آماري شگفت انگيز/ دولت اگر در پرداخت يارانه ها كسري دارد، آنرا از كجا تأمين مي‌كند؟
آيا بهتر نيست دولت آمار و اطلاعات تعداد يارانه‌بگيران را از ابتداي پرداخت تاكنون و براي هر ماه در اختيار قرار دهد.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مصطفی عابدی- بعضي وقت‌ها چيزهايي مي‌بينيم و مي‌شنويم كه قابل هضم و درك نيست و متاسفانه شفاف‌سازي مناسب هم درباره آن صورت نمي‌گيرد. هفته گذشته اعلام شد كه براي بيش از ٧٦ ميليون نفر يارانه خردادماه واريز شد. مبلغ آن نيز حدود ٣٤٦٠ ميليارد تومان است، كه رقمي حدود يك ميليارد و دویست‌میلیون دلار مي‌شود. وقتي اين رقم را با جمعيت ايران مقايسه مي‌كنيم دچار تعجب مي‌شويم. مركز آمار ايران جمعيت كشور را درحال حاضر 78.4 ميليون نفر ذكر كرده است. به معناي ديگر، تعداد يارانه‌بگيران فقط 2.4میلیون نفر از جمعيت كشور كمتر هستند، در حالي كه مي‌دانيم:
در همان زمان ثبت‌نام بخشي از مردم، هرچند اندك به‌طور قطع براي دريافت يارانه‌ها ثبت‌نام نكرده بودند.
در دور دوم ثبت‌نام كه سال ١٣٩٣ رخ داد، تمهيداتي انديشيده شد كه تعداد قابل‌توجهي از مردم از ثبت‌نام صرف‌نظر كنند و در اين مورد ضوابط و نكاتي هم برای افراد ثبت‌نام‌کننده مطرح شد.
از سال گذشته نيز حذف افرادي كه صلاحيت دريافت ندارند، آغاز شده و تاكنون تعدادي از يارانه‌بگيران حذف شده‌اند.
حال اين پرسش پيش مي‌آيد كه تمام اين كارها كه هزينه‌هاي سياسي قابل‌توجهي نيز داشته، براي حذف اين تعداد اندك بوده است؟ آيا بهتر نيست دولت آمار و اطلاعات تعداد يارانه‌بگيران را از ابتداي پرداخت تاكنون و براي هر ماه در اختيار قرار دهد، تا معلوم شود در هر مقطع چه تعداد افراد را توانسته‌اند از مجموعه يارانه‌بگيران حذف كنند؟ آيا اطلاعات ثبتي، مالياتي، خودرويي و ساير اطلاعات مثل سفرهاي خارجي، ملك و... دولت تا اين حد محدود و نارساست كه نتوانسته حداقل ٢ ميليون خانوار يا حدود ٧ تا ٨ ميليون نفر را حذف كند؟ اگر چنين است پس چرا تاكنون اقدامي جدي و موثر براي تشكيل بانك اطلاعات معتبر و قابل اتكا صورت نگرفته است؟
از سوي ديگر، دولت تاكنون توضيح روشني نداده است كه پول يارانه‌هاي پرداختي از چه محلي تأمين مي‌شود؟ درآمدهای حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، مشخص و روشن است، ميزان حجم و قيمت فروش آنها در هر ماه و سال قابل محاسبه است، مبالغ پرداختي يارانه به مردم نيز مشخص است، نيمي از آن افزايش بايد به مردم پرداخت شود و نيم ديگر ميان توليدكنندگان و دولت تقسيم شود. اگر مبالغ پرداختي به مردم بيش از دريافتي‌هاست، حتماً بايد از جاي ديگري كه آن‌جا هم جيب خود مردم است، برداشته شود. همان جايي كه در دولت گذشته به صورت وام از شركت‌ها و بانك‌ها يا بانك مركزي برداشته مي‌شد و در نهايت به تورم شديد دامن مي‌زد. دولت فعلي اگر در پرداخت‌ها كم و كسري دارد، آن را از كجا تأمين مي‌كند؟ اهميت اين پاسخ در اين است كه مردم را با مشكلات دولت نيز آشناتر مي‌کند، مردم درك دقيقي از درآمدهاي دولت و موازنه ميان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي با مبلغ يارانه‌هاي پرداختي ندارند. دولت بايد دو‌سال پيش اين اقدام را مي‌كرد و همان موقع گزارش جداگانه و مفصلي درباره درآمدها و هزينه‌هاي دولت در اين زمينه ارايه مي‌كرد. مردم اگر حقيقت را بدانند، راحت‌تر با آن كنار خواهند آمد. درحال حاضر كه حقيقت آشكار نيست گمان مي‌كنند كه دولت نمي‌خواهد يارانه‌ها را پرداخت كند و دنبال بهانه مي‌گردد. دولت بايد نوع رابطه خود با مردم را بهبود بخشد. بايد مردم را در اداره كشور و دخل‌وخرج آن شريك دانست و حس مسئوليت‌پذيري را در شهروندان تقويت كرد. ولي اين حس نباید فقط به مواردي كه از مردم مطالبه‌اي وجود دارد محدود شود. مردم به ميزاني كه مشاركت دارند و حق پرسشگري پيدا مي‌كنند و از حقايق آگاه مي‌شوند، عهده‌دار مسئوليت نيز خواهند شد.
ترديدي نيست كه اگر دولت نتواند درباره يارانه‌ها با مردم شفاف و روشن سخن بگويد، هيچگاه نخواهد توانست مشكلات آن را حل كند. مردم بايد بدانند كه به دليل سرازير كردن درآمدهاي شركت توانير و ساير شركت‌هاي مشابه، به حساب يارانه‌ها، اين شركت‌ها هزاران ميليارد بدهي به پيمانكاران خود دارند، و قادر به توسعه نيروگاه‌ها و حتي حفظ آنها نيستند، و دير يا زود توان توليدي برق كشور از نياز مصرفي جامعه عقب خواهد افتاد. وضعيت منابع آب نيز همينطور است. وضعيت پالايشگاه‌ها، و شركت‌های مربوط به آنها نيز بهتر از شركت‌هاي توانير نيست. دولت حق ندارد كه در اين موارد به سكوت خود ادامه دهد. حتماً بايد موازنه‌اي ميان درآمدها و مخارج دولت برقرار شود. يا بايد هزينه يارانه‌ها كم شود كه از طريق حذف تعداد قابل‌توجهي از يارانه‌بگيران بايد همراه شود، يا افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي بايد متناسب با هزينه‌های موجود شود. تأمين اين كسري از هر طريق ديگري كه عملي شود، از جيب ملت است، هر چند به صورت غيرآشكار و با تبعات منفي بيشتر. دولت به‌جاي اظهارات غيردقيق و كلي، بايد گزارشي مستند و مستدل از وضع درآمدها و هزينه‌ها و قانون يارانه‌ها را در هر مرحله در اختيار افكارعمومي و صاحب‌نظران قرار دهد و خود نيز در چارچوب قانون هدفمندي عمل كند. آنچه كه گفته شد درباره طرح مسكن مهر نيز صادق است و در این دو مورد مهم بايد از طرف دولت شفاف‌سازي صورت گيرد.
ارسال نظر