پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مشکلات صنعت چای کشور به پرونده قطوری تبدیل شده که هر برگ از آن گویای روزهای دشوار حدود ٦٥‌هزار خانواده چایکار ایرانی است. علاوه بر مشکلاتی که چایکاران برای فروش محصول و مطالبات معوق دارند، طی سال‌های اخیر یک معضل جدید با عنوان چای سنواتی به مشکلات این کشاورزان افزوده شده است. درواقع محصولی که چایکاران ایرانی برداشت می‌کنند و سازمان چای در قالب خرید تضمینی از آنها می‌خرد به دلایل مختلف فروش نمی‌رود و این باعث شده است تا ده‌ها ‌هزار تن چای کهنه که بعضا عمری بیش از ٥‌سال دارند، در انبارهای سازمان چای باقی بماند.

اما همین چای‌های فروش نرفته بلای جان چایکاران شده است. چرا که چای‌های سنواتی که براساس اعلام سازمان استاندارد پس از گذشت سه‌سال از ماندگاری آنها دیگر قابلیت شرب ندارد، در یک چرخه و با اعمال تغییراتی در قالب برندهای خارجی دوباره به بازار مصرف ایران وارد می‌شود و روزگار چایکاران را دشوارتر می‌کند.

بنابر اعلام مسئولان چای سنواتی برای صادرات و تبدیل به کمپوست (کود صنعتی) و همچنین برخی از مصارف بهداشتی و آرایشی مجوز گرفته است، اما سودجویان با خرید این چای و اضافه، کردن رنگ و اسانس آن را در قالب چای خارجی با قیمت‌های گزاف به خورد مصرف‌کنندگان ایرانی می‌دهند و در پس یک تبلیغات گسترده همچنان چای اصیل ایرانی در انبارها خاک می‌خورد. برپایه همین گزارش‌ها در برخی از موارد چای سنواتی به برخی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس منتقل و پس از بسته‌بندی دوباره به ایران وارد می‌شود.

خروج غیرقانونی چای سنواتی و تهدید بازار مصرف

در همین زمینه رئیس اتحادیه چایکاران شمال ضمن انتقاد نسبت به باقی‌ماندن مطالبات سه ماهه چایکاران از بابت خرید تضمینی برگ سبز چای، گفت: با وجود غیرقانونی بودن خروج چای‌های سنواتی از انبار‌های کشور، شاهد خارج شدن و حمل‌ونقل آن هستیم.

ایرج هوسمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: درحال حاضر برخی از چایکاران حتی از اولین برداشت خود در اردیبهشت‌ماه از دولت مطالبه دارند و به‌رغم قول مساعد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تأمین و پرداخت مطالبات چایکاران از طریق تسهیلات از بانک سپه، هنوز مطالبات چایکاران پرداخت نشده است.

رئیس اتحادیه چایکاران شمال با بیان این‌که حدود ١٠٠‌هزار تن چای سنواتی در انبارهای کشور پلمب شده و براساس مصوبات، اجازه خروج تا پایان فصل برداشت را ندارد، گفت: خروج چای سنواتی از انبارهای کشور، اقتصاد ٢٥‌هزار خانوار چایکار را که همواره با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بیش از پیش به مخاطره می‌اندازد و مشخص نیست با دستور کدام مقام مسئول چای سنواتی پلمب شده‌ای که اجازه خروج نداشت از انبارها خارج و حمل‌ونقل شد.

هوسمی اظهار کرد: حدود ٥٠‌هزار تن چای سنواتی در اختیار سازمان تعاون روستایی است و ٥٠‌هزار تن دیگر نیز قبلا معامله شده که هیچ‌یک از آنها تا پایان فصل برداشت اجازه خروج نداشت و مقرر شده بود با نظارت کامل از انبارها خارج و به کمپوست تبدیل شود.

او اظهار کرد: هم‌اکنون در فصل برداشت قرار داریم و این محموله‌های غیرقانونی از انبارها خارج می‌شوند که سرنوشتی جز برهم‌زدن اعتبار و بازار چای ندارند، چراکه این چای‌های فاسد شده سنواتی مجددا فرآوری و با اضافه‌کردن رنگ و بو، به نام چای ایرانی به بازار وارد می‌شود.

ایرانی‌ها چای کهنه می‌نوشند

درحالی که چای مزارع شمال ایران یکی از چای‌های مرغوب شناخته می‌شود، اما سوداگری عده‌ای در سال‌های اخیر باعث شده است تا ایرانی‌ها هیچ‌گونه آشنایی به این چای نداشته باشند و ذائقه آنها به چای خارجی وارداتی و گرانی که بخش عمده آن همین چای‌های سنواتی است عودت داده شود.

دراین ارتباط نعمت یاورزاده، رئیس سابق هیأت‌مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال می‌گوید: از ‌سال ١٣٧٠ با مشکل چای سنواتی مواجه شدیم، حجم این چای در ‌سال ٨٨ به ٣٢٠‌هزار تن رسید و براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، از آن‌ سال تاکنون ٢٤٠‌هزار تن چای بدون نظارت از انبارها خارج شده است  همچنین رئیس اتحادیه چایکاران کشور نیز اظهار می‌کند: چای سنواتی ایران نه‌تنها در کشورهای خارجی، فرآوری مجدد شده و با عنوان برند چای خارجی به کشور بازمی‌گردد، بلکه این کار حتی در داخل کشور نیز صورت می‌گیرد. به‌گفته ایرج هوسمی، طبق استاندارد، محصول چای فقط سه‌ سال می‌تواند ماندگاری داشته باشد و پس از آن دیگر کیفیت و قابلیت مصرف انسانی ندارد، به همین دلیل نیز دولت مصوباتی داشت مبنی بر این‌که چای سنواتی به‌عنوان کالای غیرقابل مصرف و البته به منظور کاربردهای صنعتی و شیمیایی، به‌طور مستقیم از انبارها به خارج از کشور بارگیری و منتقل شود، اما طی ‌سال‌های ٩٢ و ٩٣ حدود ٥٠‌هزار تن از این محصول، از سوی عده‌ای در داخل کشور خریداری و بخش زیادی از آن به جای صدور به خارج از کشور به برخی کارخانجات منتقل شده و در آن‌جا پس از طی فرآیندی همچون حرارت دیدن و افزودن جوش شیرین و رنگ مصنوعی دوباره بسته‌بندی و وارد بازار شد. به گفته وی، این کار علاوه بر تهدید سلامت مردم، ضرر زیادی به چایکاران وارد می‌کند، زیرا با پرشدن بازار با چای‌های تقلبی و به اصطلاح خارجی، چای تازه تولید شده چایکاران کشور روی دست آنان می‌ماند.

