لزوم توجه به معوقات از بانکی تا گوشتی+ جدول

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- غلامرضا انبارلویی- مطالبات دولت از شرکت‌ها و موسسات دولتی و خصوصی و مطالبات شرکت‌های دولتی از دیگر بنگاه‌های خصوصی جدید صورت جاری، چه سررسید گذشته و چه معوق مالیه عمومی کشور را از طریق اخلال در جریان گردش وجوه نقد خزانه تهدید و امنیت مالی کشور را از طریق تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی به مخاطره انداخته است و در این میانه انفعال دستگاه‌های نظارتی، تاویلات و تفسیرهای عجیب و غریب و عوامل نظارتی منبعث از فقد توان علمی و تجربی در حوزه مالی و محاسباتی مزید بر علت گردیده است. 

بدین نحو که شرایط به سمتی پیش می‌رود که این باور را در ذهن مردم تداعی می‌کند که آیا مملکت اینقدر بی‌حساب و کتاب است که دولت نتواند طلب مسلم خود را از بدهکاران بگیرد؟ مملکت اینقدر بی‌حساب و کتاب است که فی‌المثل مراجع مسئول ندانند میزان ذخائر ارزی ما با وصف یا بی‌وصف بلوکه شده در خارج چه مبلغ است؟ پس این همه سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت افزاری و خیل عظیم کارشناسان زبده و خبره‌ای که در هزار توی سیستم اداره کشور مبالغ کلانی بابت حقوق و مزایا تحت عنوان فوق العاده خبرگی و زبدگی می‌گیرند چه می‌کنند که قادر به استخراج ارقام کلان در حساب‌های ملی نیستند؟ پاسخ روشن است مالیه عمومی کشور اکنون در چالشی قرار دارد که این چالش را برخی مسئولین و مدیرانی ایجاد کرده‌اند که فاقد اهلیت لازم در حوزه مالی محاسباتی هستند و برای پوشش این فقد اهلیت با زدن مهر طبقه‌بندی بر اسناد مبرهن مالیه بدیهیات را در قالب همین مهرهای محرمانه به محاق برده‌اند. توجه به مراتب زیر مؤید این ادعاست.

1- می‌گویم فهرست بدهکاران بانکی را منتشر کنید، می‌گویند محرمانه است، می‌گویم آقا هر طرف بدهکاری در حوزه حساب و کتاب یک طرف بستانکار دارد. کجای قوانین یا قواعد حقوقی یا مالی یا محاسباتی انتشار سرفصل بدهکار و بستانکار را در حوزه حسابدهی،یک بنگاه اقتصادی محرمانه بخوانید یواشکی، برمی‌تابد؟

2- می‌گویند سند مثبته مالی نشان می‌دهد آقای زیدبن ارقم 100 میلیارد از بانک ملی وام گرفته مثلا 10 سال است تسویه نکرده و اقساطش را پرداخت نکرده، افشای این سند مالی کدام حق نداشته آقای زیدبن ارقم را نقض می‌کند که برخی با خودسانسوری بر آن مهر سکوت زده‌اند؟

3- می‌گویند مشکل پیش‌آمده مشکل یک نفر، دو نفر یا چندرغاز پول نیست بلکه مشکل 85 یا 90 هزار میلیارد تومان یعنی چند برابر بودجه عمومی مملکت است که از خزانه دولت و موسسه دولتی خارج و در جیب و کیسه زیدبن ارقم‌ها جا خوش کرده. آیا ورود و خروج پول از بیت المال را یواشکی و محرمانه می‌توان تلقی کرد؟

4- یک بررسی ساده نشان می‌دهد که معوقات فقط بانکی نیستند. بلکه مالیاتی، دارویی، حتی گوشتی و شیمیایی هم هستند  و بر معوقات بانکی هر آنچه رود بر دیگر معوقات هم بار مثبت و منفی خواهد گذاشت.

5- راقم این سطور در مورد معوقات دارویی موضوع درآمد عمومی ردیف 140208 (1) و معوقات کشتارگاهی ردیف درآمدی 160125 که نگارنده از آن به عنوان معوقات گوشتی یاد کرده‌ام (2) که در همین ستون درج شد اکنون به سراغ معوقات شیمیایی می‌رویم که اعداد و ارقام آن حکایت از چهره دیگری از تصرفات غیرقانونی در وجوه دولتی دارد. 

