این بازار است که با توجه به شرایط، نرخ را تنظیم می‌کند.
قائم‌مقام بانک مرکزی درباره اجرای بسته سیاستی اقتصادی دولت گفت: این بسته اعلام شده است و در هفته جاری اجرای آن خبررسانی خواهد شد. هدف از بسته، تسریع در رونق تحرک‌بخش تقاضاست، مشکل عمده بخش عرضه در حال حاضر کمبود تقاضاست که باعث انباشته‌شدن تولیدات شده امید می‌رود با ارایه تسهیلات به تقاضا‌کنندگان بخش تقاضا تحریک شده و مشکل بخش تولید در این زمینه برطرف شود.
بار تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی
کمیجانی همچنین به اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: معمولا در تامین مالی بنگاه‌ها یک جهت‌گیری وجود دارد و قاعدتا باید تامین مالی بزرگ بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه صورت گرفته و رفع نیازهای مقطعی آنها از طریق نظام بانکی باشد، اما با وجود فراز و نشیب‌های زیاد متاسفانه بازار سرمایه نتوانسته نقش شایسته خود را در این خصوص ایفا کند و بار سنگین تامین مالی بر عهده نظام بانکی قرار گرفته است. وی افزود: از سوی دیگر تامین مالی از سوی سرمایه‌گذار خارجی و جذب منابع خارجی با توجه به شرایط تحریم با محدودیت مواجه بوده است اما آمار سال‌های قبل از تحریم نشان می‌دهد که موفقیت چندانی در جذب منابع مالی خارجی کسب نکردیم.
کمیجانی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت بازار سرمایه عمده تامین مالی بنگاه‌ها بر دوش سیستم بانکی بوده به‌طوری که سهم بازار پول در تامین مالی طی سال ۱۳۹۳ به ۸۸ درصد رسیده است اما سهم بازار سرمایه در تامین مالی ۶/۷ درصد و سهم سرمایه خارجی ۵/۲ تا ۳ درصد بوده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر قسمت عمده‌ای از تامین مالی شرکت‌ها در دنیا از طریق بازارهای استقراضی و انتشار اوراق قرضه صورت می‌گیرد. این درحالی است که در ایران چیزی به نام اوراق قرضه وجود ندارد و تنها اوراق مشارکت برای تامین مالی محدود شرکت‌های دولتی منتشر می‌شود.
قائم‌مقام بانک مرکزی در ادامه به چالش‌های عمده بازار پول اشاره کرد و گفت: همواره نظام بانکی در جراید و بنگاه‌ها مورد انتقاد و سوال واقع می‌شود. این در حالی است که وضعیت نظام بانکی نشان‌دهنده چالش‌های موجود در آن است به‌طوری که امروزه نظام بانکی با وضعیت ترازنامه‌ای مواجه است و از این نظر از وضعیت قابل قبولی برخوردار نیست زیرا با انباشت بدهی دولت به شبکه بانکی روبه‌رو شده است.
کمیجانی به بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری و عدم گردش منابع بانکی اشاره کرد و گفت: طبق آمار شهریورماه نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانکی ۹۱ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر بدهی دولت به شرکت‌های دولتی را به این عدد اضافه کنیم بدهی دولت به سیستم بانکی مشخص می‌شود بنابراین منابع قفل شده و امکان استفاده از آن بسیار محدود است.
وی چالش دیگر شبکه بانکی را تکالیف بودجه‌ای بخش دولتی به شبکه بانکی دانست و عنوان کرد: در سال‌های اخیر از حجم تکالیف بودجه‌ای دولت به سیستم بانکی کاسته نشده و دولت در ایفای تعهدات خود چندان کوشا نیست و تعهدی برای ایفای آن وجود ندارد.
وی اضافه کرد: پایین بودن سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها چالش دیگری است که اقدام جدی درخصوص آن صورت نگرفته است.
کمیجانی افزود: این در حالی است که بر اساس مصوبه کمیته بین‌المللی بال حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها هشت درصد تعیین شده است اما در اثر بروز بحران‌های مالی طی سال ۲۰۰۷ این نسبت در سال ۲۰۱۵ به ۵/۱۰ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۹ به ۱۲ درصد افزایش پیدا کند اما وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها در کشور و به خصوص در بانک‌های دولتی در سطح پایین‌تری قرار دارد و ایران در مقایسه با بانک‌های کشورهای اسلامی نیز وضعیت مناسبی ندارد که یکی از عوامل اصلی پایین بودن توان تسهیلات دهی بانک‌هاست. وی در ادامه به رقابت ناسالم سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر موسسات مالی غیرمجاز سهم قابل اعتنایی از بازار پول را به خود اختصاص داده‌اند که تحت نظارت بانک مرکزی نیز نیستند. به همین دلیل دولت یازدهم تلاش گسترده‌ای در ساماندهی این موسسات آغاز کرده است که امیدواریم ساماندهی این موسسات صورت گیرد.