 ١٢٦‌هزار تن چای در دولت قبل ناپدید شد

تخلفات و رانت‌خواری عده‌ای در صنعت چای کشور که آسیب‌های فراوانی نیز به خانوارهای چایکار و همچنین اقتصاد ملی وارد کرده باعث شد تا مجلس نیز از طریق تحقیق و تفحص به این موضوع ورود پیدا کند. اینکه ٥٢‌هزار تن چای غیرقابل شرب از سوی سازمان تعاون روستایی خریداری و توزیع شده و ١٢٦‌هزار تن چای از انبار سازمان سرقت شده است تنها نمونه‌ای از چندین و چند تخلف در این حوزه است. درواقع چایی که باید کود می‌شد و قابلیت مصرف خود را از دست داده بود؛ تنها به دلیل رانت نهفته در آن به مصرف مردم می‌رسد.

گزارش مجلس درخصوص خرید ٥٢‌هزار تن چای غیرقابل شرب تاکید می‌کند نظر به اینکه چای مزبور قابلیت مصرف خوراکی را نداشته لذا خریدار متعهد و مکلف است چای مذکور را صرفا جهت استفاده کمپوست با هماهنگی و نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیلان به‌عنوان ناظر مورد استفاده قرار دهد و در صورت عدم اجرای این ماده و ورود خسارت جانی و مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی مسئولیت آن متوجه خریدار بوده و سازمان چای کشور می‌تواند حسب درخواست اشخاص مذکور به‌عنوان و به استناد تضمین‌های مذکور نسبت به طرح دعوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی اقدام کند.

سایر شرایط پیش‌بینی نشده در قرارداد نیز مطابق ضوابط جاری کشور ازجمله قانون مدنی و قانون تجارت تکلیف خواهد شد. کمبود مقدار قابل توجهی از موجودی برخی از انبارهای چای سنواتی نیز در گزارش مجلس محرز شده است که باید ضعف نقش بخش‌های نظارتی و امنیتی مورد تذکر قرار گیرد و مرتکبین تخلف و سرقت از انبارها شناسایی و به مجازات متناسب با تبعات فعل انجام شده برسند.

از سوی دیگر برای تشویق خرید چای تولید داخل بعد از‌ سال ١٣٨٩ واردکنندگان مجاز شدند تا پایان تیرماه ١٣٩٢به ازای خرید یک کیلوگرم چای تولید داخل دو کیلوگرم چای با نرخ تعرفه ٤درصد از خارج کشور وارد کنند و این رقم برای خریدهای بیش از ١٠‌هزار تن سه کیلوگرم به ازای هرکیلوگرم چای داخلی است. با توجه به اینکه تعداد معدودی از فعالان بازار چای کشور، توان خریدهای بیش از ١٠‌هزار تن را دارند؛ واگذاری امتیاز قانونی به آنان و نادیده‌گرفتن حقوق بخش اعظم فعالان این بخش دارای ابهام است؛ البته به‌نظر می‌رسد که ملاحظات پنهان در جهت‌گیری این امتیاز بی‌تاثیر نبوده است.

 ورود دولت برای حل مشکل چای سنواتی

مشکلات به‌وجود آمده برای صنعت چای کشور به خصوص چای سنواتی باعث شد تا دولت یازدهم برای ساماندهی آن وارد عمل شود. برهمین اساس حدود یک ماه قبل معاون اول رئیس جمهوری در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از آنان خواسته بررسی و اقدام لازم جهت رفع مشکل چایکاران و چای سنواتی را انجام دهند.

بنا به اعلام وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان استاندارد؛ ورود چای سنواتی غیرقابل شرب به بازار از یک‌سو نگرانی‌هایی را در مورد تهدید سلامت مصرف‌کنندگان درپی داشته و از سوی دیگر عرضه آن همزمان با فصل برداشت برگ سبز با کاهش قیمت چای تولید‌ سال و اخلال در مکانیزم‌های بازار، خسارات هنگفتی را به تولیدکنندگان و به‌ویژه چایکاران که برگ سبز چای تنها منبع‌ گذران معیشت آنهاست، تحمیل می‌کند. بنابر این گزارش، در استان‌های گیلان و مازندران بیش از ٣٠‌هزار هکتار باغ چای وجود دارد که حدود ٩٠‌درصد این باغ‌ها در گیلان قرار دارند. ٥٠‌هزار خانوار کشاورز چایکار، ٣٠‌هزار هکتار باغ چای و ١٦٠ واحد چای‌سازی در استان‌های گیلان و مازندران در زمینه صنعت چای فعالیت دارند که تصمیم‌های اتخاذ شده از سوی دولت تأثیر مستقیمی در زندگی آنها خواهد داشت.

چای دانشگاه علوم پزشکی دولت صنعت گرانی