پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سید امیر سیاح- شاید عنوان فوق برای تفسیر بسته ضد رکودی جدید دولت چندان منصفانه به نظر نرسد اما متاسفانه از واقعیت دور هم نیست.

اقتصاد ایران بر اثر چندین دهه استعمال رانت‌های نفتی، به معتادی می‌ماند که برای مدتی و از روی اجبار -و نه اختیار-، داروی مخدر به او نرسیده و اکنون بدنش به درد افتاده است اما مسوول و متولی این معتاد، بجای استفاده از این فرصت و نجات بیمار، برای حس نکردن درد، به معتاد بی‌نوای ما، تریاک تجویز کرده است. اگر در پس این تجویز، طرح روشنی برای درمان این بیمار بود، جای افسوس نداشت اما افسوس که متولی این بیمار، ترجیح داد بجای «علت درمانی»، «علامت درمانی» کند و بجای اقدام برای درمان مرض، فقط احساس درد را موقتاً کاهش دهد.

تحریم‌ها هر چند تلخ و ظالمانه بود اما این حسن را هم داشت که برای مدتی به اجبار شیر رانت‌های نفتی بسوی اقتصاد ایران را بست. در این شرایط، همه امیدوار بودیم نهاد دولت در ایران که در «تخصیص بودجه» و «توزیع رانت» به خبرگی! رسیده است، در غیاب رانتهای نفتی برای توزیع، یکبار هم به وظیفه اصلی و زمین ماند‌اش برسد یعنی ایجاد امنیت اقتصادی و دلالت بخش خصوصی واقعی برای سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات.

 شاید توقع سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات از بخش خصوصی در شرایط تحریم، غیرواقعی به نظر می‌رسد اما خوبست به یادآوریم در اوج تحریم‌ها هم، اکثر فعالان بخش خصوصی از «خودتحریمی» و «تحریم‌های داخلی» بیشتر گلایه داشتند تا «تحریم‌های خارجی» و مدعی بودند دولت و شرکت‌ها و موسسات شبه دولتی اگر از سر راه تولید و صادرات کنار بروند، تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی خصوصی، می توانند تحریم ها را دور بزنند و امکان تنفس و ادامه حیات را برای اقتصاد ایران فراهم کنند...

بسته ضد رکودی جدید دولت، به روشنی نشان داد تیم اقتصادی دولت برای نجات اقتصاد ایران تاچه حد بی‌برنامه و چقدر در تجویز نسخه، مردد و بی جرات است. به زعم بسیاری از اقتصاددانان کشور، برای درمان اقتصادی ایران نسخه‌های موثر وجود دارند. نسخه‌هایی که البته اجرای آنها هم درد دارد و هم جرات می‌خواهد.

یکی از اساسی ترین نسخه‌ها، «شفاف کردن اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی» است. مواد 19 تا 21 «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، دولت را موظف کرده همه اطلاعات مناقصه‌ها و مزایده‌ها و ترک تشریفات مناقصه‌ها را قبل و بعد از برگزاری به همراه اطلاعات برنده و قرارداد مربوطه روی اینترنت بگذارد تا همه ببینند اما دولت محترم گویا فراموش کرده که چنین وظیفه مهمی هم دارد. نمی شود ادعا کرد با این کار بیمار ما شفا پیدا می‌کند، اما می­توان مطمئن بود، بیمار ما امید پیدا می‌کند و بهتر درد را تحمل خواهد کرد. بالاخره مردم و فعالان اقتصادی، صداقت و شفافیت را تشخیص می‌دهند.

نسخه مهم و اساسی دیگر، صداقت است. مردمی که عزل وزیر اسبق کشور بخاطر دروغگویی درباره مدرک تحصیلی‌اش و تعقیب قضایی معاون اول رئیس جمهور سابق به اتهام سواستفاده مالی را دیده‌اند، قبول نمی‌کنند که در موضوع «پرونده کرسنت»، همه رسانه‌ها محکوم به سکوت باشند. نمی شود ادعا کرد شفاف کردن پرونده کرسنت و امثال آن، بیمار ما را شفا می‌دهد، اما می­توان مطمئن بود، صداقت با مردم و فعالان اقتصادی، شرط موفقیت هر سیاست اقتصادی در این کشور است.