به گفته کمیجانی با مداخله دولت نرخ‌های سود نقش دستوری داشته و بدون توجه به وضعیت اقتصادی و تورم باعث شده است که نرخ سود و تسهیلات از حد منطقی پایین‌تر باشد. از سوی دیگر کم کار بودن بازار سرمایه و ارزان شدن سرمایه موجب شده است تا تقاضای زیادی به سمت سیستم بانکی روانه شود که امروزه عمده انتقادات سیستم بانکی به دلیل وجود این چالش‌ها برمی‌گردد.
وی در ادامه با بیان اینکه میزان بدهی دولت به شبکه بانکی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: حجم بالای بدهی دولت به بانک‌ها کاهش توان اعتباردهی بانک‌ها و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تحت تاثیر آن بدهی دولت به پیمانکاران و بخش غیردولتی و مطالبات غیرجاری شبکه بانکی نشات گرفته از آن است.
قائم‌مقام بانک مرکزی در ادامه به رابطه نرخ سود واقعی و سود سپرده‌ها اشاره کرد و گفت: غیر از سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ که تورم پایین و نرخ سود سپرده‌ها مثبت بود از آن زمان به بعد تا اواسط سال ۱۳۹۳ عملا پرداخت نرخ سود واقعی به سپرده‌گذاران منفی بوده اما امروز شاهد وضعیت مثبتی در آن هستیم. این در حالی است که رقابت ناسالم باعث می‌شود که شیرینی این دستاوردها به خوبی دیده نشود که امیدواریم اجازه داده شود تا رقابت سالمی میان بانک‌ها رخ داده و فعالان بانکی براساس مکانیسم بازار نرخ‌ها را تنظیم کنند.
کمیجانی یادآور شد: در این میان بانک مرکزی در تلاش است تا با گسترش نقش بازار بین بانکی نرخ سود بین بانکی را در مسیر کاهشی هدایت کرده و سالم‌سازی در نرخ‌ها را مشاهده کند.
کمیجانی در ادامه به اقدامات بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در راستای سیاست‌های پولی اقداماتی همچون کاهش نرخ‌های سود، کاهش نسبت سپرده قانونی و سامانه تامین مالی مسکن مهر صورت گرفته و بانک مرکزی در راستای سیاست‌های اعتباری بازبینی در مقررات تامین مالی خود اولویت بخشی به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری را انجام داده است.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین بازنگری در دستورالعمل اجرایی شرکت‌های لیزینگ، اقداماتی صورت گرفته است.
لزوم تغییر نگاه به سرمایه‌گذاری خارجی
در ادامه این برنامه رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با تاکید بر لزوم تغییر نگاه به بحث استفاده از سرمایه‌های خارجی در کشور گفت: نباید تنها برای تامین نیاز و کمبود داخلی اقدام به جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی کنیم بلکه طبق نگاه نوین لازم است کشور با استفاده از این ابزار خود را برای ورود به بازارهای پولی و مالی بین‌الملل آماده کند.
محمد خزاعی با اشاره به اینکه لازم است جذب سرمایه‌گذار در اولویت اول در مقایسه با جذب سرمایه قرار گیرد، گفت: اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا نگاه ما به جذب سرمایه‌های خارجی تنها برای تامین و جبران کمبود سرمایه و توسعه کشور باشد.
رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با انتقاد از نگاه محدود به داخل مرزهای مسوولان اقتصادی کشور عنوان کرد: اگرچه رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی در مورد جذب سرمایه‌های خارجی دارای اهمیت است اما در مقابل لزوم حضور در بازارهای پولی و مالی بین‌الملل و گسترش روابط ایران با کشورهای عضو سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی اقتصادی و ایجاد بانک‌های سرمایه‌گذاری در رتبه دوم قرار می‌گیرد.
خزاعی نگاه به سرمایه‌گذاری خارجی تنها در جهت تامین رشد داخلی را نگاهی کهنه و سنتی دانست و افزود: این امر کافی نیست و در عرصه بین‌المللی نیز کشورها تلاش می‌کنند به بازارهای پولی و مالی وارد شوند همان‌طور که چین بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا را ایجاد کرده و به دنبال طرح راه ابریشم و سرمایه‌گذاری در کشورهای منطقه راه ابریشم است. وی در این باره اظهار کرد: این طرح‌های چین اساسا برای تامین نیازمندی‌ها و رشد و توسعه داخلی نیست، بلکه اهداف بین‌المللی دیگری دارد.
رییس سازمان سرمایه‌گذاری، کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با تاکید بر اینکه تامین نیازهای مالی اگرچه مهم است در اولویت دوم قرار می‌گیرد، گفت: ایران در حوزه‌های فرهنگی و همچنین سیاسی کشور قدرتمند و پرنفوذی است اما در حوزه اقتصادی چندان قدرتی در عرصه بین‌الملل ندارد.
ارسال نظر