6- بیش از 25 شرکت پتروشیمی در کشور با اخذ گاز ارزان به عنوان خوراک‌  با یک قیمت مصوب و گاز به عنوان سوخت با تعرفه ای با قیمت مشخص محصولات پتروشیمی فراوانی را تولید و در داخل و خارج از کشور به فروش رسانده و سودهای میلیاردی می برند که 99 درصد این شرکتها خصوصی هستند که به بند ناف شرکت ملی گاز ایران متصل شده‌اند و از آن تغذیه می‌کنند. سخن این جاست آیا بابت این تغذیه حقوق حقه دولتی را به صورت صحیح (با تقویم قانونی و قیمت‌های مصوب) و به موقع پرداخت می‌کنند؟ البته هر از چندی شرکت‌های جدیدی تاسیس و به این جمع افزوده می‌شود. شناسه 25 شرکت پتروشیمی به شرح زیر می‌باشند. 

7- محصولات پتروشیمی تولیدی این 25 شرکت که معلوم نیست تا نگارش این متن شرکت جدیدی به جمع آنها افزوده نشده باشد به تناژ 1270000 تن می‌باشد به قیمت آزاد در داخل و به ارز در خارج از کشور نیز به فروش می‌رسد. پرسش این است آیا مدیرعامل محترم این شرکتها بهای گازی را که به عنوان خوراک برای تولید این 1.2 میلیون تن محصول از شرکت ملی گاز دریافت کرده‌اند به ازاء هر مترمکعب 13 سنت پرداخت کرده‌اند و می‌کنند؟ یا این مدیران معزز در قالب انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی با تأویل و تفسیر خود از پرداخت ابا دارند؟

8- این عدم پرداختها منجر به تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی در حالی است که مقنن عدم پرداخت صحیح و به موقع طلب دولت را تخلفی با وصف مجرمانه می‌شناسد. آیا با این جرایم مراجع نظارتی برخورد می‌کنند؟ پاسخ منفی است چرا که اگر برخورد می‌کردند طلب دولت به تعویق نمی‌افتاد و بدهی بدهکاران معوق نمی‌ماند.

9- فقد بضاعت علمی و توان تجربی در حوزه مالیه عمومی توسط برخی از کسانی که مسئولیت اعمال نظارت را در مالیه عمومی دارند یکی از عمده‌ترین علل عدم وصول صحیح و به موقع درآمدهاست.

و الا سازوکارهای قانونی موجود است. قانونگذار می‌گوید وصول معوقات شرکتها و سازمان‌های تابعه وزارتخانه‌ها مشمول حکم ماده 48 قانون محاسبات عمومی است.(3)

10- ماده 48 چه حکمی دارد؟ حکم آن این است خزانه می‌تواند رأسا نسبت به برداشت طلب از حساب‌های بانکی بدهکار اقدام کند. آیا برداشت می‌کند؟ خزانه منتظر چیست؟ حکم مرجع نظارتی؟ مرجع نظارتی منتظر چیست؟

11- با یک کنکاش ساده در فهرست بدهکاران مشاهده می‌شود که بدهی فقط 3 شرکت از مجموعه 25 شرکت بدهکار پتروشیمی معادل 322 میلیارد و چهارصد میلیون تومان است. آیا مراجع نظارتی خزانه می‌دانند ارزش سود و کارمزد این مبلغ بدهی که موجب نفع وافر بدهکار و غبن فاحش دولت است به نرخ سود سپرده یکساله فقط 64 میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون تومان است؟ چطور می‌شود از خزانه خالی دم زد و تهی بودن آن را در داخل و خارج جار زد اما به سادگی از وصول صحیح و به موقع درآمدها در داخل کشور چشم پوشید؟

12- ختم کلام آنکه نگارنده به عوامل نظارتی مسئول توصیه می کنم تا نسبت به وصول و ایصال مطالبات معوق گوشتی (ردیف 160125) ، دارویی (ردیف 140208) و شیمیایی (طلب از پتروشیمی‌ها) و بانکی اهتمام ورزیده و از طریق ساز و کار و اعمال ماده 48 قانون محاسبات عمومی اقدام کنند، در غیر این صورت نسبت به اطلاع رسانی بدهکاران در همین ستون اقدام و مراتب انفعال دستگاه‌های نظارتی اطلاع رسانی خواهد شد.

پی‌نوشت‌ها: 

1- رسالت مورخ 30/4/94

2- رسالت مورخ 29/4/94

3- جزء 3-4 قانون بودجه 92 کل کشور