علاوه بر شفافیت و صداقت، می‌توان انتظار داشت با اجرای این سیاست‌ها اقتصاد ایران به تدریج سلامتی خود را بازیابد:

1- تعریف ابزارها و مسیرهای جدیدی برای هدایت پس‌اندازهای مردم به واحدهای تولیدی نظیر اجازه بنگاه‌های تولیدی به انتشار اوراق مشارکت تحت نظارت (و نه تضمین) دولت. با این کار، ضروری ترین نیاز واحدهای تولیدی (نقدینگی) از مسیری امن، شرعی و رسمی، با مشارکت مردم و بدون پولهای چرک نفتی، تامین می شود.

2- قطع فوری یارانه ثروتمندان، کارمندان و شاغلان و اختصاص یارانه نقدی فقط برای خانواده‌های بی‌سرپرست یا بد‌سرپرست یا بسیار محروم.

3- کنار کشیدن دولت از اجرای طرح‌های عمرانی و تمرکز نقش اقتصادی حکومت به ایجاد امنیت در بازار (با تقویت و کارامدسازی پاسگاه‌ها و دادگاه‌ها) و اعتقاد و التزام عملی به این حقیقت که با ایجاد امنیت و شفافیت، بخش خصوصی وارد میدان می‌شود و با سرمایه خودش برای کشور راه و سد و بندر و سیلو خواهد ساخت.

4- اجرای فصل9 از قانون اصل 44 و فعال شدن شورای رقابت در شکستن انحصارها و فعالیت‌های انحصاری.

5- انحلال بخش عمومی غیردولتی و منع موسسات و بنیادها و سازمان‌های خصولتی از بنگاه‌داری و محدود کردنشان به مدیریت سهام و خرید خدمت از بخش خصوصی بجای بنگاه داری

6- کنار کشیدن دولت از قیمتگذاری، بازرسی و تعزیر گرانفروشان. انحلال سازمانهای نظارت، بازرسی و تعزیرات حکومتی و جایگزین کردن رویکرد شفافیت و رقابت بجای قیمتگذاری و تعزیرات.

7- از سرگیری اجرای قانون مدیریت مصرف سوخت، هدایت تقاضای سفر به استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی با وضع مالیات بر مصرف بنزین و همزمان انحصارزدایی از پالایش و پخش فراورده های نفتی

می‌توان فهرست فوق را تا چند نسخه دیگر نیز ادامه داد. نسخه‌هایی که اجرای آنها اراده و جرات می خواهد. بدون توجه به تاریخ انتخابات مجلس و ریاست جمهوری.

اوایل دولت یازدهم هرگاه آقای رئیس جمهور یا اعضای تیم اقتصادی دولت مصاحبه می کردند، انتظار بود چنین ایده ها و برنامه هایی را برای نجات اقتصاد ایران مطرح کنند خودشان در سال92 با وعده های انتخاباتی چنین توقعی ایجاد کرده بودند اما هرچه جلوتر آمده ایم، راهکارهای اقتصادی دولت هرروز مایوس کننده تر از دیروز شده است. همان راه های آزموده شده و روزمره همیشگی با همین نهادهای ناکارامد موجود.

ارایه بسته ضد رکودی جدید دولت، از جهات زیادی نگران کننده هم هست. نه فقط به این خاطر که نشان داد دولت برنامه اقتصادی بلندمدت یا حتی میان مدت ندارد. و نه فقط بخاطر این که حتی اجرای همین بسته «علامت درمانی» هم به عهده نظام موجود ناکارامد و فاسد بانکی گذاشته شده و در شرایطی که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات حتی به سود 27 درصدی هم راضی نمی‌شوند، دولت وعده کاهش نرخ سود داده است. کاهش نرخ سود بانکی آن هم توسط بانک مرکزی ای که قدرت برخورد با چند موسسه مالی غیرمجاز را هم ندارد، بیشتر به یک شوخی تلخ می ماند. شبیه وعده مخدر مرغوب به معتاد بدحال. در حالی که هم معتاد و هم ساقی می دانند که مخدری درکار نیست...

ارایه بسته ضدرکودی اخیر بیشتر از این جهت نگران کننده بود که تیم اقتصادی دولت یازدهم، به تدریج دارد روی دولت دهم را سفید می‌کند. آقای احمدی نژاد چند طرح خوب (ماننده تبصره 13 و مسکن مهر) و چند طرح بد (مانند هدفمندی یارانه‌ها و اجرای طرح‌های عمرانی بیش از ظرفیت مالی دولت) و نیز اراده و جرئتی فوق‌العاده بالا داشت.

تیم اقتصادی دولت یازدهم متاسفانه نه طرح روشنی دارد و نه جرئتی، و این خیلی نگران کننده است.

احمدی نژاد دروغگویی دولت مالیات معتاد